عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الأميركيتين

وكالة الأمن الأميركية تقدم وثيقة للمحكمة تفند فيها «مزاعم» لسنودن

قالت إنها لم تعثر على أي رسالة تتضمن الإبلاغ عن مخاوفه بشأن التجسس

وكالة الأمن الأميركية تقدم وثيقة للمحكمة تفند فيها «مزاعم» لسنودن
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

وكالة الأمن الأميركية تقدم وثيقة للمحكمة تفند فيها «مزاعم» لسنودن

وكالة الأمن الأميركية تقدم وثيقة للمحكمة تفند فيها «مزاعم» لسنودن

أظهرت وثائق قدمت للمحكمة أن وكالة الأمن القومي لم تتمكن من العثور على أدلة تشير إلى أن المستشار السابق لديها إدوارد سنودن أبلغها بمخاوفه بشأن برامجها التجسسية بعد عملية بحث واسعة شملت رسائل إلكترونية محذوفة.
وقال ديفيد شيرمان المدير المساعد للسياسة والسجلات لدى الوكالة، إن الوكالة أجرت تحقيقا «شاملا» بعد نشر تقارير في وسائل الإعلام بشأن برامج تجسس سرية بناء على معلومات سربها سنودن. وفي إطار التحقيق الذي أجري العام الماضي، قامت وكالة الأمن القومي بجمع «الرسائل الإلكترونية المرسلة والمتلقاة والمحذوفة» لسنودن، بما فيها الرسائل «التي جرى الحصول عليها باستعادة أشرطة احتياطية»، بحسب ما قاله شيرمان في بيان تحت القسم جرى تقديمه مساء أول من أمس. وجاء في البيان أنه بعد «عملية البحث لم يجر العثور على أي رسالة إلكترونية كتبها السيد سنودن لمسؤولي الوكالة بهدف إثارة المخاوف بشأن برامج وكالة الأمن القومي».
وشملت عملية البحث عن الرسائل الإلكترونية تسجيلات من مكتب المستشار العام ومكتب المفتش العام ومكتب مدير الالتزام بالأنظمة في الوكالة. وجاءت نتيجة البحث مخالفة لمزاعم سنودن في مقابلة مع «إن بي سي نيوز» في مايو (أيار) الماضي قال فيها إنه أثار مخاوفه عبر «قنوات داخلية» ضمن وكالة الأمن القومي وإنه جرى إبلاغه «بالكف عن طرح الأسئلة» قبل أن يقرر بنهاية الأمر تسريب الملفات السرية. ويتمتع شيرمان الذي يعمل لدى الوكالة منذ 1985 بصلاحية تصنيف المعلومات تحت «سري للغاية».
وجاء إعلان وكالة الأمن القومي ردا على دعوى قضائية رفعتها مؤسسة «فايس نيوز» الإخبارية ضد وكالة الأمن القومي في وقت سابق هذا العام بموجب قانون حرية المعلومات. والرسالة الوحيدة ذات الصلة التي عثر عليها هي رسالة إلكترونية سبق نشرها بين سنودن ومكتب المستشار العام، يسأل فيها عن مواد ضمن دروس تدريب أتمها سنودن.
وقالت السيناتور دايان فاينشتاين التي ترأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في ذلك الوقت، إن الرسالة «تطرح سؤالا حول سلطة القوانين والأوامر التنفيذية ذات الصلة. إنها لا تذكر مخاوف حول أنشطة الاستخبارات لدى وكالة الأمن القومي». وكان سنودن أكد لصحيفة «واشنطن بوست» وجود أكثر من رسالة إلكترونية في ذلك الوقت، وأن الكشف «المنسق وغير الكامل يدل فقط على أن وكالة الأمن القومي تشعر بأن لديها شيئا ما تخفيه».

الأكثر قراءة

 
 

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.

مواضيع
الاخوان المسلمون أخبار أميركا الجنوبية