استقرار المعدل الموسمي للناتج المحلي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني

فائض الحساب الجاري الخارجي 12 مليار يورو وفائض التجارة في الخدمات 47 مليارا

استقرار المعدل الموسمي للناتج المحلي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني
TT

استقرار المعدل الموسمي للناتج المحلي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني

استقرار المعدل الموسمي للناتج المحلي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني

استقر المعدل الموسمي للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة أوروبية، بينما سجل ارتفاعا نسبيا في إجمالي دول التكتل الموحد الـ28 خلال الربع الثاني من العام الجاري ومقارنة مع الربع الأول من العام نفسه، وفقا للأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل (يورستات)، وكانت الأرقام قد أشارت إلى تسجيل نمو في إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من عام 2014 بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو، بينما سجل 0.3 في المائة في إجمالي دول الاتحاد.
وسجل المعدل الموسمي للناتج المحلي الإجمالي زيادة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.7 في المائة في منطقة اليورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجل زيادة بنسبة 1.2 في المائة في إجمالي الاتحاد الأوروبي عن الفترة نفسها.
من جهة ثانية، سجل المعدل الموسمي للحساب الجاري الخارجي للاتحاد الأوروبي فائضا قدره 12 مليار يورو، أي ما يساوي 0.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما سبق وسجل في الربع الأول 25.2 مليار يورو، أي ما يساوي 0.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وكان قد سجل فائضا قدره 47.5 مليار يورو، أي ما يساوي 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من العام الماضي، بحسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل (يورستات) الجمعة، والتي تضمنت أيضا الإشارة إلى أن فائض التجارة في الخدمات وصل إلى 47.6 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ46.1 مليار يورو في الربع الأول.
وفي السياق نفسه، انخفضت أسعار المنتجات الصناعية في يوليو (تموز) الماضي في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة وفي مجمل التكتل الأوروبي الذي يضم 28 دولة بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بشهر يونيو (حزيران) من العام الجاري.
ووفقا للأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يورستات)، كانت أسعار المنتجات الصناعية ارتفعت في يونيو الماضي بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو، التي تضم 18 دولة تتعامل بالعملة الموحدة، بينما ارتفعت في إجمالي الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة.
وقال بيان للمفوضية الأوروبية ببروكسل إن أسعار المنتجات الصناعية خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، قد سجلت انخفاضا بنسبة 1.1 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 1.3 في المائة في إجمالي دول الاتحاد. ويأتي ذلك بعد انخفاض المعدل الموسمي للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال شهر يونيو الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه بنسبة 0.3 في المائة، بينما بلغ معدل الانخفاض في إجمالي دول الاتحاد خلال الفترة نفسها 0.1 في المائة. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي إن الإنتاج الصناعي انخفض في مايو (أيار) الماضي في كل من منطقة اليورو وإجمالي دول الاتحاد بنسبة 1.1 في المائة، وأما في يونيو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فقد عرف الإنتاج الصناعي استقرارا في منطقة اليورو، بينما سجل ارتفاعا بنسبة 0.7 في المائة في إجمالي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وحسب ما جرى الإعلان عنه يوليو الماضي، أشارت الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي، إلى أن أسعار المنتجات الصناعية كانت انخفضت في مايو الماضي بنسبة 0.1 في المائة في كل من منطقة اليورو وإجمالي دول الاتحاد، وأما بالنسبة لأسعار المنتجات الصناعية في يونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013 فقد انخفضت الأسعار بنسبة 0.8 في المائة في كل من منطقة العملة الموحدة وفي الاتحاد الأوروبي ككل.
ويذكر أنه في فبراير (شباط) الماضي انتهى الاجتماع الوزاري التاسع الأورومتوسطي حول التعاون الصناعي، إلى اتفاق على الاستمرار في بناء سوق صناعية أورومتوسطية كبيرة والتفاوض على اتفاقات بشأن تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية وتنظيم حوارات حول المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الحوار حول مستقبل قطاع النسيج، وتبادل أفضل الممارسات، وعلى سبيل المثال تشكيل مجموعات في قطاعات الصناعات الإبداعية. هذا إلى جانب متابعة تنفيذ الميثاق الأورومتوسطي للمؤسسات، مع الأخذ في الاعتبار نتائج تقرير حول تقييم العمل في 2013 لضمان تحسين التآزر والدعم المالي والمساعدة التقنية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى، هذا إلى جانب تكثيف التواصل وخدمات دعم الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية الأخرى.
وقال بيان أوروبي حول هذا الصدد إن هذا الإعلان يمثل معلما هاما في التحرك لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل وبناء شراكات تجارية وزيادة الاستيراد والتصدير.



«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.