الدكتور آل الشيخ: زيارة ولي العهد تكتسب أهمية خاصة لاستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين

سفير السعودية في باريس ينوه بزيارة الأمير سلمان إلى فرنسا

السفير الدكتور محمد بن إسماعيل آل الشيخ سفير السعودية لدى فرنسا
السفير الدكتور محمد بن إسماعيل آل الشيخ سفير السعودية لدى فرنسا
TT

الدكتور آل الشيخ: زيارة ولي العهد تكتسب أهمية خاصة لاستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين

السفير الدكتور محمد بن إسماعيل آل الشيخ سفير السعودية لدى فرنسا
السفير الدكتور محمد بن إسماعيل آل الشيخ سفير السعودية لدى فرنسا

أكد السفير الدكتور محمد بن إسماعيل آل الشيخ سفير السعودية لدى فرنسا، أن زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى باريس، تكتسب أهمية بالغة ودلالات خاصة نظرا لما يحظى به من احترام وتقدير بالغين لدى الأوساط الفرنسية المختلفة، ولما يتمتع به البلدان الصديقان من علاقات متميزة، وانسجام عال في الرؤى حول معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية.
وقال السفير آل الشيخ وهو عميد السلك الدبلوماسي العربي لدى فرنسا لوكالة الأنباء السعودية، إن «للزيارات الرسمية المتبادلة بين السعودية وفرنسا أهمية بالغة في توثيق عرى التعاون بين البلدين المبنية على الاحترام المتبادل، وتعزيز الشراكة الحقيقية التي وضع أسسها اللقاء التاريخي الذي جمع بين الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز بالرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول عام 1967م»، مبينا أن الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين رسخت العلاقات الثنائية ورفعت من مستوى التنسيق إلى أعلى المستويات، خصوصا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي شهدت فيه العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا على الصعد كافة.
وأشار السفير السعودي إلى أن زيارة ولي العهد، تأتي تأكيدا على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين لخدمة المصالح الثنائية وخدمة الأمن والسلم الدوليين، وتبين من جهة أخرى حرص الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد على تعميق روابط الصداقة والتواصل البناء والحوار مع الجميع ونبذ التطرف والغلو أيا كان مصدره والوقوف صفا منيعا في وجه الأفكار المنحرفة، وتنامي الإرهاب الذي يعد آفة العصر والخطر المحدق بالجميع.
وتحدث الدكتور آل الشيخ عن العلاقات المتميزة التي تربط بلاده وفرنسا، وقال «إنها لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل تمتد لتشمل التعاون الاقتصادي والصحي، والثقافي، حيث تعد المملكة الشريك الاقتصادي الثاني لفرنسا في المنطقة بقيمة تبادلات تجارية تخطت 8 مليارات يورو، والبلد الثالث في تزويد فرنسا بالنفط الخام ومشتقاته الذي يصل إلى 95 في المائة من حجم الواردات لها، بينما تحتل فرنسا المرتبة السابعة في لائحة شركاء المملكة مستحوذة على نسبة 3.5 في المائة من السوق السعودية، وتضاعفت هذه الاستثمارات في السنوات الأخيرة ليصل عدد الشركات الفرنسية العاملة بالمملكة إلى 100 شركة فرنسية توظف ما يزيد على 20 ألف شخص، بالإضافة إلى وجود 40 مشروعا مشتركا بين البلدين».
وتطرق السفير محمد آل الشيخ إلى الجانب الثقافي، وأشار إلى أن العلاقات الثقافية والتعليمية بين السعودية وفرنسا خطت خطوات كبيرة، حيث أصبحت فرنسا إحدى أهم الوجهات التي يقصدها الطلبة السعوديون بهدف مواصلة مشوارهم التعليمي سواء للدرجة الجامعية أو للدرجات العليا، مفيدا أنه يوجد حاليا أكثر من 1000 طالب منهم ما يقارب 330 طبيبا سعوديا يواصلون أبحاثهم في تخصصات طبية متعددة.
وأضاف أن عدد الطلبة المبتعثين وصل إلى ما يقارب 870 مبتعثا، مع بداية عام 2012، لدراسة مختلف التخصصات العلمية، الطب، القانون، الهندسة، الآداب وزادوا بنهاية عام 2013 وبداية العام 2014م نحو 100 طالب.
ولفت إلى أنه يوجد الكثير من الاتفاقيات العلمية بين المملكة وفرنسا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي التي وقعت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، تهدف إلى تشجيع العلاقات العلمية والتعليمية بين المؤسسات الجامعية ومعاهد البحث العلمي، وتشجيع زيارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتسهيل وضع الخبرات المتقدمة ومهارات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحث الفرنسية تحت تصرف الجانب السعودي وتشجيع مراكز البحث العلمي على القيام بمشاريع مشتركة وتبادل البحوث والدراسات وتكثيف الزيارات والتدريب المتبادل بين مؤسسات التعليم العالي واللقاءات والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث.



القيادة السعودية تعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة أحمد بن راشد

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

القيادة السعودية تعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة أحمد بن راشد

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد.

وقال الملك سلمان في البرقية: «علمنا بنبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم -رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لسموكم، ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، برقية مماثلة إلى الشيخ محمد بن راشد، جاء فيها: «تلقينا نبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم -رحمه الله-، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».


الكويت تؤكد التزامها دعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية

الكويت أكدت أهمية الاستفادة من تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية والتنموية (كونا)
الكويت أكدت أهمية الاستفادة من تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية والتنموية (كونا)
TT

الكويت تؤكد التزامها دعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية

الكويت أكدت أهمية الاستفادة من تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية والتنموية (كونا)
الكويت أكدت أهمية الاستفادة من تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية والتنموية (كونا)

حصلت الكويت، الاثنين، على تزكية بالإجماع لتولي رئاسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2026–2028، ممثلة عن مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا (MESA).

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن هذا الأمر يعكس المكانة التي تحظى بها الدولة، ودورها الفاعل في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، معربة عن بالغ الشكر للدول الأعضاء في مجموعة «MESA» على ما قدمته من دعم لترشيحها البلاد لتمثيلهم في رئاسة مجلس المحافظين.

وأكد البيان التزام الكويت بالاضطلاع بمسؤولياتها بكل حياد وشفافية، وحرصها على مواصلة العمل بروح التوافق والتعاون، وتعزيز نظام الضمانات والتحقق، والحوار البناء بين الدول الأعضاء، ودعم دور الوكالة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وترسيخ منظومة عدم الانتشار النووي، وتكريس أعلى معايير الأمن والسلامة النوويين.

وشدّدت «الخارجية» الكويتية على أهمية الاستفادة من تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية والتنموية، بما في ذلك مجالات الصحة والغذاء والمياه والطاقة على نحو يسهم في صون السلم والأمن الدوليين، ويعزز قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته، ودعم جهود الوكالة في تنفيذ ولايتها وفقاً لنظامها الأساسي والقانون الدولي.

وجدَّدت الكويت التزامها التام بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الوثيق مع الوكالة وأجهزتها وأمانتها العامة والدول الأعضاء، والإسهام في معالجة التحديات النووية من خلال العمل المؤسسي والحوار والتعاون الدولي، بما يدعم تحقيق الأهداف وتنفيذ الولاية على الوجه الأمثل.


تشديد خليجي على الرفض القاطع لوجود أي جماعات مسلحة خارج نطاق الدولة

البديوي طالب خلال الندوة المجتمع الدولي بتشديد الرقابة ومساءلة الدول والجهات الداعمة للجماعات المسلحة (التعاون الخليجي)
البديوي طالب خلال الندوة المجتمع الدولي بتشديد الرقابة ومساءلة الدول والجهات الداعمة للجماعات المسلحة (التعاون الخليجي)
TT

تشديد خليجي على الرفض القاطع لوجود أي جماعات مسلحة خارج نطاق الدولة

البديوي طالب خلال الندوة المجتمع الدولي بتشديد الرقابة ومساءلة الدول والجهات الداعمة للجماعات المسلحة (التعاون الخليجي)
البديوي طالب خلال الندوة المجتمع الدولي بتشديد الرقابة ومساءلة الدول والجهات الداعمة للجماعات المسلحة (التعاون الخليجي)

جدد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، الموقف الخليجي الثابت والرافض لوجود أي جماعات مسلحة خارج نطاق الدولة، مشدداً على أنه «لا سيادة مع ازدواجية السلاح، ولا استقرار مع قرار عسكري خارج مؤسسات الدولة»، وذلك خلال كلمته الافتتاحية في ندوة «التحديات المتعلقة بالجماعات المسلحة خارج نطاق الدولة» في نيويورك، الاثنين.

وأوضح البديوي أن تنظيم الأمانة العام للمجلس للندوة على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يجسد اهتمام دول المجلس بمعالجة هذا التحدي وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن وجود الجماعات المسلحة خارج نطاق مؤسسات الدولة يمثل تحدياً يتجاوز أبعاده الأمنية ليطال سيادة الدول واستقلال قرارها الوطني وقدرتها على إنفاذ القانون وحماية حدودها ومواطنيها.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف تدفق الأسلحة والتمويل والتدريب والتقنيات العسكرية إلى الجماعات المسلحة، ومساءلة الدول والجهات الداعمة لها، وضمان التنفيذ الصارم لقرارات حظر الأسلحة وتشديد الرقابة على نقل الصواريخ والطائرات المسيرة ومكوناتها، إلى جانب مساندة الحكومات في تعزيز قدرات مؤسساتها العسكرية والأمنية والقضائية، وربط برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالتنمية وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن الاستثمار في السلام لا يقتصر على إنهاء النزاعات بعد اندلاعها، وإنما يبدأ ببناء دولة قوية بمؤسساتها، قادرة على حماية مواطنيها وإنفاذ القانون وتوفير الأمن والعدالة والفرص، وتحظى بثقة المجتمع الذي تخدمه، لافتاً إلى أن ضعف مؤسسات الدولة وتراجع قدرتها على بسط سلطتها على كامل أراضيها يهيئان فراغات أمنية وسياسية قد تستغلها الجماعات المسلحة لتوسيع نفوذها ومنازعة الدولة في اختصاصاتها وقرارها الوطني.

وبيّن أن خطورة هذه الظاهرة تتضاعف عندما تمتلك الجماعات المسلحة السلاح والموارد بصورة مستقلة، أو ترتبط بجهات خارجية توفر لها التمويل والتسليح والتدريب، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تحدياً عالمياً متنامياً، وأن المنطقة شهدت استخدام جماعات مسلحة للصواريخ والطائرات المسيرة وتهديد دول الجوار والملاحة الدولية.

كما أشار البديوي إلى أن دول مجلس التعاون تستند في موقفها إلى ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية وما تؤكده من ضرورة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، مستذكراً الدور الخليجي في دعم الحلول السياسية وتعزيز مؤسسات الدول، ومن ذلك اتفاق الطائف عام 1989، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في اليمن عام 2011.

وأكد أن دول المجلس تواصل مساندة جهود دول المنطقة، ومنها اليمن ولبنان والعراق وسوريا، في بسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، بالتوازي مع دعم جهود التعافي والتنمية ومعالجة الآثار الإنسانية للنزاعات.

وشدد على أن دول مجلس التعاون ستظل سنداً لدول المنطقة في استعادة سيادتها الكاملة، وشريكاً فاعلاً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في صون السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وجاء حديث البديوي خلال الندوة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدول الشقيقة والصديقة، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتزامن مع اليوم الدولي للسلام في الولايات المتحدة بنيويورك.