تشكيل لجنة لوضع رؤية متكاملة حول احتياجات ومتطلبات مشروعات الإسكان في منطقة المدينة المنورة

فيصل بن سلمان يدعو إلى الاستفادة من مخرجات الرقابة الإلكترونية على مشاريع المنطقة

الأمير فيصل بن سلمان خلال ترؤسه أول من أمس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثالثة (واس)
الأمير فيصل بن سلمان خلال ترؤسه أول من أمس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثالثة (واس)
TT

تشكيل لجنة لوضع رؤية متكاملة حول احتياجات ومتطلبات مشروعات الإسكان في منطقة المدينة المنورة

الأمير فيصل بن سلمان خلال ترؤسه أول من أمس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثالثة (واس)
الأمير فيصل بن سلمان خلال ترؤسه أول من أمس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثالثة (واس)

شدد أمير منطقة المدينة المنورة على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ المشروعات المعتمدة والجاري تنفيذها في المنطقة، ومعالجة ما جرى رصده من ملاحظات في ضوء مؤشرات مخرجات برنامج الرقابة الإلكترونية للمشروعات (أداء). كما أكد على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات الخدمية بما يخدم تنفيذ المشروعات بالشكل المطلوب.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أول من أمس الثلاثاء، الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثالثة للعام 1435 - 1436هـ. وبيّن وهيب بن محمد السهلي؛ وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين مجلس المنطقة، أن المجلس استعرض الوضع الراهن للمياه في المنطقة، واستمع إلى شرح واف من مدير عام المياه حول الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمنطقة من خدمات المياه والزيادة المتوقعة على الاستهلاك في ظل التوسع العمراني المطرد الذي تشهده المنطقة، كما جرى الاطلاع على المشروعات التطويرية الجديدة التي تنفذها مديرية المياه ومناقشة متطلبات المرحلة المقبلة.
وانتقل المجلس بعدها لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها التقرير المتعلق بالاحتياجات الخدمية لمحافظة ينبع، الذي سبق أن شكلت له لجنة خاصة من قبل مجلس المنطقة، الذي تناول مختلف الاحتياجات البلدية الصحية والتعليمية. كما قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع رؤية متكاملة حول احتياجات ومتطلبات مشروعات الإسكان في منطقة المدينة المنورة في ضوء الإحصاءات والبيانات المتعلقة بهذا الشأن.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.