السعودية تدين عملية ديالى الإرهابية وتدعو لتضافر الجهود للقضاء على الإرهاب

مجلس الوزراء برئاسة الأمير مقرن يقر اتفاقية تعاون عسكري بين الرياض ووارسو

الأمير مقرن بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)

أدان مجلس الوزراء السعودي العملية الإرهابية التي استهدفت المصلين في أحد مساجد محافظة ديالى العراقية، وراح جراء العملية العشرات من الأبرياء، مجددا استنكار بلاده وإدانتها لجميع الأعمال الإرهابية ودعوتها لتضافر الجهود للقضاء على الإرهاب أيا كان مصدره وموقعه.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ظهر أمس في قصر السلام بجدة برئاسة الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين.
واطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، من رئيس وزراء بريطانيا، كما استعرض المباحثات والمشاورات والجهود على مختلف المستويات بشأن تطورات الأوضاع ومجريات الأحداث في عدد من الدول العربية الشقيقة، ومستجدات الأوضاع على الساحة الدولية.
وعقب الجلسة, أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء عبر عن استياء السعودية وأسفها لاستمرار الأحداث المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدد من الدول العربية الشقيقة، التي تشهد كل يوم سقوط الكثير من القتلى والجرحى بمن فيهم النساء والأطفال وتدمير للبنى التحتية في صور مأساوية ووقائع غير مسبوقة من الوحشية والدمار الشامل تجاوزت كل الحدود الإنسانية.
وجدد مناشدات السعودية ودعواتها المتكررة للمجتمع الدولي ممثلا في منظماته المختلفة «تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية لوقف سفك الدماء، والاضطلاع بدور فاعل يضمن حياة كريمة لمختلف الشعوب، يسودها الأمن والاستقرار تحقيقا لمقاصد الشرائع السماوية في عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها».
وأعرب المجلس في هذا السياق عن تقديره لمفتي عام المملكة العربية السعودية على ما بينه من مقاصد عظيمة للدين الإسلامي، والتي تتسم بالسماحة واليسر والوسطية والاعتدال، وما أشار إليه في بيانه بشأن الظروف التي تعيشها الأمة الإسلامية والتي اختلت فيها كثير من الأوطان وكثير من الأفهام، وتشديده على أن أكثر الأفكار خطرا التي تسوق باسم الدين لتكسبها قداسة تسترخص في سبيلها الأرواح، وتحذيره للمسلمين من التفرق، وتحذيره كذلك من أفكار التطرف والتشدد والإرهاب الذي يفسد الأرض ويهلك الحرث والنسل وليس من الإسلام في شيء.
وبين الوزير خوجه أن المجلس رحب باجتماع وزراء الخارجية للدول العربية الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالشأن السوري الذي تناول مجمل الأوضاع في المنطقة، وتطورات الأوضاع في سوريا.
وقدر مجلس الوزراء ما عبرت عنه الولايات المتحدة من إشادة بجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، وما قامت به من برامج حققت نجاحا كبيرا في مكافحة الإرهاب وتقليص قدرات الإرهابيين، وما تبذله من تعاون بناء على المستوى الدولي للقضاء على الإرهاب، كما قدر ما أعربت عنه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من شكر للسعودية على مساعداتها السخية التي نجح من خلالها برنامج الغذاء العالمي في تقديم المساعدات الغذائية لمئات الآلاف من النازحين العراقيين.
وفي الشأن المحلي رفع مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد على تحقيق منتخب السعودية لذوي الاحتياجات الخاصة للإعاقة الذهنية كأس العالم لكرة القدم، ووجه الأمير مقرن التهنئة والشكر لأعضاء المنتخب والرئاسة العامة لرعاية الشباب على هذا الإنجاز العالمي الجديد الذي يحققه أبناء المملكة.
واتخذ المجلس جملة من القرارات، حيث وافق، بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 68-39 وتاريخ 20-7-1435هـ على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا للتعاون في مجال الدفاع، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 5-2-1435هـ.
ومن أبرز ملامح الاتفاقية التي أعد بشأنها مرسوم ملكي، أن يتعاون الطرفان في عدد من المجالات من بينها: التدريب والتعليم العسكري، ونقل التقنية المتعلقة بالدفاع والبحث والتطوير في مجال المعلومات التقنية العسكرية، والإمداد والتموين، والخدمات الطبية العسكرية والخدمات الصحية، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتبادل الخبراء والطلاب العسكريين، وحضور المؤتمرات والندوات العلمية والمعارض والتدريبات العسكرية والمناسبات الرسمية الأخرى التي ينظمها أي من الطرفين.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 10-5-1401هـ، ليصبح بالنص الآتي: «يجوز للأمانات - في مشاريع استثمار العقارات البلدية للمواقع التي تخصص مواقف سيارات متعددة الأدوار - تحديد جزء لا يتجاوز 25 في المائة من مبنى المواقف للاستعمال التجاري وفقا لضوابط البناء المعتمدة للموقع».
ووافق مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 66-38 وتاريخ 14-7-1435هـ، على انضمام السعودية إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بأحكام «البروتوكول» المعدّل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1-6-2011م، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية، في شأن تعديل المادتين «السادسة عشرة» و«السابعة عشرة» من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 23-3-1423هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 185-75 وتاريخ 10-2-1434هـ، وافق مجلس الوزراء على تعديل المادتين المشار إليهما المتعلقتين بتكوين مجلس باسم «المجلس الصحي السعودي»، وإضافة فقرات تتعلق باختصاصات المجلس وفقا للتفصيل الوارد في القرار، وأعد مرسوم ملكي فيما يخص الفقرات المتعلقة باختصاصات المجلس.
ووافق المجلس، على اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعامين الماليين 32-1433هـ، و33-1434هـ، كما وافق، بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 35-19 وتاريخ 16-5-1435هـ، وافق مجلس الوزراء على انضمام السعودية إلى اتفاقية النقل الدولي للمواد الغذائية السريعة التلف والمعدات الخاصة المستخدمة في ذلك النقل، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: مساعد بن عبد الرحمن بن زامل الدريس على وظيفة «مدير عام ميناء» بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة للموانئ، والدكتور أسامة بن حسين بن إبراهيم المنصوري على وظيفة «خبير تخطيط» بذات المرتبة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، والمهندس صالح بن محمد بن سعد الغريري على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة الرابعة عشرة بالإدارة العامة للأشغال العسكرية بوزارة الدفاع، وسليمان بن خليوي بن شرار الحربي على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة» بذات المرتبة بوزارة التجارة والصناعة.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للرئاسة العامة لرعاية الشباب ومجلس المنافسة عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.
وسترفع الأمانة العامة للمجلس نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.