الأمم المتحدة بدأت توزيع الدعوات لـ«جنيف 2» وإيران ليست على اللائحة الأولية

واشنطن تدعو طهران إلى الطلب من النظام وقف القصف

الأمم المتحدة بدأت توزيع الدعوات لـ«جنيف 2» وإيران ليست على اللائحة الأولية
TT

الأمم المتحدة بدأت توزيع الدعوات لـ«جنيف 2» وإيران ليست على اللائحة الأولية

الأمم المتحدة بدأت توزيع الدعوات لـ«جنيف 2» وإيران ليست على اللائحة الأولية

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام بان كي مون بدأ، أمس، توجيه الدعوات لحضور مؤتمر السلام حول سوريا، المقرر في 22 يناير (كانون الثاني)، لافتا إلى أن إيران ليست على اللائحة الأولية للمدعوين إلى المؤتمر.
وقال مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري، وروسيا سيرغي لافروف، سيلتقيان في 13 من الشهر الحالي، لاتخاذ قرار بشأن مشاركة إيران أو عدمها في المؤتمر.
غداة ترحيب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بدور إيراني «بناء» في محادثات «جنيف 2» للسلام في سوريا، استبعد مسؤولون أميركيون أن تلعب طهران دورا في ذلك المؤتمر ما لم تدع حليفها نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى وقف قصف المدنيين وتحسين وصول المساعدات الإنسانية.
وقال مسؤول أميركي في واشنطن، إنه «ما زال يعتقد أن قيام إيران بأي دور ولو على الهامش في مؤتمر (جنيف 2) أقل احتمالا أكثر من كونه مرجحا».
بينما أكد مسؤول أميركي آخر في بروكسل قائلا: «توجد خطوات يمكن لإيران أن تتخذها لتظهر للمجتمع الدولي أنها جادة بشأن لعب دور إيجابي». وأضاف: «يشمل ذلك الدعوة لإنهاء قصف النظام السوري لشعبه. ويشمل الدعوة إلى وتشجيع وصول المساعدات الإنسانية».
وكان وزير الخارجية الأميركي أعلن خلال زيارته القدس ورام الله أول من أمس أن الولايات المتحدة منفتحة إزاء مساهمة إيرانية «مفيدة» خلال مؤتمر السلام المقبل في سويسرا الهادف إلى إنهاء النزاع في سوريا.
وقال: «نحن مسرورون بأن تكون إيران مفيدة». وأضاف: «الجميع مسرور بأن تقدم إيران مساهمة مفيدة خلال مؤتمر جنيف 2».
لكن كيري شدد على أن إيران، حليفة دمشق، يجب أن تدفع أيضا قدما المفاوضات حول برنامجها النووي وأن تتعاون مع المجموعة الدولية حول سوريا والملف النووي. وقال: «هل يمكن لهم (الإيرانيون) أن يساهموا من على هامش المؤتمر؟ هل يمكن أن يساهموا بشكل مفيد في العملية (سوريا)؟ قد تكون هناك طرق لحصول ذلك». وتابع: «لكن ذلك يجب أن يحدده الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) وتحدده النيات الإيرانية».
وردا على تصريحات كيري، قالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية أمس، إن «طهران توافق على المقترحات التي تنطبق مع عزة إيران فقط».
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن أفخم قولها إن إيران أعلنت منذ بداية الأزمة السورية، موقفها المبدئي بخصوص ضرورة استخدام الحلول السياسية، وأكدت أن «أي حل يجب أن يضمن حقوق الشعب السوري في تقرير مصيره ويرتكز على الحوار السوري - السوري».
وحول الدور الذي يمکن أن تلعبه إيران على هامش «جنيف 2»، قالت المتحدثة الإيرانية، إن «طهران توافق على تلك المقترحات التي تتطابق مع عزة وکرامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
وتحسنت العلاقات الأميركية - الإيرانية بفضل اتفاق تاريخي بشأن برنامجها النووي الذي أبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) إلا أن ثمة قضايا تسبب توترا في العلاقات من بينها الحرب الأهلية في سوريا التي أودت بحياة 100 ألف شخص على الأقل فضلا عن تشريد الملايين.
واعترى العلاقات بين واشنطن وطهران الجمود طوال العقود الماضية حتى انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني في يونيو (حزيران) الذي تعهد بتبني سياسة تفاعل بناء مع الغرب من أجل تخفيف العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
غير أن اتهامات الولايات المتحدة لإيران بدعم الإرهاب الدولي وإذكاء العنف في سوريا بالسلاح ما زالت تثير الخلافات بين البلدين.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.