خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الأميركي

اللقاء بحث تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع المنطقة

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي في روضة خريم أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي في روضة خريم أمس (واس)
TT

خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الأميركي

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي في روضة خريم أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي في روضة خريم أمس (واس)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في روضة خريم، أمس، وزير الخارجية الأميركي جون كيري والوفد المرافق له.
وفي بداية الاستقبال نقل كيري لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير الرئيس الأميركي باراك أوباما، فيما أوكل إليه الملك عبد الله بن عبد العزيز نقل تحياته وتقديره للرئيس أوباما.
عقب ذلك جرى بحث تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة، إضافة إلى مجمل الأحداث الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وعادل الجبير سفير السعودية لدى الولايات المتحدة، والقائم بأعمال السفارة الأميركية لدى السعودية تيموثي ليندركينغ.
وغادر كيري السعودية مساء أمس، وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي الأمير سعود الفيصل، وعادل الجبير، والقائم بأعمال السفارة الأميركية لدى السعودية، ومندوب عن المراسم الملكية السعودية.
وكان كيري وصل إلى الرياض نهار أمس، وكان في استقباله وزير الخارجية السعودي، وسفير السعودية لدى الولايات المتحدة، والقائم بأعمال السفارة الأميركية لدى السعودية، ومندوب عن المراسم الملكية.
وعقد الأمير سعود الفيصل مساء أمس، مؤتمرا صحافيا مشتركا مع كيري قبيل مغادرته الرياض في الصالة الملكية، بمطار الملك خالد الدولي.
وألقى الأمير سعود الفيصل كلمة في بداية المؤتمر رحب فيها بكيري والوفد المرافق له في المملكة العربية السعودية.
وقال «أود بداية أن أنوه بالعلاقات القوية بين بلدينا الصديقين، حيث جرى اجتماع مميز وسلس استمر مدة ثلاث ساعات، وهذا يدحض التحليلات والتعليقات والتسريبات التي أسهبت - مؤخرا - في الحديث عن العلاقات السعودية - الأميركية، وذهبت إلى حد وصفها بالتدهور ومرورها بالمرحلة الحرجة والدراماتيكية».
وأضاف «تم خلال الاجتماع بحث واستعراض قضايا المنطقة والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا فيما يتعلق باليمن وسوريا ولبنان، كما ناقشنا أيضا النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، ووجهات النظر متطابقة حيال ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل وفق مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية».
من جهته، أعرب كيري عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقال «تم خلال المقابلة مع الملك عبد الله بن عبد العزيز تبادل وجهات النظر، وبشكل خاص الجهود التي يقوم بها لإيجاد حل دائم للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي».
وأضاف «يعلم الجميع أن الملك عبد الله بن عبد العزيز من خلال حرصه على حل هذه القضية قدم مبادرته التي تعرف الآن بالمبادرة العربية للسلام، والتي صارت جزءا من الإطار الكلي للجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل وفق مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية».
وتابع كيري قائلا «ناقشنا خلال الاجتماع قضية سوريا ومؤتمر (جنيف 2)، وملف إيران النووي، وموضوع دعم الدولة اللبنانية وعدم تأثرها بتدخلات حزب الله في عملها»، متمنيا استكمال هذه المناقشات مع الأمير سعود الفيصل خلال الاجتماعات المقبلة.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.