مرور سري يراقب شوارع الرياض بعد انتهاء الامتحانات يوميا

مليونا طالب وطالبة يمتحنون في المدارس المتوسطة والثانوية

تبدأ الامتحانات يوميا الساعة السابعة والنصف صباحا للمدارس النهارية والساعة الرابعة عصرا في المدارس الليلية («الشرق الأوسط»)
تبدأ الامتحانات يوميا الساعة السابعة والنصف صباحا للمدارس النهارية والساعة الرابعة عصرا في المدارس الليلية («الشرق الأوسط»)
TT

مرور سري يراقب شوارع الرياض بعد انتهاء الامتحانات يوميا

تبدأ الامتحانات يوميا الساعة السابعة والنصف صباحا للمدارس النهارية والساعة الرابعة عصرا في المدارس الليلية («الشرق الأوسط»)
تبدأ الامتحانات يوميا الساعة السابعة والنصف صباحا للمدارس النهارية والساعة الرابعة عصرا في المدارس الليلية («الشرق الأوسط»)

يؤدي أكثر من مليوني طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بالتعليم العام في السعودية، اليوم (الأحد)، اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2013 - 2014 في وقت تقدر فيه الإحصاءات الرسمية لوزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المسجلين في المراحل التعليمية (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) بلغ ما يزيد على خمسة ملايين طالب وطالبة، موزعين على أكثر من 34 ألف مدرسة في جميع المحافظات البلاد.
وكشف العقيد علي الدبيخي مدير مرور منطقة الرياض عن تخصيص فرق مرور سرية في كثير من المواقع تهدف لرصد تجاوزات قائدي السيارات، موضحا أن مركز القيادة والتحكم المروري سيعمل على مراقبة حركة المرور والعمل على إيصال البلاغات كافة إلى فرق المرور في الميدان، لتوجيه أقرب دورية مرور لموقع الاختناق المروري أو الحادث ورفعه من الميدان بأسرع وقت ممكن.
وناشد مدير مرور الرياض أولياء أمور الطلاب بمتابعة أبنائهم وتوجيه النصح وإرشادهم بضرورة الخروج المبكر من منازلهم تفاديا للتأخير، إضافة إلى التعاون مع رجال المرور، والالتزام بالتعليمات الهادفة إلى حفظ الأمن المروري للجميع.
وجند مرور الرياض استعداداته كافة لمتابعة الحالة المرورية خلال فترات اختبارات الفصل الدراسي الأول، التي تبدأ صباح اليوم، من خلال انتشار أكثر من 850 رجل مرور و720 دورية مرور رسمية وسرية، و50 دراجة و80 فرقة راجلة لتنظيم حركة السير ومباشرة الحوادث المرورية في شوارع العاصمة.
وقال العقيد علي الدبيخي: «الخطة المرورية تشمل الانتشار الميداني لدوريات ودراجات المرور منذ الساعات الأولى على الشوارع الرئيسة والمحورية والميادين والتقاطعات المؤدية إلى المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات، للإشراف على حركة السير ومعالجة الاختناقات المرورية».
وتشهد الشوارع والطرق الداخلية المحاذية لمواقع المدارس كثيرا من تجمعات سيارات الطلاب، مما ينتج عنه في كثير من الأحيان إلى ظاهرة «التفحيط»، التي تمثل القيادة المتهورة للمركبات من قبل الشباب، وتتسبب في كثير من حوادث السير والوفيات.
وأوضح الدكتور إبراهيم المسند المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض، أن جميع المدارس والإدارات والأقسام المعنية أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات، وأنجزت الترتيبات اللازمة لأداء الاختبارات من رسم للخطط وتوزيع للجان داخل مكاتب التربية والتعليم وداخل المدارس، مبينا أن الاختبارات ستبدأ الساعة السابعة والنصف صباحا للمدارس النهارية والساعة الرابعة عصرا في المدارس الليلية.
وفي السياق ذاته، أوضح مدير الصحة المدرسية الدكتور وحيد الخميس أن الصحة المدرسية بتعليم الرياض أقامت 82 مركزا للإشراف الصحي أثناء الاختبارات، منها 49 مركزا للبنين و33 مركزا للبنات، تغطي من خلالها جميع مكاتب التربية والتعليم في المنطقة، وهي موزعة على المجمعات المدرسية المتوسطة والثانوية.
وأكد أيمن الركبان مدير إدارة الاختبارات والقبول في الإدارة في وقت سابق أهمية التزام المدارس بالتعليمات والقواعد العامة للاختبارات، ومنها أن لا يحتوي جدول الاختبارات على أكثر من مادتين تحريريتين في اليوم الواحد، وأن تكون مدة اختبار طلاب وطالبات صفوف المرحلة المتوسطة «المواد التحريرية»، وفقا لعدد المواد على أن لا تقل عن ستة أيام ولا تزيد على ثمانية أيام، وتكون مدة اختبار طلاب وطالبات صفوف المرحلة الثانوية «المواد التحريرية»، وفقا لعدد المواد على أن لا تقل عن ثمانية أيام ولا تزيد على أسبوعين، مبينا أنه في حال تغيب الطالب والطالبة عن الاختبار يكون اختبارهما مع الطلبة والطالبات الغائبين بعذر خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية الفصل الدراسي الثاني، مع التأكيد على الطلاب والطالبات أنه يمنع إحضار أجهزة الاتصالات المتنقلة «الجوال» داخل قاعة الاختبار، مشددا على ضرورة العمل بما ورد في دليل أنظمة وتعليمات الاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية النهارية والليلية، وتطبيق آلية الاختبارات.
من جهتها، بينت هدى الصويغ مديرة إدارة الاختبارات والقبول للبنات أن إدارة القبول بتعليم الرياض كونت لجنة مشرفة على سير العمل بنظام «نور»، تتابع عملية إدخال الدرجات من قبل المدارس بشكل يومي، وتتواصل مع مديرات المكاتب لرفع تقارير يومية بنواقص الدرجات، كما تعمل على حل المشكلات الطارئة التي تواجه المدارس في عملية إدخال الدرجات، وأخيرا تولي عملية إغلاق الدرجات والإشراف على التعديلات بعد عملية الإغلاق، وبذلك يتمكن ولي أمر الطالبة من الاطلاع على نتيجة ابنته من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني، مضيفة أن الإدارة تستقبل في فترة الاختبارات أي استفسار من المدارس لمواجهة أي عائق يقابلها.
في حين نبّه زيد العسكر مدير التوجيه والإرشاد في الإدارة إلى ضرورة متابعة أولياء أمور الطلاب لأوقات خروج أبنائهم من المدارس الموضحة، في جداول الاختبارات، أو التواصل مع إدارات المدارس بخصوص هذا الشأن، لتجنيبهم المخالفات والتجاوزات السلوكية، مشيرا إلى أن مسؤولية المتابعة تعد مشتركة بين المدرسة والبيت، عادّا فترة الاختبارات من أهم الفترات التي يجب فيها تكثيف المتابعة على سلوكيات الطلاب والطالبات من قبل الجهات المعنية.



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.