إنهاء ملف المنفذ الموحد بين السعودية والبحرين

العقيد العتيبي لـ {الشرق الأوسط}: توسعة الجزيرة أهم الأولويات بعد التوحيد

كشفت مصادر مطلعة، عن قرب إنهاء اللجان المعنية بتطبيق توحيد المنفذ البري الذي يربط السعودية مع البحرين، وأكدت المصادر أن هذا التوجه سيتم تعميمه على عدد من المنافذ البرية التي تربط السعودية بعدد من دول الخليج.
وأفصح مصدر أن الرياض والمنامة وصلتا لمراحل متقدمة في إنهاء هذا الملف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاجتماعات لا تزال متواصلة بين الطرفين.
واستدرك المصدر بأن التوجه بإنشاء منافذ موحدة يقتصر في الوقت الراهن على المنافذ البري (جسر الملك فهد)، لافتا إلى أن المنفذ الموحد جرى تطبيقه بين دولتي الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وأن فكرة تطبيق منفذ موحد بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية يجري تطبيقها، وأن وفدا من الجوازات السعودية زار المنفذ، واطلع على آلية الإجراءات التي جرت فيما بينهما.
من جهته، قال العقيد معلا العتيبي، المتحدث الرسمي باسم جوازات منطقة الشرقية، لـ«الشرق الأوسط» إن فكرة توحيد المنفذ بين السعودية والبحرين، ترتكز على تقليل نقاط الوقوف، والذي يتبعه تقليل في المدة الزمنية.
وأشار العتيبي، إلى أن اللجان المشكلة، قررت أن يغادر المسافر المتجه من السعودية إلى البحرين دون التوقف عند نقطة الجوازات السعودية، على أن تكون نقطة التوقف في البحرين هي التي تكلف بإنهاء إجراءات المسافر الراغب في الدخول إلى البحرين، فيما يحدث العكس مع المسافر المغادر من البحرين باتجاه السعودية.
وأفاد العتيبي، بأن الموظف العامل في المنفذ الوحيد، سيتمكن من الولوج إلى البيانات الخاصة بالمسافر، وذلك استنادا إلى المركز الوطني للمعلومات، ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بجواز مروره لخارج البلاد، فضلا عن التأكد من وجود تصاريح السفر.
وأوضح العقيد معلا العتيبي، أنه بعد تنفيذ المنفذ الموحد الرابط بين البحرين، والسعودية، سيتم الاستفادة من المساحة التي ستتوفر، مفيدا أن نظرا لضيق مساحة الجزيرة الرابطة بين البلدين، سيتم توسيع مرور مركبات الكبيرة التي عادة ما تحمل البضائع.
وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أعلنت عن إبرام عقد تشغيل وصيانة وفحص شامل للجسر ومرافقه مع شركة المدير الكويتي للمقاولات بقيمة إجمالية بلغت 44.8 مليون دولار (168 مليون ريال) لمدة 5 سنوات.
وأوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن الشركة المتعاقد معها ستبدأ أعمالها مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويشتمل العقد على التشغيل والصيانة والفحص الشامل للجسر بدءًا من بوابات تحصيل الرسوم بالجانب السعودي حتى بوابات تحصيل الرسوم بالجانب البحريني بطول 26 كيلومترًا وعلى مرافقه التابعة له في جزيرة الحدود ومناطق الإجراءات الحكومية.
ووفقا لآخر إحصائية صدرت عن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، فقد بلغ العدد الكلي للمسافرين عبر جسر الملك فهد في الاتجاهين عام 2013 نحو 19,747,449 مسافرا، أي بمعدل 54,108 مسافرين يوميا، مسجلة زيادة نسبتها 12,06 في المائة عن أعداد المسافرين عام 2012 وسجلت المركبات التي عبرت بوابات الرسوم خلال عام 2013 نحو 8,631,408 مركبة بمعدل يومي بلغ 23,648 مركبة وبمقارنته بالعدد الكلي للمركبات خلال عام 2012 والذي بلغ 7,714,196 مركبة وبمعدل يومي 21,135، يلاحظ زيادة بنسبة 11,89 في المائة، هذا وبلغ عدد المركبات الصغيرة التي عبرت من خلال بوابات الرسوم 8,215,340 مركبة مسجلة زيادة بلغت نسبتها 13,12 في المائة مقارنة بالعام السابق 2012.
يذكر أن عدد المسافرين عبر جسر الملك فهد منذ افتتاحه في عام 1986، وحتى نهاية عام 2012، بلغ 239.428.524 مسافرا، فيما بلغ عددهم في عام 2012، 18 مليونا و500 مسافر، في حين توقعت مصادر في مؤسسة جسر الملك فهد أن يصل عدد المسافرين خلال أيام الأعياد إلى أكثر من 200 ألف مسافر.