النفط ينتعش من أدنى إغلاق له في تسعة أشهر

بفعل تراجع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي

النفط ينتعش من أدنى إغلاق له في تسعة أشهر
TT

النفط ينتعش من أدنى إغلاق له في تسعة أشهر

النفط ينتعش من أدنى إغلاق له في تسعة أشهر

ارتفع سعر خام برنت متجاوزا 105 دولارات للبرميل أمس (الأربعاء)، منتعشا من أدنى إغلاق له في تسعة أشهر، بعد أن أظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.
وبحسب «رويترز»، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 8.‏1 مليون برميل وهو انخفاض يتفق إلى حد بعيد مع التوقعات، لكنه أقل بكثير مما جاء في تقرير لمعهد البترول الأميركي أول من أمس (الثلاثاء).
وارتفع خام برنت 74 سنتا إلى 35.‏105 دولار للبرميل ليعزز مكاسبه بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة بعد أن أغلق يوم الثلاثاء عند أدنى مستوى له منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
وارتفع سعر الخام الأميركي تسليم سبتمبر (أيلول) 56 سنتا إلى 94.‏97 دولار للبرميل، بعد تراجعه إلى 97 دولارا يوم الثلاثاء، وهو أضعف سعر له منذ أوائل فبراير (شباط).
ويزداد قلق المستثمرين إزاء الطلب الضعيف في هذا الوقت من العام وهوامش الأرباح الهزيلة لمصافي التكرير في سوق عالمية تتلقى إمدادات جيدة من النفط الخام الخفيف عالي الجودة.
وقال كريستوفر بيلو، الوسيط المالي لدى «جيفريز باش» في لندن: «مصدر الضعف هو... وفرة إمدادات الخام والطلب الموسمي الضعيف في نصف الكرة الشمالي».
وتراجعت أسعار النفط أكثر من عشرة دولارات للبرميل على مدى الأسابيع الستة الأخيرة. ويزيد المعروض العالمي على الطلب، مما يتسبب في تخمة بحوض الأطلسي وآسيا، لكن الطلب الأميركي ما زال قويا.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، أول من أمس، أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 5.‏5 مليون برميل لتصل إلى 9.‏363 مليون برميل في الأسبوع المنتهي أول أغسطس (آب). كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاضا قدره 7.‏1 مليون برميل.
من جهة أخرى، تقلص العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في يونيو (حزيران) مع انخفاض واردات البترول إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة، مما يشير إلى أن أرقام التجارة لم تثقل كاهل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام كما كان يعتقد بادئ الأمر.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن العجز التجاري انخفض سبعة في المائة إلى 5.‏41 مليار دولار، في أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني). وعدلت الوزارة العجز المسجل في مايو (أيار) بالزيادة إلى 7.‏44 مليار دولار.
كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع العجز ارتفاعا طفيفا إلى 7.‏44 مليار دولار في يونيو من 4.‏44 مليار دولار، بحسب القراءة السابقة لشهر مايو.
وفي ضوء التضخم يكون العجز قد تقلص إلى 8.‏48 مليار دولار من 52 مليار دولار في مايو.
وتراجعت الواردات في يونيو 2.‏1 في المائة - أكبر انخفاض في عام - إلى 4.‏237 مليار دولار. وجاء ذلك بفعل انخفاض واردات البترول إلى 4.‏27 مليار دولار - أقل مستوى منذ نوفمبر 2010 - من 3.‏28 مليار في مايو.
وساعدت طفرة طاقة محلية في الحد من اعتماد الولايات المتحدة على استيراد النفط، مما خفض الضغط على عجز ميزان المعاملات الجارية. وفي يونيو، انخفض عجز تجارة المواد البترولية إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2009.
وفي حين تراجعت واردات المواد غير البترولية إلى 6.‏167 مليار دولار من 6.‏169 مليار في مايو، فإن واردات الغذاء سجلت مستوى قياسيا مرتفعا.
وزادت الصادرات 1.‏0 في المائة في يونيو إلى مستوى قياسي بلغ 9.‏195 مليار دولار مدعومة بمستويات قياسية مرتفعة لصادرات السيارات والمكونات والمحركات والسلع الاستهلاكية.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.