«سامبا» المالية تعزز جهودها لتنمية استثماراتها ضمن القطاع المصرفي السعودي

العيسى: المجموعة توزع 52 مليون دولار أرباحا على المساهمين عن عام 2013

«سامبا» المالية تعزز جهودها لتنمية استثماراتها ضمن القطاع المصرفي السعودي
TT

«سامبا» المالية تعزز جهودها لتنمية استثماراتها ضمن القطاع المصرفي السعودي

«سامبا» المالية تعزز جهودها لتنمية استثماراتها ضمن القطاع المصرفي السعودي

تعتزم مجموعة «سامبا» المالية، مواصلة جهودها لتنمية استثمارات المجموعة والتوسع المطرد في أعمالها، والحفاظ على وتيرة متصاعدة من التطور الذي يحفظ لها دورها الرائد ضمن القطاع المصرفي السعودي.
ومن جهته، أكد عيسى العيسى، رئيس مجلس إدارة المجموعة، حرص المجموعة على تحقيق أفضل عوائد استثمارية لمساهميها جنبا إلى جنب، مبينا أنها أقرت بتوصية توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية لعام 2013 قدرها 27 مليون دولار، بعد خصم الزكاة، مقارنة مع 25 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2013.
ويصبح إجمالي الأرباح التي سيجري توزيعها عن العام المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفق العيسى، 52 مليون دولار، التي تمثل 16.5% من قيمة السهم الاسمية، علما بأن أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
وجدد العيسى اعتزازه بثقة المساهمين وبدعمهم المتواصل لإدارة المجموعة، الذي كان له أثره الإيجابي في الاستمرار في تحقيق إنجازات نوعية تتماشى مع تطلعاتهم، لتشجيع الصادرات الوطنية وتنميتها من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة للمصدرين السعوديين، وتعزيز النشاط الاقتصادي في السعودية.
يشار إلى أن المجموعة كانت قد أبرمت اتفاقية تعاون مع الصندوق السعودي للتنمية من خلال برنامج الصادرات السعودية، يقدم الصندوق بموجبها ضمانات لعمليات تصدير منتجات وطنية غير نفطية.
ويتولى البنك في المقابل، بموجب هذه الاتفاقية، القيام بجميع الأعمال المصرفية المتعلقة بتمويل الصادرات السعودية، ومنها تعزيز خطابات الاعتمادات السندية الواردة إليه من البنوك الأجنبية لصالح المصدرين السعوديين.
ويعنى برنامج الصادرات السعودية بتنمية صادرات المملكة غير النفطية وتنويعها، عبر تقديم تسهيلات ائتمان وضمانات سابقة للشحن، إضافة إلى إقامة شراكات مع البنوك التجارية المحلية، لتوفير مزيد من تسهيلات ائتمان الصادرات.
وتم ذلك بعد اعتماد برامج المشاركة في تغطية المخاطر وعمل الترتيبات المناسبة للتعاون الفني، والتمويل المشترك، وإعادة التأمين مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تقدم خدمات تمويل الصادرات وضمانها.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن جهود «سامبا» لدعم وتنمية الصادرات السعودية وتلبية حاجة عملائها من المصدرين استنادا إلى خبرة «سامبا» الواسعة في الأسواق العالمية من خلال ارتباط البنك بشبكة كبيرة من المؤسسات المالية والبنوك الدولية والمحلية، إلى جانب ما يتمتع به البنك من خبرة واسعة ومعايير احترافية متقدمة يحرص على تسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني.
وتقدم المجموعة من خلال هذه الاتفاقية لعملائها من الشركات التجارية والمصدرين، خدمات تتعلق بمتطلبات النقد الأجنبي، وخطابات الاعتماد، وأوامر السداد، والحوالات المالية بخصوص هذه الصادرات، كما يمكن إعادة إصدار الضمانات، مثل ضمانات العطاء، وضمانات السداد، وخدمات المصدرين السعوديين، وتأكيدات الائتمان في هذا البرنامج.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».