«الدين العام» في السعودية.. سياسة التدرج في الاستيفاء

فرضتها طبيعة استحقاق السند وتفضيل الفرص البديلة

السعودية تركز الاستفادة من فوائضها المالية في مشاريع التنمية والبنى التحتية وسط قدرتها على سداد الدين العام (خاص)

على وقع الميزانية في السعودية، لفت النظر منذ عقد من الزمن سياسة تدرج الحكومة في استيفاء الدين العام رغم قدرتها المهولة المدعومة بحجم فوائض مالية ضخم بلغ العام الماضي 386 مليار ريال و206 مليارات ريال خلال العام الحالي 2013 بجانب الاحتياطات تجاوز بعد الميزانية الجديدة حاجز ثلاثة تريليونات ريال.
وأرجع خبراء في حديث لـ«الشرق الأوسط» تجاهل ميزانية السعودية الانتهاء من الدين العام وتسديده رغم القدرة العالية على استيفائه بكل سهولة إلى توجهات تبرز في سياسة السعودية نحو التعامل مع الدين الحكومي، ملخصين الواقع في اعتبارات تتعلق بطبيعة استيفاء حق السندات عند استحقاقها ضمن جدولتها المتفق عليها، إضافة إلى ضآلة حجم الدين الذي لا يوازي سوى 2.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي، بجانب الاستفادة من الفوائض في فرص بديلة يضاف لها الصورة الانطباعية الخارجية عن قدرة السداد والاستيفاء.
ويؤكد الدكتور سعيد الشيخ، وهو خبير اقتصادي سعودي، أن هذه المديونيات عبارة عن إصدارات سندات تقوم السعودية بسدادها حينما يحل عليها الاستحقاق (انتهاء فترة السداد)، مشيرا إلى أنه في السنوات الماضية شهدت الميزانية استيفاء الدين العام عندما تصل المديونية إلى نهاية فترة السداد من دون حاجة للتجديد الأمر الذي يفسر السداد التدريجي.
من جهته، أفاد عبد العزيز البركات الحموه، وهو خبير استثماري، بأن الدين الحكومي الحالي يعد ضمن حالة صحية للاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن الدولة ترى أنه لا داعي لإعادة جدولة السداد أو ترى أن لديها التزامات أكثر أهمية من التحرر من المديونية في ظل الوفاء والقدرة الكاملة على الاستيفاء في وقتها أو في أي وقت.
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الله باعشن، وهو رئيس مجلس إدارة شركة الفريق الأول للاستشارات المالية، أن قوة المركز المالي للسعودية يعطي الأسواق الخارجية انطباعا إيجابيا باستيفاء التزاماتها في أوقاتها، إضافة إلى أن تكلفة خدمة الدين ستكون أقل من الفرص البديلة التي يمكن استفادة الفوائض أو الاحتياطيات للاستثمار فيها بعوائد أعلى.