ازدهار سوق المشالح والشماغ بالسعودية ونموها بنسبة 200 في المائة في العيد

العجلان لـ : {الشرق الأوسط} يقدر رأس مالها بأكثر من مليار ريال.. و«الحساوي» أجود أنواع المشالح

سوق الشماغ تشهد نموا مطردا في السعودية والخليج خلال السنوات القليلة الماضية
سوق الشماغ تشهد نموا مطردا في السعودية والخليج خلال السنوات القليلة الماضية
TT

ازدهار سوق المشالح والشماغ بالسعودية ونموها بنسبة 200 في المائة في العيد

سوق الشماغ تشهد نموا مطردا في السعودية والخليج خلال السنوات القليلة الماضية
سوق الشماغ تشهد نموا مطردا في السعودية والخليج خلال السنوات القليلة الماضية

قدر مختص، حجم المشالح والشماغ والغترة مجتمعة في السعودية بأكثر من مليار ريال (375 مليون دولار)، كأزياء ارتبطت بأصالة الإنسان العربي السعودي، وتكتنز في أنسجتها معاني مهمة، تزدان مكانتها وتزدهر مبيعاتها مع حلول كل مناسبة سعيدة، وأولها العيد.
وفي هذا السياق، أوضح محمد العجلان، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، أن هذه الأنواع الثلاثة من الزي الذي يتميز به المواطن السعودي، على اختلافها، تعد ملمحا رئيسا من ملامح الزي الرسمي في السعودية، مشيرا إلى أن سوقها في حالة ازدهار مستمر.
ووصف المشالح بأنها صناعة عريقة، مبينا أنها تلبس في المناسبات المهمة كالأعياد، ومناسبات الأعراس والاحتفالات الخاصة والعامة، خاصة لدى المسؤولين وقيادات مجتمع المال والأعمال، حيث يبرزون فيها بشكل خاص في المناسبات العامة والرسمية.
وقال العجلان لـ«الشرق الأوسط»: «إن المشالح تصنع في ثلاث دول منها السعودية وبمنطقة الأحساء على وجه التحديد، حيث تعد هي الأجود من بين مثيلاتها في الدولتين الأخريين، حيث تصنع أيضا في سوريا ونوعا ما العراق، فهذه الدول الثلاث هي الأكثر شهرة في صناعتها».
ووفق العجلان، فإن ما يميز المشالح كزي معروف في السعودية، أنه لا يلبس من عامة الناس إلا في مناسبات الأعراس على سبيل المثال، فيما يرتديها بعضهم في مناسبات أخرى ضمن المناسبات الاجتماعية المختلفة.
ولفت إلى أن المشالح أكثر ما يشتهر به، لدى فئة علية القوم من قيادات القطاعات المختلفة العام منها والخاص، حيث يرتديه المسؤولون والقيادات في القطاعات في المناسبات الرسمية والاحتفالات العامة، الأمر الذي جعل له سوقا رائجة لديهم.
وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، أن المشالح «الحساوية»، هي أفضل الأنواع، بسبب براعة أهل المنطقة في صناعة المشالح الراقية منها، فيما تعد تلك التي تستورد من كل من سوريا والعراق الأقل جودة. وعلى صعيد الشماغ والغترة، كصنفين متآلفين من أصناف الزي الوطني لدى السعوديين، لفت العجلان إلى ارتباط إنتاجهما وازدهار سوقهما بحلول المواسم الدينية مثل موسم شهر رمضان وعيدي الفطر المبارك والأضحى، حيث تزدهر مبيعاتها في ليلة العيد بشكل واضح.
وتوقع العجلان زيادة نمو سوق الأشمخة والغترات في سوق الجملة، بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 في المائة، أما على صعيد أسواق التجزئة، فإنه يتوقع نمو مبيعاتها بنسبة لا تقل عن 200 في المائة في هذا الموسم الذي يسبق العيد، أي الليالي الأخيرة من رمضان.
وقدر رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، حجم سوق الشماغ بحدود الـ850 مليون ريال (226.6 مليون دولار) أما المشالح فهي تقدر في حدود الـ200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، على حد تعبيره، مما يعني أن حجم سوق هذه الأزياء في مجملها يزيد على المليار ريال (375 مليون دولار).
ونوه إلى أن شركة أبناء محمد السعد العجلان تعد الشركة الأولى في صناعة وتجارة الشماغ، من خلال قيادتها هذا القطاع وتطوير صناعة الشمـاغ في السعودية وفي المملكـة المتحدة التي انطلقت منها هذه الصناعة، منذ أكثر من قرن من الزمن. ويعود تاريخ الشماغ، وفق العجلان، إلى سنين بعيدة، مبينا أنه يمثل امتدادا للعمامة العربية التي عرفت منذ مئات السنين على حد تعبيره، لافتا إلى أن صناعته تطورت عبر مراحل كثيرة إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن من تصميم وجودة.
ويمثل الشماغ الجزء الرئيس من الزي الوطني للسعوديين وكثير من دول الخليج العربي، حيث حرص المواطن السعودي على لبس أجود أنواع الشماغ، وذلك انعكاسا لأهميته في اكتمال متطلبات الزي الوطني.
وللشماغ طريقة غسيل خاصة، بخلاف ما دأب الكثيرون عند شرائه وذلك غسله قبل ارتدائه لاعتقادهم أن بعض المواد لا بد من إزالتها، غير أن ذلك لم يكن صحيحا كما كان عليه قبل سنوات كثيرة.
ويوصى الاختصاصيون وأهل الصنعة في هذا المجال، بالاكتفاء بكي الشماغ فقط عند شرائه ومن ثم استخدامه، أما إذا تطلب الأمر غسله كان له وذلك بالطريقة اليدوية بعيدا عن استخدام الآلات التي تساعد في تبعثر نسيج الشماغ ويكون ذلك بدرجة حرارة عادية للماء مع أي نوع من أنواع الصابون العادي الموجود بالأسواق والمطابق للمواصفات السعودية.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.