وزير التجارة أمام مجلس الشورى: لاءات ووعود في وجه «التلاعب» و«الغش» و«التستر» و«المعاملة الورقية»

الربيعة يبدي امتعاضه من وضع مكاتب العقار.. ووعد بإصلاحات ملموسة في قطاعي الصناعة والتجارة

مجلس الشورى استضاف وزير التجارة والصناعة وسط طرح جملة من الاستفسارات

أطلق الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، اليوم لاءات عديدة يتبناها حاليا ضمن مهام عمله تبرز في محاربة التلاعب والغش والتستر التجاري وتقليص المعاملات الورقية، طارحا جملة من مبادرات التطوير في قطاعي الصناعة والتجارة.
وشدد الربيعة خلال حضوره اليوم لجلسة مجلس الشورى الـ 68 في الرياض، للإجابة على أسئلة أعضاء المجلس حول الشأن التجاري والصناعي، على أنه يقوم حاليا على تبني عدد من الأهداف تتقدمها محاربة التلاعب بالأسعار، لافتا في هذا الصدد إلى تكثيف مراقبة أي نوع من التلاعب والممارسات المخالفة للأنظمة بما يضمن منافسة عادلة وفك الاحتكار.
وأبدى الوزير امتعاضه الظاهر حيال وضع المكاتب العقارية وواقعها الحالي، لحد اعتبارها وضعها بـ"المخجل"، مشيرا إلى أنه يضعها في الاعتبار، لكنه اعترف بأن العملية تحتاج إلى وقت قد يستغرق ثلاث سنوات لإنهاء ما وصفه بـ"الفوضى".
وجاءت إحدى لاءات الوزير الربيعة كذلك على وضع التعاملات الورقية في وزارة التجارة والصناعة، مطلقا وعدا بألا يكون هناك سجل تجاري ورقي بنهاية العام الهجري الحالي.
وحول القطاع الصناعي، يلفت الربيعة إلى أن وزارته بدأت فعليا بإجراءات تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي لزيادة توجه المستثمرين إليه، مستدلا بما جرى من تقليص فترة إصدار التراخيص الصناعية إلى ثلاثة أيام والتحول إلى التراخيص الألكترونية، بجانب تيسير إجراءات الإعفاء الجمركي وصدوره خلال أسبوعين.
وركز الربيعه حديثه جانب تفعيل المتابعة الصناعية، حيث استحدثت إدارة للمتابعة الصناعية تزور كل المصانع المسجلة بمعدل مرتين خلال العام الواحد وتوثق المعلومات عن المصنع الكترونياً، إلى جانب إنشاء هيئة لتعزيز الصادرات غير البترولية، وتم تفعيل شفافية طلبات توفير العمالة.
وحول القطاع التجاري، يؤكد الربيعة إن القطاع شهد عددا من التطورات أبرزها تسهيل إصدار السجل التجاري وسهولة توثيق العلامات التجارية بجانب الموقف الحازم والحملة التوعوية للتشهير بعدد من المخالفين بإصدار شيكات بدون رصيد.
وشدد الربيعة في حديثه أمام مجلس الشورى اليوم على العمل لحماية المستهلك وضمان تحقيق تجارة عادلة، مؤكدا في الوقت ذاته على أن هناك لجنة خاصة تواصل الاجتماع بشكل أسبوعي لحل المساهمات العقارية المتعثرة واستعادة حقوق المساهمين.
وأفصح الوزير أنه تم تفعيل دور الرقابة الصناعية بالزيارات الميدانية الدورية والقضاء على المصانع الوهمية، وتم حصر عدد المصانع النظامية حالياً وعددها حوالي 6300 مصنع متوافر كامل بياناتها لدى الوزارة.
وأيد الوزير إنشاء هيئة عامة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقال: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تعاني في غالبها من مشكلة.
وعن جهود وزارة التجارة والصناعة في الحد من انتشار السلع المقلدة، أفاد بأن مسؤولية دخولها إلى المملكة لا تقع على الوزارة، لكنهم ماضون في مجال اختصاصهم على ضبطها.