بعد المسيحيين.. «داعش» تنذر أكراد الموصل

البرلمان ينتخب اليوم رئيس العراق بالاقتراع السري

عراقية تعاين مجسمات نسوية غطيت وجوهها بأمر من «داعش» في واجهة محل لبيع الملابس في الموصل أول من أمس (أ.ب)
عراقية تعاين مجسمات نسوية غطيت وجوهها بأمر من «داعش» في واجهة محل لبيع الملابس في الموصل أول من أمس (أ.ب)
TT

بعد المسيحيين.. «داعش» تنذر أكراد الموصل

عراقية تعاين مجسمات نسوية غطيت وجوهها بأمر من «داعش» في واجهة محل لبيع الملابس في الموصل أول من أمس (أ.ب)
عراقية تعاين مجسمات نسوية غطيت وجوهها بأمر من «داعش» في واجهة محل لبيع الملابس في الموصل أول من أمس (أ.ب)

بعد ترحيل المسيحيين من الموصل، دعا تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الأكراد في المدينة إلى مغادرتها.
وقال سعيد مموزيني، مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» في محافظة نينوى، في حديث لـ««الشرق الأوسط»: «إن التنظيم هدد العوائل الكردية عن طريق رسائل مكتوبة أرسلت إلى هذه العوائل، وعن طريق مكبرات الصوت من الجوامع والكنائس التي أصبحت بعد خروج المسيحيين من المدينة مقرات عسكرية للتنظيم، تطالب الأسر الكردية في المدينة بمغادرتها في أسرع وقت أو مواجهة القتل».
وتابع مموزيني أن «هناك نحو مليون ونصف المليون كردي في محافظة نينوى، يسكن من هذا العدد نحو 500 ألف شخص في مدينة الموصل، خاصة في الجانب الأيسر».
وكشف مموزيني عن أن «داعش» بدأت تطبق قوانينها على مواطني المدينة، وطالبت أهالي الموصل كافة بالتطوع في صفوفها، موضحا: «طالبوا كل عائلة تملك ثلاثة أبناء بأن يتطوع أحدهم في صفوفه أو دفع غرامة مقابل عدم التطوع». وأشار إلى أن التنظيم فرض أيضا ختان الإناث في المدينة. وحول العوائل المسيحية الموجودة في المدينة، قالت مموزيني إن هناك 25 عائلة بقيت مقابل دفع جزية مقدارها 450 دولارا أميركيا لتنظيم «داعش».
من ناحية ثانية، دان مجلس الأمن أول من أمس الاضطهاد الذي يمارسه تنظيم «الدولة الإسلامية» ضد الأقليات في العراق وخصوصا مسيحيي الموصل محذرا من أن هذه الأعمال يمكن أن تشكل جريمة ضد الإنسانية. وأعرب مجلس الأمن في إعلان صدر بإجماع الدول الـ15 مساء الاثنين عن «إدانته الشديدة للاضطهاد المنهجي الذي تمارسه الدولة الإسلامية والمجموعات التابعة لها ضد أفراد ينتمون إلى أقليات وأشخاص يرفضون الأيديولوجيا المتطرفة للدولة الإسلامية». وتابع البيان أن «الهجمات المنهجية والواسعة النطاق ضد السكان المدنيين بسبب أصولهم الإثنية أو الدينية أو إيمانهم يمكن أن تشكل جريمة ضد الإنسانية سيحاسب عليها مرتكبوها».
وأثنى المجلس على الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية والأمم المتحدة للتصدي لـ«التهديدات الإرهابية» ضد الأقليات وتلبية الحاجات الإنسانية العاجلة للنازحين بسبب النزاع في العراق داعيا إلى تكثيف هذه الجهود.
وفي تطور آخر ذي صلة، تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس بتوفير كل ما تحتاجه العشائر السنية للدفاع عن مناطقهم التي سقطت أجزاء منها بيد «داعش». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المالكي قوله خلال استقباله لمجموعة من شيوخ عشائر الأنبار وكركوك وصلاح الدين والموصل أن «العشائر كانت ولا تزال هي الأساس في حفظ أمن المناطق والدفاع عنها ضد الأخطار التي تهددها خصوصا من قبل الإرهابيين». وأوضح أن «الحكومة توفر كل ما يحتاجه أبناء العشائر للدفاع عن مناطقهم، وقد اندفع العراقيون من مختلف المناطق والعشائر من الأنبار وصلاح الدين والبصرة وبغداد وباقي المحافظات للتطوع في صفوف القوات المسلحة وأخذ دورهم في الدفاع عن الوطن». بدورهم، طالب شيوخ العشائر بدور أكبر في عمليات التصدي للإرهابيين وإسنادهم بما يحتاجونه من التسليح والتدريب وغيرها.



تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».