رسائل لطمأنة عملاء البنوك السعودية على سلامة حساباتهم وصعوبة اختراقها

رفع حالة الاستعداد لمواجهة طلبات السحب في الأيام المقبلة

رسائل لطمأنة عملاء البنوك السعودية على سلامة حساباتهم وصعوبة اختراقها
TT

رسائل لطمأنة عملاء البنوك السعودية على سلامة حساباتهم وصعوبة اختراقها

رسائل لطمأنة عملاء البنوك السعودية على سلامة حساباتهم وصعوبة اختراقها

طمأنت البنوك السعودية عملاءها بصعوبة اختراق أنظمتها البنكية والاستيلاء على أموالهم من خلال عمليات قرصنة تستهدف حساباتهم الجارية من الداخل أو الخارج، مؤكدة أنها تمتلك كل المقومات لحماية حساباتهم.
وجاء حديث البنوك على لسان طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، عقب ما نشر الأسبوع الماضي عن اكتشاف أدلة تثبت تعرض أكثر من 190 من عملاء أحد البنوك الأوروبية للسرقة في عملية قرصنة إلكترونية، مؤكدا أن البنوك السعودية لديها التقنية العالمية والأجهزة الحديثة لمواجهة أي عملية قرصنة لأنظمتها المالية.
وبيّن حافظ لـ«الشرق الأوسط» أن حالات القرصنة المضبوطة جرت من خلال أجهزة العملاء الخاصة (الحاسب الآلي) ولم تكن عبر أنظمة البنوك، مضيفا أنه جرى التعامل مع الواقعة بحسب الحالة وبحسب نوع القرصنة.
ولم يفصح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية عن عدد تلك الحالات، مكتفيا بقوله: «إنها لا تشكل ظاهرة أو مشكلة بالنسبة للقطاع المالي»، لافتا إلى أن البنوك تجري حملات دورية لعملائها وتحذرهم من استخدام الأجهزة الخاصة غير المدعومة ببرامج حماية معروفة وموثوقة، مع أهمية الحذر من استخدام الشبكات العامة في أثناء استخدام البطاقات الائتمانية.
وفي سياق متصل، قدرت البنوك السعودية ارتفاع حجم عمليات السحب واستخدام أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع خلال هذه الفترة، بأكثر من 43 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي المبالغ المتوقع سحبها حتى نهاية أيام العيد مطلع أغسطس (آب) من العالم الحالي إلى أكثر من 12 مليار دولار في جميع مدن البلاد.
وقال حافظ إن هناك زيادة متوقعة لعمليات السحب في هذه الأيام، التي تقدر بنحو 24 في المائة على نقاط البيع، وقرابة تسعة في المائة على أجهزة الصراف الآلي، وهناك نمو متوقع على الشبكة السعودية للمدفوعات يتجاوز عشرة في المائة، مقارنة بالعام الماضي. وأضاف: «رفعت حالة الاستعداد لمواجهة الطلب في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، الذي يعد موسما يكثر فيه الطلب على النقد مما عليه في فترات أخرى من العام، فيندفع عملاء البنوك إلى زيادة وتيرة السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي أو عبر نقاط البيع، في فترة زمنية محددة، ما قد توجد بعض الأخطاء الفنية البسيطة».
وعملت البنوك، بحسب حافظ، على قراءة احتياج السوق المحلية من النقد في هذه الفترة، والمستندة إلى أرقام العام الماضي والزيادة المتنوعة، مع أخذ كل الحيطة في مواجهة الأزمات أو الأعطال التي قد تنتج في أجهزة الصراف الآلي من خلال ما يعرف بـ«غرف العمليات» المجهزة بأحدث الوسائل لمراقبة أداء الأجهزة والتعرف على الأعطال والتعامل معها في وقت سريع، إضافة إلى الزيارات الدورية من قبل المختصين في البنوك على مواقع الأجهزة لفحصها وعمل الصيانة تحسبا من الأعطال المستقبلية.
ووفقا لإحصائيات نشرت في وقت سابق، فإن نقاط البيع في المراكز التجارية ومنافذ بيع التجزئة والصيدليات سجلت ارتفاعا في 2013، إذ شهد الربع الأول زيادة بنسبة 63 في المائة، بينما سجل الربع الثاني 64 في المائة، والربع الثالث المتوافق مع شهر رمضان والعيد نحو 44 في المائة، في حين قدر حجم عمليات السحب النقدي من خلال أجهزة الصراف في عام 2013 بـ200 مليار دولار.
وعاد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية ليؤكد أن البنوك تمكّنت من زيادة أعداد أجهزة الصراف الآلي لتصل إلى 14800 جهاز في كل المدن السعودية، إضافة إلى أنها تعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودية لمراقبة هذه المواقع والتعامل مع الأعطال بسرعة فائقة.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.