الأمير سعود الفيصل: إنجاز 85 في المائة من 12 ألف قضية لمواطنين بالخارج

دشن الاجتماع العام لسفراء وبعثات السعودية في الرياض

الأمير سعود الفيصل لدى إلقائه كلمة خلال تدشين الاجتماع العام لسفراء وبعثات السعودية بالخارج في الرياض أمس (واس)
الأمير سعود الفيصل لدى إلقائه كلمة خلال تدشين الاجتماع العام لسفراء وبعثات السعودية بالخارج في الرياض أمس (واس)
TT

الأمير سعود الفيصل: إنجاز 85 في المائة من 12 ألف قضية لمواطنين بالخارج

الأمير سعود الفيصل لدى إلقائه كلمة خلال تدشين الاجتماع العام لسفراء وبعثات السعودية بالخارج في الرياض أمس (واس)
الأمير سعود الفيصل لدى إلقائه كلمة خلال تدشين الاجتماع العام لسفراء وبعثات السعودية بالخارج في الرياض أمس (واس)

دشن الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، أمس، الاجتماع العام الثالث للسفراء السعوديين ورؤساء بعثات السعودية في الخارج، الذي يستمر ثمانية أيام، بمقر وزارة الخارجية.
وألقى وزير الخارجية كلمة رفع فيها باسم المشاركين في الاجتماع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تفضله بالموافقة الكريمة على عقد هذا الاجتماع المهم لبحث شؤون وشجون العمل الدبلوماسي وتبادل الأفكار والرؤى في سبيل رفع مستوى أداء وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية السعودية في كل حقول العمل، كما رفع الشكر للأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمه المستمر.
وقال الأمير الفيصل «إن هذا الاجتماع فرصة مهمة للمسؤولين في وزارة الخارجية سواء في الديوان العام للوزارة أو البعثات لإجراء مراجعة دقيقة لاستراتيجيات العمل ومعايير الأداء المهني في ظل تسارع المتغيرات من حولنا، كما أنه يشكل ذروة السنام لجهود الوزارة المنسجمة مع التوجيهات السامية الرامية إلى تطوير الأداء في كل قطاعات الدولة وفي وزارة الخارجية خاصة، وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن في الداخل والخارج، وللمقيمين والزائرين لبلادنا الكريمة، فضلا عن تطوير العمل على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية».
وأوضح الأمير سعود الفيصل أنه من هذا المنطلق راعت الوزارة أن يكون برنامج هذه الدورة مطورا بما يحقق الأهداف المتوخاة ويترجم الرؤى والاستراتيجيات المرسومة، وهو يرتكز على ترجمة هذه الأهداف من خلال بحث أوراق العمل التي عكفت على إعدادها مختلف قطاعات الوزارة المختصة، مع الأخذ في الاعتبار مضامين أوراق العمل التي قام المشاركون بإعدادها وإرسالها للوزارة في وقت مبكر. وقال «ثلاث سنوات مضت على اجتماعنا الثاني، وفي ظل متابعتي خلال هذه الفترة للتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين، بالحرص على رعاية شأن المواطنين في الخارج، وكذلك متابعتي لما صدر عن اجتماعنا السابق في هذا المجال، لمست تقدما تعكسه الإحصائيات التي تشير إلى أن عدد الحالات والمواضيع التي تعرض لها المواطنون في الخارج في هذه الفترة بلغ ما يقارب 180 ألف حالة، تم التعامل معها جميعا وإنهاؤها، مشيرا إلى أن عدد القضايا القانونية التي تولاها المحامون المكلفون من الدولة بلغ نحو 12 ألف قضية، جرى حل 85 في المائة منها».
وبين وزير الخارجية أنه بالنسبة لبقية القضايا فلا تزال منظورة أمام المحاكم في الدول المضيفة، مؤكدا أن الدولة لن تدخر جهدا في سبيل إنهاء المشكلات والقضايا التي يتعرض لها المواطنون في الخارج وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وأضاف الفيصل «إنه من الضروري أن نعمل بجدية على تسريع خطى التطوير المنهجي لأعمالنا، والتحسين الفني والتقني لوسائلنا»، لافتا إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في استخدام التقنية، وبناء شبكة ضخمة ربطت الوزارة بالبعثات من جهة، وبالجهات الحكومية ذات العلاقة من جهة أخرى، من خلال مشاريع متلاحقة».
وأكد الأمير سعود الفيصل أن الإحصائيات تعكس بشكل كبير حجم وفائدة استخدام البرامج التطبيقية لهذا العام فقط، حيث زار البوابة الإلكترونية للوزارة أكثر من خمسة ملايين زائر، وتمت معالجة ما يربو على عشرة ملايين تأشيرة، وبلغ مجموع طلبات خدمات المواطنين التي جرى إنهاؤها أكثر من ثمانية آلاف وأربعمائة طلب، وسجل نظام سير العمل الإلكتروني ما يزيد على 800 ألف معاملة تم الإجراء عليها، علاوة على أرشفة أكثر من مليون وثيقة تاريخية لدى الأرشيف المركزي بإدارة الوثائق بالرياض.
وأوضح أن من أبرز محاسن التقنية تقليل حجم الإجراءات، ومن اللافت في هذا الشأن أن إجراءات تحصيل الرسوم للحالة الواحدة كانت تستغرق 107 إجراءات، وتم تقليصها إلى إجراءين فقط مع التقنية الحديثة. وأكد وزير الخارجية أن ما حققته الوزارة في الإطار التقني على الرغم من أهميته وفائدته فإنه لا يغني عن الاهتمام بالتحليل الدقيق وبناء الفكر الناضح للموظف الدبلوماسي لتمكينه من التعاطي مع متطلبات الأداء الدبلوماسي الأمثل. وقال «في هذا الإطار فإننا أحرزنا تقدما في العمل الدولي من خلال المشاركة الفعالة في المنظمات الدولية وتدريب الدبلوماسيين السعوديين العاملين في الحقل الدولي، ورفع مستوى أدائهم».
وأشار إلى أن الدبلوماسية في مفهوم أدائها تتطلب من الموظف الدبلوماسي بمختلف مستوياته العمل الدؤوب في دراسة المجتمع الذي يعمل فيه، وأن يتمتع برهافة الحس تجاه الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلد المضيف، وأن ينشط في اتصالاته بكل الفعاليات الرسمية والاجتماعية، حتى يتمكن من خدمة مصالح بلاده ورعاية شأن المواطنين، وتصحيح الصورة النمطية الخاطئة عن بلاده ومجتمعه وثقافته.
وأفاد الأمير سعود الفيصل بأن مفهوم الدبلوماسية لم يعد ينحصر في قوالب الإجراءات المحددة بالأعراف والتقاليد وحسب، بل إن المفهوم امتد وتوسع ليشمل التواصل المباشر مع الناس على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم وثقافتهم ومستوياتهم العلمية والفكرية، مبينا أنه من هذا المنطلق فقد أولت وزارة الخارجية عناية خاصة بهذا التوجه، ووضعت ضمن أهدافها وبرامجها التفاعل مع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي أصبحت تتطلب تفاعلا مباشرا مع الجمهور والقضايا التي يثيرها، بل ومحاولة استقرائها واستباق نشر المعلومة الصحيحة قبل تداولها بشكل مغلوط.
وأكد أن الوزارة تسعى لمساندة عملها الدبلوماسي الرسمي باستخدام الأساليب والطرق المتاحة في إطار الدبلوماسية العامة التي سيكون لها دور أساسي في عمل سفراء خادم الحرمين الشريفين ورؤساء البعثات في الخارج في المستقبل. وقال في ختام كلمته «أود أن أنهي كلمتي بمقولتين عن تعريف السياسيين والدبلوماسيين، إذ يقولون إن السياسيين هم الأشخاص الذين يستطيعون أن يتكلموا من غير ورقة ومن غير أن تكون لديهم معلومات، ويقولون في تعريف الدبلوماسيين إنهم هم الأشخاص الذين يقطعون الوعود ببناء الجسور حتى ولو لم تكن هناك أنهار، وأنا واثق من أنكم لستم من هؤلاء ولا من هؤلاء، فحتى وإن لم يكن أمامكم أنهار تعبرونها، أو تشيدون الجسور عبرها، فأمامكم سيول جارفة من العمل والنقاش المضني، ومسؤوليات مرهقات جسام ألقيت على كواهلكم تحول بينكم وبين نعتكم بما ينعت به الدبلوماسيون أو السياسيون».



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.