بموافقة خادم الحرمين .. المبتعث الداخلي يتقاضى راتبه كاملا

مجلس التعليم العالي يؤيد التوصية بإنشاء كرسي باسم الملك في جامعة المكسيك

بموافقة خادم الحرمين .. المبتعث الداخلي يتقاضى راتبه كاملا
TT

بموافقة خادم الحرمين .. المبتعث الداخلي يتقاضى راتبه كاملا

بموافقة خادم الحرمين .. المبتعث الداخلي يتقاضى راتبه كاملا

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء وبصفته رئيس مجلس التعليم العالي، على جملة من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته السادسة والسبعين.
وأوضح الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي نائب رئيس مجلس التعليم العالي، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس وافق على تعديل المادة الـ21 من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات، والفقرة المعدلة: «يتقاضى المبتعث والملتحق ببرنامج الدراسات العليا في الداخل، راتبه كاملا وبدل الانتقال المستحق شهريا، بما في ذلك بدل التفرغ للأطباء والصيادلة والاختصاصيين والفنيين والمعيدين والمحاضرين بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية التطبيقية والمستشفيات الجامعية».
كما وافق على صرف بدل تفرغ، وبدل ساعات فرق العمل للعاملين في المجال الصحي أثناء فترة الابتعاث للدراسة بالداخل، في ضوء الضوابط والشروط التي أقرتها لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية. كما أيد المجلس توصية اللجنة الإشرافية للكراسي البحثية العلمية السعودية الدولية، والخاصة بإنشاء كرسي باسم خادم الحرمين الشريفين للدراسات العربية في جامعة المكسيك والمتضمنة الموافقة على إنشاء هذا الكرسي، والتوصية بتعيين الدكتور عمر عبد العزيز السيف مشرفا على الكرسي.
ووافق المجلس على ارتباط كل من: مركز البحوث والاستشارات الطبية، ومركز الدراسات الاستشارية العمرانية بجامعة الدمام، كما وافق المجلس على عدد من مشروعات مذكرات التفاهم بين الجامعات السعودية، وبعض الجامعات العالمية.
ووافق المجلس على إنشاء وكالة جديدة بالجامعة الإسلامية تسمى وكالة الجامعة للتعاون الدولي والتبادل المعرفي، وإنشاء وكالة بجامعة الملك فيصل تسمى وكالة الجامعة لشؤون الطالبات.
ووافق على تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، والتجديد لبعض المكلفين حاليا، حيث أقر تكليف كل من: الدكتور عبد الرحمن بن سلطان بن عبد الرحمن العنقري وكيلا لجامعة الملك فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع لمدة ثلاث سنوات، والدكتور خالد بن سعد بن علي آل جلبان وكيلا لجامعة الملك خالد للتخصصات الصحية لمدة ثلاث سنوات، والدكتور أحمد بن يحيى بن علي الجبيلي وكيلا لجامعة الملك خالد للتطوير والجودة لمدة ثلاث سنوات، والدكتور عبد القادر بن شيخ بن عبد القادر العيدروس وكيلا لجامعة الطائف لمدة ثلاث سنوات، وتجديد تكليف الدكتور طلال بن عبد الله عايض المالكي وكيلا لجامعة الطائف للتطوير والجودة لمدة ثلاث سنوات، وتجديد تكليف الدكتور إبراهيم بن الحسن مهدي حكمي وكيلا لجامعة الطائف للشؤون التعليمية لمدة ثلاث سنوات، وتجديد تكليف الدكتور محمد بن علي فايع الألمعي وكيلا لجامعة نجران لمدة ثلاث سنوات، وتجديد تكليف الدكتور عادل بن إبراهيم العفالق وكيلا لجامعة الدمام لشؤون الفروع لمدة ثلاث سنوات.
ووافق أيضا على تمديد خدمة 190 عضوا من أعضاء هيئة التدريس، وناقش عددا من التقارير السنوية لبعض الجامعات، ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.
 



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.