نمو طفيف لمتوسط أرباح شركات التطوير العقاري في سوق الأسهم السعودية

أظهرت نتائج شركات التطوير العقاري المدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودية، عن نمو تبلغ نسبته 2 في المائة في الأرباح المتحققة خلال النصف الأول من العام الحالي 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم 2017.
ولعبت نتائج شركة «دار الأركان» دورا واضحا في دفع متوسط أرباح شركات التطوير العقاري إلى النمو، حيث حققت الشركة خلال النصف الأول أرباحا صافية تبلغ قيمتها 439.7 مليون ريال (117.2 مليون دولار)، فيما حققت شركة «العقارية» أرباحا تبلغ قيمتها 74.9 مليون ريال (19.9 مليون دولار).
وبخلاف هاتين الشركتين، حققت 3 شركات أخرى مدرجة أسهمها في قطاع التطوير العقاري انخفاضا في أرباحها المتحققة، جاء ذلك في شركة «الأندلس العقارية»، وشركة «طيبة»، وشركة «التعمير»، فيما مُنيت 3 شركات بخسائر، هي شركة «إعمار»، و«جبل عمر»، و«مدينة المعرفة».
وبلغت الأرباح المجمعة لقطاع التطوير العقاري خلال النصف الأول نحو 365 مليون ريال (97.3 مليون دولار)، فيما بلغت نسبة نمو متوسط الأرباح المتحققة نحو 2.04 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم 2017.
وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي أنهت فيه الشركات السعودية يوم الخميس الماضي فترة الإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي 2018، فيما أظهرت هذه النتائج تحسنا إيجابيا تتجاوز نسبته حاجز 0.76 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم 2017.
وتخطى حجم الأرباح التي حققتها الشركات السعودية خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2018 حاجز 56 مليار ريال (15 مليار دولار)، فيما من المتوقع أن تحقق الشركات السعودية خلال النصف الثاني من هذا العام أرباحا جديدة من شأنها أن تدفع الأرباح الإجمالية إلى تجاوز حاجز 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) على أقل تقدير خلال العام الحالي 2018.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس (الثلاثاء) على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7893 نقطة، أي بارتفاع بلغ حجمه نحو 20 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.25 مليار ريال (866.6 مليون دولار).
وتأتي هذه البيانات والأرقام التي أعلنت عنها وزارة التجارة والاستثمار السعودية فيما يخص ربحية القطاع الخاص السعودي، والأرقام التي تعلنها الشركات المدرجة أسهمها في سوق المال المحلية، مواكبة للأرقام التي أعلنت عنها هيئة الإحصاء السعودية مؤخراً، والتي تؤكد نمو الاقتصاد بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي 2018.
وأوضح التقرير أن القطاعات الأكثر نموا خلال 2017 هي؛ أنشطة الاستشارات الإدارية، وتصنيع الآلات والمعدات، والتعدين والتدوير والغاز الطبيعي، والأنشطة الاستشارية المالية، وأنشطة التدريب، والتعليم، والمرافق الإدارية والصيانة والنظافة، والأنشطة الزراعية، ومخازن السلع الصيدلانية والطبية.
وكشف تقرير «قوائم» للعام 2017 أن النمو شمل إيرادات صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية والقطاع الصناعي وقطاع التعليم وقطاع الزراعة والصيد وتجارة الأدوية والصيدليات وقطاع الصحة وتجارة المواد الغذائية وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.
ويتم إيداع القوائم المالية للعام 2017 في برنامج «قوائم» من قبل منشآت القطاع الخاص بشكل إلزامي خلال فترة محددة بعد نهاية السنة المالية لمدة 4 أشهر للشركات المحدودة و6 أشهر للشركات المساهمة.
وتودع منشآت القطاع الخاص قوائمها المالية في برنامج «قوائم» منذ تأسيسه في العام 2015. ويهدف البرنامج إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة لتقديم معلومات وخدمات للمستفيدين وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة، ما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري؛ لتكون مرجعا رسميا يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.