دبي تحجز أصول شركة عقارية بعد استغلالها أموال مستثمرين

تشمل مبالغ مودَعة في حساب ضمان

TT

دبي تحجز أصول شركة عقارية بعد استغلالها أموال مستثمرين

أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قراراً بالحجز على الأراضي والعقارات المسجلة باسم مجموعة شركات «شون العقارية»، إضافة إلى الحجز على أموالها المودعة في حساب الضمان، وذلك إلى حين استيفاء النيابة العامة ومحاكم دبي الإجراءات القانونية الخاصة باسترجاع كل حقوق المستثمرين، مع ضمان الحقوق لأي طرف آخر في تلك المشاريع.
وأكدت الدائرة في بيان صدر عنها، أمس، أن هذه الخطوة تأتي بهدف ضمان حقوق المستثمرين بعد قيام «شون» باستغلال أموالهم وعدم إيداعها في حساب الضمان. وأهابت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بجميع المستثمرين ضرورة إيداع المبالغ في حساب الضمان، ومن ثم تحويلها إلى المطوِّر بالتوازي مع نسبة الإنجاز في المشروع.
وشدّدت الدائرة على أن هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على أموالهم وضمان حقوقهم، إذ لا يُنصح بأن يقوم المشتري بتسديد أي مبالغ مالية مباشرة لأي مطوِّر خارج إطار حساب الضمان.
وأشارت إلى أن هذا التحرك يندرج ضمن مساعيها الرامية إلى المساهمة بصورة فعالة في ترسيخ دعائم المناخ الاستثماري الآمن والمُنظَّم القائم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لجميع أطراف العمليات الاستثمارية وصون حقوقهم.
وشركة «شون العقارية» تعمل على عدد من المشاريع العقارية في إمارة دبي مخصصة للإسكان والأعمال، وتطرح وحدات سكنية متعددة الأحجام، وذلك للبيع على الخريطة في مناطق التملك الحر عبر استخدام نظام حساب الضمان، وهي الخدمة التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي لدعم قطاع التطوير العقاري في الإمارة الخليجية.
ويأتي ذلك الإجراء في الوقت الذي حققت فيه التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الجاري أكثر من 3.540 مليار درهم (963.2 مليون دولار) كان أبرزها رهون بقيمة قدرها 2.91 مليار درهم (791.8 مليون دولار) من خلال 331 إجراء.
وشهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 644 مبايعة بقيمة 1.449 مليار درهم (394.2 مليون دولار)، منها 85 مبايعة للأراضي بقيمة 717 مليون درهم (195.1 مليون دولار)، و559 مبايعة للشقق والفيلات بقيمة 732 مليون درهم (199 مليون دولار).
كما يأتي في وقت أظهرت أرقام دائرة الأراضي والأملاك في دبي تماسك السوق العقارية في الإمارة الخليجية، على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصادي الإقليمي والعالمي، حيث كشفت الدائرة عن قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 111 مليار درهم (30.2 مليار دولار).
وأظهر التقرير أن عدد المعاملات التي تم إجراؤها بلغ 27.6 ألف معاملة في النصف الأول من العام، حيث تم تسجيل 18.191 ألف مبايعة وصلت قيمتها إلى 40 مليار درهم (10.8 مليار دولار) تقريباً، في حين كان هناك 7668 عملية رهن بقيمة إجمالية 57.6 مليار درهم (15.6 مليار دولار)، فيما استقبلت سوق دبي العقارية 1783 تصرفاً بقيمة 13.4 مليار درهم (3.6 مليار دولار).
وفي الجانب المتعلق بحجم الاستثمارات، أشار التقرير إلى أن سوق دبي احتضنت خلال نصف العام 19.371 ألف استثمار من خلال 15.659 ألف مستثمر بقيمة إجمالية اقتربت من 37 مليار درهم (10 مليارات دولار)، حيث جاء مواطنو الإمارات في صدارة القائمة من خلال 2986 استثمارا وصلت قيمتها إلى 6.8 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، بينما جاء في المرتبة الثانية الهنود الذين بلغ حجم استثماراتهم 5.9 مليار درهم (1.6 مليار دولار) من خلال 3218 استثماراً، ثم موطنو السعودية بقيمة بلغت 3.7 مليار درهم (مليار دولار) تحققت من خلال 1415 استثماراً، فيما اشتملت قائمة أكثر 10 جنسيات استثمرت في دبي على كل من بريطانيا وباكستان والصين ومصر والأردن وفرنسا على التوالي.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.