استمرار تراجع الليرة التركية

عملة ورقية فئة مائة ليرة تركية (رويترز)
عملة ورقية فئة مائة ليرة تركية (رويترز)
TT

استمرار تراجع الليرة التركية

عملة ورقية فئة مائة ليرة تركية (رويترز)
عملة ورقية فئة مائة ليرة تركية (رويترز)

سجلت الليرة التركية مستويات أقل بقليل فحسب من خمسة ليرات للدولار اليوم (الخميس) بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين فيما يتعلق بمحاكمة قس أميركي متهم بدعم المحاولة الانقلابية في تركيا عام 2016.
وهوت العملة التركية إلى مستوى قياسي منخفض عند 5.015 أمس الأربعاء عندما أعلن البيت الأبيض فرض عقوبات على وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان صويلو بسبب سجن القس أندرو برانسون.
وتلقي الولايات المتحدة باللوم على كلا الوزيرين في اعتقال برانسون واحتجازه.
وسجلت الليرة 4.9863 للدولار في الساعة 04:54 بتوقيت غرينتش.
وفقدت العملة خُمس قيمتها هذا العام بفعل زيادة التضخم والمخاوف المتعلقة باستقلالية البنك المركزي في مواجهة مطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بخفض أسعار الفائدة.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.