الشركة العقارية السعودية تعلن عن تغييرات في إدارتها وتعيين الشرهان رئيساً تنفيذياً

الشركة العقارية السعودية تعلن عن تغييرات في إدارتها وتعيين الشرهان رئيساً تنفيذياً
TT

الشركة العقارية السعودية تعلن عن تغييرات في إدارتها وتعيين الشرهان رئيساً تنفيذياً

الشركة العقارية السعودية تعلن عن تغييرات في إدارتها وتعيين الشرهان رئيساً تنفيذياً

> أعلنت الشركة العقارية السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول)، عن تعيين ممدوح الشرهان في منصب الرئيس التنفيذي للشركة ابتداءً من تاريخ 1 أغسطس (آب) الحالي، وذلك عقب استقالة الرئيس التنفيذي السابق عبد الله العياضي.
وكان العياضي قد شغل منصب الرئيس التنفيذي للعقارية على مدى الثلاث سنوات الماضية، وقد عبر مجلس إدارة الشركة عن شكره للعياضي تقديراً لإخلاصه في خدمة الشركة وتحقيق رؤيتها الاستراتيجية، وإسهامه في النمو الذي تحقق، وتمنى له التوفيق في مستقبل مسيرته العملية.
وعبر عبد الرحمن المفضي، رئيس مجلس إدارة «العقارية»، عن ترحيبه بالرئيس التنفيذي الجديد قائلاً: «تضم (العقارية) فريقاً مالياً متميزاً، وقد لعب الشرهان من خلال منصبه السابق كمدير مالي دوراً هاماً في تطوير العمليات والأنشطة المالية والتشغيلية بالشركة، وأنا على ثقة تامة من أن الشرهان في منصبه الجديد سيستمر في تحقيق الإنجازات في رحلة الشركة نحو التحول».
وأضاف المفضي: «ونيابة عن مجلس إدارة الشركة والفريق الإداري، أود أن أتقدم بالشكر للعياضي الذي عمل بالشركة بإخلاص وأسهم بشكل كبير في مسيرتها».
وقبل انضمامه إلى «العقارية»، عمل الشرهان في الخدمات الاستشارية في صندوق التنمية الصناعية السعودي وكذلك عمل خبيراً للتمويل في الصندوق السعودي للتنمية، ثم انضم إلى صندوق الاستثمارات العامة مساعداً للأمين العام وأميناً لمجلس الإدارة، حيث كان مسؤولاً عن محفظة البنوك والمؤسسات المالية في الصندوق.
وتقلد الشرهان كذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة «بداية» لتمويل المنازل، وقاد فريق تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وهو عضو كذلك في اللجنة التوجيهية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB). وإلى جانب منصبه في «العقارية»، يعمل الشرهان كذلك عضوا في لجنة التمويل والاستثمار العقاري التابعة للغرفة التجارية والصناعية بالرياض.
يحمل الشرهان درجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة، ودرجة الماجستير في إدارة البنوك من معهد الإدارة العامة بالرياض، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.