دعوة في الشورى لحضور وزير الصحة السعودي لتوضيح مبررات الواقع الصحي لحالي

مطالبة «العلوم والتقنية» باستقطاب باحثات سعوديات في نشاطات مختلفة

مجلس الشورى السعودي يشهد مطالبة بحضور وزير الصحة لاستفساره حول وضع الرعاية الصحية الحالية (واس)

طالب مجلس الشورى السعودي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، باستقطاب باحثات سعوديات في نشاطات المدينة المتخصصة، في وقت انتقد الأعضاء وزارة الصحة، لافتين إلى أن مستوى الرعاية الصحية دون المأمول رغم الميزانيات الضخمة المرصودة، مما دعا بعض الأعضاء لدعوة الوزير لتوضيح الواقع الصحي الحالي.
ووافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام العمل بينها المادة الخامسة والخمسون، حيث انحاز المجلس إلى جانب العامل وقرر الإبقاء على النص الوارد في نظام العمل الحالي مع زيادة مرات التجديد ومدته، وفق النص التالي: " ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عد العقد مجدداً لمدة غير محددة، إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها فإذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد أربع سنوات ـ أيهما أقل ـ واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
من جهة أخرى، قرر المجلس مطالبة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية استقطاب باحثات سعوديات للعمل في القطاعات المختلفة في المدينة، وتوفير اعتمادات مالية ووضع آليات عمل لدعم مشاريع الشباب السعودي البحثية لابتكار تقنيات ومشاريع إبداعية جديدة.
وأكد المجلس على قراره السابق بوضع آلية تضمن توفر المعلومات الخاصة بمؤشرات العلوم والتقنية وتحديثها، مطالبا وزارة المالية بالإسراع في تحويل مخصصات المشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار مباشرة إلى حساب الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة.
ووافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان، تطالب بفصل براءات الاختراع من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في جهاز مستقل تحت مسمى "الهيئة الوطنية للملكية الفكرية".
ووافق على توصية إضافية أخرى قدمها عضو المجلس الدكتور عبد الله الجغيمان، تدعو إلى إعطاء برنامج "بادر" الاستقلالية الإدارية والمرونة الكافية لإدارة موارده بصورة مستقلة عن المدينة، وتمكين الجهات ذات العلاقة الاستراتيجية والفنية من المشاركة في تملك وإدارة الحاضنات التقنية والصناعية وحاضنات الأعمال.
إلى ذلك، طالب المجلس في توصياته وزارة الصحة بأن تبني خطتها التشغيلية السنوية على مكونات خطتها الاستراتيجية وأسسها وجدولها الزمني، وأن تضع خططاً استراتيجية وتشغيلية محددة ومقاسه للصحة العامة وصحة البيئة والصحة المهنية، يتم تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة وتضمين ذلك في تقريرها السنوي القادم، ومضاعفة الجهد الكمي والنوعي في البرامج والأنشطة والمشروعات والقوى العاملة الخاصة ببرامج الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة وتعزيز الدعم المالي والبشري والفني المبذول لها بما يتناسب مع أهميتها وأولويتها.
كما تمت المطالبة بإشراك القطاعات الأخرى ذات العلاقة في رسم استراتيجية الخدمات التي ستقدمها المراكز التخصصية التي اعتمدت لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لتكون محققة لشمول وتكاملية الخدمات وفعاليتها، وتنسيق الخدمات والمشروعات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مجلس الخدمات وإيجاد تمثيل لوزارة الشؤون الاجتماعية في المجلس، والتوسع في شراء الخدمات الصحية والعلاج للمواطنين وتسهيل إجراءات ذلك لحين الانتهاء من المشروعات التوسعية في المرافق.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن بعض التخصصات الصحية تعاني من نقص شديد يصل إلى العجز، وأن تخصص مثل العلاج التنفسي نسبة تغطيته ضعيفة ولا تتجاوز متخصصا واحدا لكل 25 مريضا، وهو الواقع الذي يتطلب دعم البرامج التعليمية الصحية المتخصصة التي تلبي هذه التخصصات.
وطالب عضو آخر بدعوة وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة للحضور إلى المجلس ليوضح مبررات الواقع الحالي للخدمات الصحية، مستعرضا عدداً من الملفات التي تتطلب استيضاحاً من معاليه، ومنها المشاريع المتعثرة ومستوى الخدمات الصحية وخصوصاً في المراكز الصحية ونقص المتخصصين وطول فترة انتظار المواعيد وملف العلاج في الخارج.
وأضاف عضو آخر أن تقييم عمل الوزارة من خلال عدد الأسرة المتوفرة يظهر عجزاً لا تستطيع الوزارة بآلياتها وجهودها الحالية الوفاء به، حيث أن الخطة الخمسية الثامنة حددت الوصول إلى 56 ألف سرير بنهاية الخطة، لكن الواقع أن عدد الأسرة الحالي وصل إلى 31 ألف سرير، أي أن الوزارة لم تنجز إلا 59 في المائة من الرقم المستهدف في خطة التنمية الخمسية الثامنة التي لم يتبق على نهايتها إلا عام واحد يستحيل خلاله أن تفي الوزارة بهذا الرقم.
وقالت إحدى العضوات ان تقرير وزارة الصحة لم يوضح الجهود تجاه مواجهة ظاهرة انتشار مرض السكري وتبوؤ المملكة للمركز الأول عربياً في عدد المصابين، مضيفة أن الأخطاء الطبية تتطلب من وزارة الصحة أن تتبنى آلية جديدة لكشفها ومعالجتها، حيث أن عدد الأخطاء الطبية غير المكتشفة يفوق تلك المكتشفة، لكن أغلب المرضى لا يتقدم بشكوى لعدم علمه بطبيعة الخطأ ومضاعفاته أو جهلاً منه بحقه في التقدم بالشكوى. واقترحت أن تضع وزارة الصحة نظاماً صارماً ودقيقاً يكشف الخطأ الطبي دون الحاجة إلى شكوى المريض.
من جانبه، طالب أحد الأعضاء بعقد شراكات استراتيجية مع بيوت خبرة ومراكز متخصصة للنهوض بواقع الرعاية الصحية والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال إدارة المستشفيات. وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس توصيات اللجنة التي طالبت بتحويل جميع مقتنيات المكتبة المطبوعة إلى أوعية إلكترونية، وإلزام جميع المؤلفين الحاصلين على رقم إيداع بتزويد المكتبة بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية، وأن تبرم المكتبة اتفاقيات تعاون مهني مع عدد من المكتبات الوطنية المميزة في الوطن العربي ودول العالم.
وبعد طرح التقرير للنقاش رأى أحد الأعضاء أن توفير المؤلفات على شبكة الانترنت يتطلب حل قضايا حقوق المؤلف وحقوق الناشر ودراسة تأثير ذلك على مبيعات الكتب التي تعاني أصلاً من تراجع أرقامها. واستغرب عضو آخر مطالبة المكتبة دعمها لتتمكن من افتتاح المزيد من الفروع؛ بينما لم تذكر عدد روادها والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها ليقدر المجلس مدى الحاجة لمثل هذا الطلب.
ونبه أحد الأعضاء إلى أن المكتبات الخاصة تتعرض لخطر يتمثل في إهمالها من قبل أصحابها أو بيعهم لمحتوياتها لجهات ربحية أو جهات خارجية لديها مرونة لشراء هذه المقتنيات، مطالباً بتمكين مكتبة الملك فهد الوطنية من شراء المكتبات الخاصة وتوفير مقتنياتها للقارئ، وذلك للمحافظة على هذا الإرث الثقافي الثمين وحمايته من التسرب إلى الخارج.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات وآراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وفي شأن آخر، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني.