الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ أغسطس 2015

حققت أمس ارتفاعاً جديداً نسبته 1.1 %

سجّل مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس أعلى إغلاق منذ نحو 3 سنوات، وتحديداً منذ شهر أغسطس (آب) 2015 جاء ذلك وسط أداء إيجابي للغاية لمعظم أسهم الشركات المتداولة.
وفي ظل الارتفاع الإيجابي الذي شهده مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس، أغلقت أسهم 109 شركات على اللون الأخضر، فيما قفز مؤشر السوق فوق مستويات 8400 نقطة، عقب تحقيقه مكاسب بلغ حجمها نحو 1.1 في المائة.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الثلاثاء على ارتفاع بنحو 91 نقطة، مغلقاً عند مستويات 8418 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.64 مليار ريال (970 مليون دولار). وارتفعت جميع أسهم شركات الإسمنت المدرجة باستثناء شركة واحدة شهدت تراجعاً طفيفاً. يأتي ذلك في الوقت الذي حققت فيه المبيعات الإجمالية لشركات الإسمنت السعودية خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي ارتفاعاً تبلغ نسبته 0.3 في المائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2017.
وتعد سوق الأسهم السعودية خلال تداولات العام الحالي 2018 واحدة من أكثر أسواق العالم إيجابية من حيث الأداء، وقدرة على جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، الأمر الذي جعل بيوت الخبرة المالية تكثّف تقاريرها الاقتصادية المعنية بسوق الأسهم السعودية، يأتي ذلك في الوقت الذي قفزت فيه ملكية المستثمرين الأجانب في أسهم الشركات المدرجة إلى ما نسبته 5 في المائة.
ويرصد كثير من بيوت الخبرة المالية والاستثمارية في تقاريرها الدورية فرص الاستثمار المتاحة في سوق الأسهم السعودية، بينما تعد السوق السعودية على عتبة جديدة من التطوير والنمو، في ظل إطلاق المملكة برنامج تطوير القطاع المالي.
وتعد عملية ترقية الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة برهنة حقيقية على مدى كفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها البلاد، فيما تعتبر السوق المالية المحلية واحدة من أكثر أسواق العالم خلال الفترة الأخيرة من حيث تحقيق المكاسب، وتعاظم فرص الاستثمار.
وكان إعلان «فوتسي راسل» بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية نهاية مارس (آذار) الماضي بمثابة ترجمة للجهود والإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية السعودية، وشركة السوق المالية «تداول» خلال الفترة الماضية، التي ترمي إلى تطوير السوق المالية المحلية ونقلها لمصاف الأسواق المالية العالمية.
ومن المتوقع أن تنعكس ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة ضمن مؤشرات «إم إس سي آي» إيجاباً على تعاملات السوق خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر أن ترتفع مستويات السيولة النقدية من جهة، هذا بالإضافة إلى تحسن أداء إدارات الشركات المدرجة من جهة أخرى، الأمر الذي يجعل الشركات المدرجة تتنافس كثيراً على تطوير الأداء التشغيلي، وتحقيق مكاسب نوعية، تسهم بشكل جيّد في تحقيق قيمة مضافة لمستثمريها.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نمواً إيجابياً في الربع الأول من العام الحالي، بلغ 1.2 في المائة، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6 في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال (98.9 مليار دولار).
وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال (72.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال (72.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 في المائة، مقارنة بنحو 42.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.