وقفة احتجاجية لموظفي {الأونروا} في غزة ضد تقليص خدماتها

أنهت عقود 335 موظفاً وتنوي إنهاء 800 أخرى

موظفون في الأونروا وعائلاتهم يتظاهرون أمام مقرها الرئيسي في غزة (أ.ف.ب)
موظفون في الأونروا وعائلاتهم يتظاهرون أمام مقرها الرئيسي في غزة (أ.ف.ب)
TT

وقفة احتجاجية لموظفي {الأونروا} في غزة ضد تقليص خدماتها

موظفون في الأونروا وعائلاتهم يتظاهرون أمام مقرها الرئيسي في غزة (أ.ف.ب)
موظفون في الأونروا وعائلاتهم يتظاهرون أمام مقرها الرئيسي في غزة (أ.ف.ب)

نظم موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس الأربعاء، وقفة أمام المقر الرئيس للمؤسسة الدولية في مدينة غزة احتجاجا على التقليصات الجديدة التي تنوي الأونروا تطبيقها ضمن خطة أعدتها للتعامل مع النقص في ميزانية الطوارئ.
واحتشد مئات الموظفين وعوائلهم بدعوة من الاتحاد العام للموظفين، لمطالبة إدارة الأونروا بالتراجع عن قراراتها بحق الموظفين وخصوصا أصحاب العقود، واحتجاجا على نياتها وقف الكثير من الحقوق الثابتة للموظفين الرسميين، على الرغم من تعهد الكثير من الدول المانحة بسد العجز في الميزانية الثابتة للأونروا.
وأنهت الأونروا في الأسابيع الأخيرة عقود 335 موظفا يعملون بنظام العقود عبر ميزانية برنامج الطوارئ. ومن المتوقع أن تنهي عقود نحو 800 موظف آخرين، لمواجهة الأزمة والعجز الكبير في ميزانية البرنامج الذي يضم أكثر من ألف موظف، يعملون في مختلف مراكز الخدمات التي تقدمها الأونروا.
وعبر أمير المسحال، رئيس اتحاد الموظفين، عن رفض الاتحاد الشديد لسياسة التقليصات المتبعة من قبل إدارة الأونروا. معتبرا أنها تجري ضمن سياسة دولية تهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين، مما سيؤثر على استقرار وسلامة اللاجئين وأمن المنطقة بأكملها وخصوصا في قطاع غزة.
وأشار إلى أنهم يشعرون بخيبة أمل من نتائج اجتماع نيويورك الأخير، مشيرا إلى أن الأونروا تلجأ، لأول مرة في تاريخها، إلى تمديد شهر واحد فقط للعاملين على بند العقود الدائمة، كخطوة أولى للاستغناء عمن تبقى منهم.
وأكد المسحال، أن مستقبل 250 ألف طالب أصبح مهددا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد. وقال: «هذه بداية موت بطيء لمؤسسة الأونروا». وأضاف: «إن نحو ألف أسرة معرضة للانهيار (...) رسالتنا للعالم أجمع يجب أن يصب التمويل لهذه المؤسسة وإنقاذ اللاجئين، والابتعاد عن تسييس أونروا». مشددا على رفض الموظفين لأي مساس بحقوقهم.
من جهته، دعا خالد السراج رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين بغزة، إلى عدم تسييس الأونروا والبحث عن بدائل إنسانية، مشددا على ضرورة الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين.
وقال السراج: «تستفرد وكالة الغوث بين الحين والآخر بنا؛ تارة بالحالات الاجتماعية، وتارة أخرى بدائرة الصحة والخدمات والطوارئ، وما زالت حتى اللحظة، تستفرد بهذه السياسة التي تسعى لوضع نفسها أمام اللاجئ الفلسطيني». وأضاف: «هناك أيدٍ مشبوهة تسعى لتمرير مؤامرة على اللاجئين الفلسطينيين، وذلك لن يمر مرور الكرام، فاللاجئ له حق في تلقي الخدمات».
ودعا اتحاد الموظفين في ختام الوقفة الاحتجاجية، الموظفين للاستعداد للمشاركة في سلسلة إجراءات أخرى أمام مكتب مدير عمليات الأونروا بغزة، وكذلك عند معبر بيت حانون «إيرز»، في حال لم يتم التراجع عن تلك التقليصات، متوعدا بتصعيد الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم كاملة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».