روما تستبق القمة الأوروبية باقتراح إقامة «مراكز استقبال» للمهاجرين جنوب ليبيا

سالفيني شدد على ضرورة تعزيز السيادة الليبية في المجال البحري

سالفيني ومعيتيق خلال مؤتمر صحافي بطرابلس أمس (أ.ف.ب)
سالفيني ومعيتيق خلال مؤتمر صحافي بطرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

روما تستبق القمة الأوروبية باقتراح إقامة «مراكز استقبال» للمهاجرين جنوب ليبيا

سالفيني ومعيتيق خلال مؤتمر صحافي بطرابلس أمس (أ.ف.ب)
سالفيني ومعيتيق خلال مؤتمر صحافي بطرابلس أمس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، أمس، في طرابلس، أن إيطاليا ستقترح إنشاء «مراكز استقبال وتحديد هوية المهاجرين» جنوب ليبيا، خلال قمة الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، الخميس.
وقال سالفيني: «سندعم، باتفاق مشترك مع السلطات الليبية، إقامة مراكز استقبال وتحديد هوية (المهاجرين) جنوب ليبيا، على حدودها الخارجية، لمساعدتها بقدر إيطاليا على التصدي للهجرة»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يحدد الوزير الإيطالي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي إلى جانب نائب رئيس الوزراء الليبي في حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، في أي بلد ستقام هذه المراكز. وقد اقترحت فرنسا وإسبانيا، السبت، إقامة «مراكز مغلقة» على السواحل الأوروبية، خصوصاً في إيطاليا، للاهتمام بالمهاجرين الواصلين عبر البحر الأبيض المتوسط، لكن سالفيني انتقد هذا الاقتراح.
وكتب على «تويتر»، بعد اجتماعه مع وزير الداخلية الليبي عبد السلام عاشور، أن «إقامة مناطق استقبال في إيطاليا ستكون مشكلة بالنسبة لنا ولليبيا نفسها لأن تدفق الموت لن يتوقف».
من جهته، ذكر معيتيق أن بلاده «ترفض رفضاً قاطعاً إقامة مخيمات للاجئين في ليبيا»، وأكد أنه دعا البلدان الأوروبية المطلة على البحر المتوسط، عبر إيطاليا، إلى المشاركة في قمة حول الهجرة تعقد في طرابلس.
وأشاد سالفيني، وهو أول وزير في الحكومة الإيطالية الجديدة يزور ليبيا، مرة أخرى، بخفر السواحل الليبيين «لعمليات الإنقاذ الممتازة» للمهاجرين في البحر المتوسط، وقال: «نحن متفقون تماماً مع أسلوب عملكم»، مشدداً على ضرورة «تعزيز السيادة الليبية في المجال البحري». كما انتقد سالفيني «غزو هذا المجال من قبل منظمات (غير حكومية) تريد الحلول مكان الحكومات».
وعلى غرار البحرية الليبية، ينتقد الوزير الإيطالي بانتظام المنظمات غير الحكومية العاملة في إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، متهماً إياها بمساعدة المهربين. وخلال زيارته القصيرة إلى العاصمة الليبية، التقى سالفيني رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج. وقال مصدر حكومي إن الرجلين اتفقا على «وضع خطة شاملة لمكافحة هذه الظاهرة (الهجرة)، مع الأخذ في الاعتبار تداعياتها على الأمن والاقتصاد والنواحي الإنسانية».
تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا هي الشريك التجاري الأول لليبيا، وتستورد منها نحو نصف احتياجاتها النفطية.
وفي تقييمه للمباحثات بين الطرفين، قال السراج إن «المهاجرين الذين يعبرون الأراضي والمياه الليبية مشكلة كبيرة بالنسبة لنا أيضاً، والعصابات التي تتاجر بهم هي منظمات إجرامية خطيرة تحول دون عودة الأوضاع إلى طبيعتها في ليبيا».
ويشكل الساحل الغربي الليبي منطقة العبور الرئيسية بالنسبة للمهاجرين الذين ينتقلون من أفريقيا إلى أوروبا، وكانت الحكومة الإيطالية السابقة قد أبرمت اتفاقاً مع السلطات الليبية، قدّمت لها بموجبه مساعدات مالية ولوجيستية لمراقبة الشواطئ والمياه الإقليمية، مما أدى إلى انخفاض أعداد المهاجرين العابرين من ليبيا بنسبة 80 في المائة خلال العام الماضي. لكن المشكلة الرئيسية تكمن في أن الأوضاع الأمنية المتردية في ليبيا تحول دون توفير الحد الأدنى من المساعدات والخدمات الإنسانية للمهاجرين، فضلاً عن تعريض حياتهم للخطر باستمرار، مما حدا بالبلدان الأوروبية إلى توزيع مياه المتوسط إلى مناطق محددة لتنسيق عمليات الإنقاذ، بحيث تقع المنطقة المواجهة للساحل الليبي تحت مسؤولية إيطاليا لعدم قدرة السلطات الليبية على القيام بهذه المهمة.
وكان استقبال اللاجئين محور قمة مصغرة أول من أمس، في بروكسل، لمحاولة تخفيف التوتر داخل الاتحاد الأوروبي أمام التحديات التي تشكلها الهجرة، وقد انتهت من دون تقدم ملموس.
وقبل ساعات من بدء زيارته إلى ليبيا لمناقشة ملف الهجرة، وإعادة التفاوض مع نظيره حول الاتفاق المبرم مع سلفه، فتح سالفيني جبهة جديدة في الداخل، من شأنها أن تكلفه غالياً مع ارتفاع منسوب الاستياء والإحراج من أسلوبه وتصريحاته، حتى بين حلفائه في الحكومة.
وكان سالفيني في معرض رده على الانتقادات التي وجهها إليه الكاتب والصحافي المشهور روبرتو سافيانو، الذي تطارده المافيا ويعيش تحت حراسة دائمة ومشددة منذ 12 عاماً، قد ألمح إلى رفع الحراسة عن سافيانو الذي يتمتع بشعبية واسعة لجرأته في التصدي لمنظمات المافيا، واستمراره في كشف أسرارها وتواطئها مع الطبقة السياسية.
وفي حين كان مسؤولون بارزون في حركة النجوم الخمس المتحالفة مع رابطة الشمال في الحكومة ينددون بتصريحات سالفيني، وجه سافيانو رسالة مفتوحة، تضمنت انتقادات شديدة لوزير الداخلية، واتهامات خطيرة حول احتمال تواطئه مع منظمات إجرامية يعتقد أنها ساعدته في الانتخابات الأخيرة التي ترشح فيها عن دائرة كالابريا الجنوبية، واختلاس أموال حصلت عليها رابطة الشمال كمساعدات حكومية للأحزاب المشاركة في الانتخابات.
وجاء في رسالة سافيانو، التي وصف فيها سالفيني عدة مرات بـ«المهرِّج»، أن «وزير الداخلية قد اختار أعداءه بين سكان الجنوب الإيطالي الذين لا يكترث لأوضاعهم، والأفارقة الذين يعيشون ويعملون في إيطاليا، والهنود والباكستانيين والغجر الذين ولدوا ويعملون في إيطاليا، والذين سيبقون في إيطاليا رغماً عنه»، وأضاف: «منذ سنوات، أقف بوجه زعماء المافيا وتجار المخدرات وقتلة العصابات الإجرامية، ولن يخيفني مهرّج كان يخشى النزول إلى جنوب إيطاليا»، ودعا قواعد رابطة الشمال وحلفاء الرابطة من حركة النجوم الخمس إلى «التخلص بسرعة من وزير الداخلية الذي يوشك أن ينسف علاقات إيطاليا بشركائها في الاتحاد الأوروبي وجيرانها في المتوسط خدمة لمآربه الشخصية».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.