6 سيناريوهات محتملة لاجتماع «أوبك» المقبل

6 سيناريوهات محتملة لاجتماع «أوبك» المقبل
TT

6 سيناريوهات محتملة لاجتماع «أوبك» المقبل

6 سيناريوهات محتملة لاجتماع «أوبك» المقبل

سيجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع نظرائهم من خارج المنظمة، ضمن التحالف الذي أصبح يعرف باسم «أوبك+» من أجل بحث مصير الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج الذي من المفترض أن ينتهي هذا العام، ومستقبل الاتفاق فيما بعد العام الحالي وأي اتفاق طويل الأجل مع روسيا وباقي الدول من خارج المنظمة.
وتخفض دول «أوبك+» إنتاجها بنحو 1.8 مليون برميل يومياً منذ يناير (كانون الثاني) 2017، ولكن روسيا تريد من دول التحالف أن يزيدوا إنتاجهم بنحو 1.5 مليون برميل يومياً حتى لا يكون هناك أي نقص في السوق، خصوصاً أن المخزونات التجارية في الدول الصناعية انخفضت بشكل كبير وأصبحت السوق النفطية متوازنة منذ شهر أواخر شهر مارس (آذار).
وتأتي مطالبة روسيا مشابهة لمطالبة أميركية، حيث ترى الإدارة الأميركية أن على دول «أوبك» رفع إنتاجها بحسب ما نقلته «بلومبيرغ»، إلا أن هذه المطالبات بزيادة الإنتاج تجد معارضة شديدة من إيران التي عبرت على لسان محافظها في «أوبك» حسين كاظمبور أرديبيلي، في حوار مع «بلومبيرغ»، أنه يتوقع أن تعارض فنزويلا والعراق كذلك مقترح زيادة الإنتاج في الاجتماع المقبل.
وفيما يلي أبرز السيناريوهات التي يُحتمل مناقشتها خلال الاجتماع:
1) زيادة 1.5 مليون برميل: تدعم روسيا بشدة هذا السيناريو، إذ إنها تريد أسعار النفط عند 60 دولاراً للبرميل، لأن هذا يناسب المستهلكين والشركات الروسية المنتجة للنفط على السواء. إلا أن هذا الرقم كبير جداً بالنسبة لـ«أوبك»، حيث لا تمتلك دول «أوبك» هذه الكمية من النفط حالياً، خصوصاً مع الانخفاض في إنتاج فنزويلا وعدم تمكن العراق وإيران من ضخ كميات كبيرة إضافية من النفط. وهناك احتمال كبير بعدم الموافقة على هذا الرقم، لأنه سيتسبب في هبوط الأسعار بشكل كبير، وهو ما لا تريده «أوبك».
2) زيادة مليون برميل يومياً: كان هذا السيناريو هو الأبرز، خصوصاً أن «بلومبيرغ» نقلت في تقريرها أن الولايات المتحدة تريد أن ترى زيادة «أوبك» في هذا المستوى. وهذا الرقم لا يزال صعباً إلى حد كبير بالنسبة لدول «أوبك» بعد هبوط إنتاج نفط فنزويلا بنحو 500 ألف برميل يومياً خلال أقل من عام، وسيؤثر بشكل فوري على الأسعار، إلا أنه لا يزال مرضياً أكثر من المقترح الروسي الأصلي.
3) زيادة مليون برميل يومياً على دفعتين: يعتبر هذا السيناريو من الحلول الوسطية بالنسبة للجميع، حيث تتم الموافقة على زيادة قدرها 500 ألف برميل يومياً حالياً، على أن تتم إضافة 500 ألف أخرى بنهاية العام، إذا كانت هناك تطورات في الموقف.
4) زيادة 600 ألف برميل يومياً: هناك مقترح بأن تتم زيادة الإنتاج دفعة واحدة بنحو 600 ألف برميل يومياً، على أن تكون ابتداءً من أغسطس (آب) أو سبتمبر (أيلول) المقبلين، بدلاً من يوليو (تموز). وهذا أيضاً حل وسط لإرضاء الجميع، بحسب ما ذكرته «بلومبيرغ» في تقرير لها صدر يوم الاثنين.
5) زيادة من 300 إلى 500 ألف برميل يومياً: هذا تقريباً هو أكثر سيناريو يدعمه كثير من وزراء «أوبك» وبعض الدول خارجها، لأنه يلبي احتياج الجميع برفع الإنتاج، وفي الوقت نفسه بكمية لا تؤثر في أسعار النفط.
6) عدم الوصول إلى اتفاق بأي زيادة: لا يزال هذا السيناريو قائماً في حال إذا أصرت إيران ودول أخرى الإبقاء على التخفيضات الحالية حتى نهاية العام، كما هو متفق عليه في آخر اجتماع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وإذا حدث هذا، فإن أسعار النفط قد ترتفع عن مستوياتها الحالية عند 75 دولاراً. إلا أن روسيا قد تمضي في اتجاه والسعودية قد تمضي في اتجاه آخر، وقد تزيد كل منهما بحسب ما تراه مناسباً للسوق. وقد يؤدي عدم الوصول إلى اتفاق إلى انهيار التعاون بين دول «أوبك+»، خصوصاً في ظل إلحاح روسيا على التعاون لعام آخر أو لمدة أطول مفتوحة بلا حدود.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.