رئيس مؤتمر «أوبك»: سوق النفط تقترب أكثر من إعادة التوازن

المزروعي دعا إلى الاعتراف بالمخاوف بشأن النقص العالمي «المحتمل»

رئيس مؤتمر «أوبك»: سوق النفط تقترب أكثر من إعادة التوازن
TT

رئيس مؤتمر «أوبك»: سوق النفط تقترب أكثر من إعادة التوازن

رئيس مؤتمر «أوبك»: سوق النفط تقترب أكثر من إعادة التوازن

قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، رئيس مؤتمر «أوبك»، إن السوق النفطية تقترب أكثر فأكثر من إعادة التوازن، مشيراً إلى أن ذلك سيكون موضوعاً رئيسياً للمناقشة في اجتماع «أوبك» المقبل، الذي سيعقد في 22 يونيو (حزيران) الحالي، في فيينا.
وأضاف المزروعي أن استقراراً مستداماً لسوق النفط يهدف إلى خدمة المصالح الطويلة الأجل للمنتجين والمستهلكين، وللاقتصاد العالمي، معرباً عن تفاؤله بتحقيق الاستقرار في السوق بسبب المستوى غير المسبوق من التعاون والتوافق بين منظمة «أوبك» وشركائها بشأن تعديلات الإنتاج التي تم التعهد بها بموجب «إعلان التعاون». وأضاف في مقال وزعته وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية أمس: «إن مستويات المخزون قد انخفضت بشكل ملحوظ منذ بداية سنة 2017، وأضحى السوق يقترب أكثر فأكثر من إعادة التوازن (...) سيكون علينا الاعتراف بالمخاوف التي أعربت عنها بعض البلدان المستوردة والمستهلكة، بشأن النقص المحتمل في سوق النفط العالمية، وسنتناقش ونوافق على خططنا لما تبقى من سنة 2018، وما بعدها».
وتابع: «نقترب بسرعة من نقطة منتصف الطريق من عام مهم بالنسبة لمنظمة (أوبك) وشركائها، إذ نعقد في العشرين من الشهر الحالي أول اجتماع كلي خلال السنة، نقوم فيه بمراجعة التقدم المهم الذي نحققه في إطار التعاون بين منتجي (أوبك) والمنتجين المستقلين لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية، إضافة إلى أن هذا الاجتماع يتزامن أيضاً مع عقد المؤتمر الدولي السابع لمنظمة (أوبك)، وهو تجمع فريد من نوعه للوزراء ورؤساء المنظمات الحكومية الدولية والرؤساء التنفيذيين لشركات النفط الوطنية والدولية وقادة الصناعة النفطية والأكاديميين وخبراء الطاقة ووسائل الإعلام».
وأكد الوزير الإماراتي الذي يترأس منظمة «أوبك» أن عمل المنظمة خلال النصف الأول من العام الحالي، وخصوصاً لجهة التعاون مع المنتجين المستقلين، كان بناء وفعالاً، وقال: «ما زلت متفائلاً بأننا سنحقق هدفنا، المتمثل في تحقيق استقرار مستدام لسوق النفط، يهدف إلى خدمة المصالح الطويلة الأجل للمنتجين والمستهلكين، وللاقتصاد العالمي ككل».
وأبدى تفاؤله من تحقيق استقرار مستدام لسوق النفط، يهدف إلى خدمة المصالح الطويلة الأجل للمنتجين والمستهلكين، وللاقتصاد العالمي كذلك، مشيراً إلى أنه من الأمور الأساسية الداعية لذلك التفاؤل هو المستوى غير المسبوق من التعاون والتوافق بين منظمة «أوبك» وشركائها بشأن تعديلات الإنتاج التي تم التعهد بها بموجب «إعلان التعاون».
وتابع: «انخفضت مستويات المخزون بشكل ملحوظ منذ بداية سنة 2017، وأضحى السوق يقترب أكثر فأكثر من إعادة التوازن، وسيكون هذا بلا شك موضوعاً رئيسيا للمناقشة في اجتماعنا المقبل في يونيو، وسنستمع خلال الاجتماع الـ174 المقبل لـ(أوبك) إلى تعليقات من اللجنة الفنية التابعة لمنظمة أوبك حول رؤيتها للمستوى العادل للمخزون العالمي، وهذا ما يشجع على الاستثمار البالغ الأهمية والمطلوب لتقديم الموردين في المستقبل، وتوفير مخزون مؤقت في حالة انقطاع الإمدادات بشكل غير متوقع».
وأشار إلى أن المناقشات ستدور في إطار أحدث نظرة لمنظمة أوبك، فيما يتعلق بالإنتاج والطلب ومستويات المخزون، وقال: «علينا في هذا الصدد الاعتراف بالمخاوف التي أعربت عنها بعض البلدان المستوردة والمستهلكة، بشأن النقص المحتمل في سوق النفط العالمية. سنتناقش ونوافق على خططنا لما تبقى من سنة 2018 وما بعدها. وبالنظر للمستقبل، فإنني أشعر بالاطمئنان للعلاقات الإيجابية والمثمرة التي ما زالت مستمرة بين (أوبك) وشركائها، حيث ستوفر هذه العلاقات قاعدة أساس ممتازة للمستقبل».
وتابع المزروعي أن «التقدم الكبير الذي أحرزناه لن يستمر إلا إذا تم إضفاء الطابع المؤسسي على تعاوننا بأية طريقة، وقد يتجاوز ذلك المدى القصير ويتناول بعض التحديات الأوسع، والفرص التي تواجهها صناعتنا في السنوات والعقود القادمة».
وشدد على أن المؤتمر الدولي لـ«أوبك» يعتبر واحداً من أهم الأحداث في رزنامة الطاقة العالمية، حيث تجمع بين المنتجين والمستهلكين وحائزي الموارد، وكذلك شركات الطاقة، بهدف تعزيز النقاش والحوار، ودراسة قضايا الصناعة الرئيسية، حيث سيستند المؤتمر لهذا العام، الذي يعقد تحت شعار «البترول - التعاون من أجل مستقبل مستدام»، إلى الالتزام الطويل الأمد لمنظمة «أوبك» للسعي من أجل سوق نفط دولية آمنة ومستقرة، وذلك من خلال تعزيز التعاون والحوار مع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم.
وقال الوزير إن جميع المتنبئين الرئيسيين يتوقعون أن يبقى النفط الوقود المفضل في المستقبل المنظور، وأضاف: «في الواقع، وفي تقرير توقعات النفط العالمية لعام 2017 في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لا يزال النفط والغاز يشكلان 52 في المائة من مزيج الطاقة العالمي في سنة 2040.. ومع هذا، يوفر المؤتمر فرصة للخبراء من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الموضوعات الهامة التي تدعم استدامة صناعتنا. وعلى سبيل المثال، إدراك أهمية (اتفاقية باريس)، وكذلك التقنيات التي تقلل وتزيل في نهاية المطاف انبعاثات الغازات الدفيئة، والفرص لتخفيف البصمة البيئية للنفط».


مقالات ذات صلة

الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)

الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

أعلن الكرملين، يوم الأربعاء، أن روسيا تُخطط للبقاء في «أوبك بلس» رغم قرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)

صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

أطلق صندوق «أوبك»، يوم الأربعاء، حزمة دعم بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على إدارة الضغوط الاقتصادية المرتبطة باضطرابات الطاقة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

حدد الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، عاملين جوهريين يحكمان واقع الصناعة اليوم: «التعقيد البنيوي» و«السرعة المذهلة للتطورات».

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» يظهر على محطة وقود في باريس (رويترز)

«توتال إنرجيز» تتفوق بـ5.4 مليار دولار أرباحاً وتعتزم إعادة شراء أسهم بـ1.5 مليار

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية العملاقة عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2026؛ حيث بلغ صافي الدخل المعدَّل 5.4 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.