خط ساخن بالمغرب للتبليغ عن الرشوة والفساد

مجهز بوسائل تكنولوجية لإحالة مكالمات المواطنين على القاضي المكلف

أعلنت رئاسة النيابة العامة بالمغرب، إطلاق خط مباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، سيمكن المواطنين طيلة أيام العمل التبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو رشوة أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد.
وبخصوص طريقة عمل الخط المفتوح، ستعالج مكالمات المواطنين من طرف مركز الاتصال برئاسة النيابة العامة، المجهز بكافة الوسائل التكنولوجية التي تساعد على معالجة مكالمات المواطنين وإحالتها على القاضي المكلف بعد التأكد من كونها تتعلق بإحدى جرائم الفساد، بحيث يعمل القضاة المكلفون هذا النوع من التبليغات بربط الاتصال بالنيابة العامة، وذلك من أجل التنسيق مع المبلغ لضبط المشبه فيه في حالة تلبس.
من جانبه، قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إن الخطوة خدمة جديدة يمكن لجميع المواطنين التبليغ من خلالها على عمليات ابتزاز «من أي إدارة من الإدارات وأي جهة من مرافق الدولة». وأضاف في لقاء إعلان إطلاق خط التبليغ عن الفساد والرشوة، أمس، بمقر النيابة العامة في الرباط، أن الغاية من هذه الآلية هي «ضبط حالات التلبس بالرشوة عن طريق التبليغ ومتابعة الأمر من قبل النيابات العامة المختصة».
وأفاد رئيس النيابة العامة بأنها تعتزم «وضع الكمائن اللازمة لضبط حالات التلبس، وهذا الأمر يمثل رسالة واضحة لكل الممارسين للفساد في قطاع الخدمات للعمومية»، مؤكدا أن هذا الأمر «يعطي للأبحاث القضائية نوعا من المصداقية، لأن حالة التلبس لا تترك مجالا للشك».
وأبرز عبد النباوي أن النيابة العامة تود تقديم هذه الخدمة للمواطنين وتتحمل مسؤولياتها في «استراتيجية محاربة الفساد»، التي أكد أن الدولة بمختلف مؤسساتها منخرطة فيها، لافتا إلى أن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية «لن يضع أي عائق أمام تنفيذ وإنجاح هذا الورش».
من جهته، اعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إصلاح الإدارة والوظيفية العمومية، محمد بن عبد القادر، أن المبادرة المعلنة من شأنها الارتقاء بشكل من أشكال التواصل مع المواطنين ليكون المواطن فاعلا في مجال محاربة الفساد.
وأضاف بن عبد القادر أن خط التبليغ عن الفساد «خطوة جد إيجابية اتخذتها النيابة العامة، وستجعل المؤسسة رافعة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون».
وأبرز المسؤول الحكومي أن المغرب يمتلك «رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد»، مشددا على ضرورة انخراط المجتمع في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لأنه لا يخص الدولة دون المجتمع.
أما ممثل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، عبد اللطيف معتضد، فسجل بأن المبادرة المعلنة تؤكد «انخراط الدولة المغربية في مكافحة الفساد»، واعتبرها خطوة نحو استكمال البناء المؤسساتي الذي ينص عليه دستور 2011.
وعبر معتضد عن ترحيب الهيئة بالخطوة. كما شدد على أن التبليغ عن أفعال الفساد أمر ضروري لمحاصرة الظاهرة، معتبرا أن «هذا الورش المجتمعي ينبغي أن ينخرط فيه الجميع»، حسب قوله.
يذكر أن آلية الخط المباشر تمثل آلية مكملة لباقي آليات التبليغ عن الفساد والرشوة، بحيث إنه بالإضافة إلى التبليغ للنيابة العامة بالمحاكم والشرطة القضائية، فإن آلية الخط المباشر موضوعة رهن إشارة المواطنين من أجل التبليغ عن الفساد بالسرعة والفعالية اللازمتين لضبط حالات الرشوة.