«الاتحاد للطيران» تسعى لتعزيز استراتيجيتها العالمية عبر توسعها في الهند

حصلت على الموافقات التنظيمية على صفقتها لشراء 24 في المائة من «جيت إيروايز»

إحدى طائرات «الاتحاد للطيران» تحلق في السماء («الشرق الأوسط»)
إحدى طائرات «الاتحاد للطيران» تحلق في السماء («الشرق الأوسط»)
TT

«الاتحاد للطيران» تسعى لتعزيز استراتيجيتها العالمية عبر توسعها في الهند

إحدى طائرات «الاتحاد للطيران» تحلق في السماء («الشرق الأوسط»)
إحدى طائرات «الاتحاد للطيران» تحلق في السماء («الشرق الأوسط»)

بدأت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أولى خطواتها الرامية إلى تعزيز النمو في السوق الهندية، عقب الحصول على الموافقات التشغيلية لشراء 24 في المائة من حصص «جيت إيروايز».
تعتمد خطط «الاتحاد للطيران» على الاستفادة من مكانة العاصمة أبوظبي كمحور عالمي يربط بين حركة السفر والشحن مع الرحلات إلى الوجهات الهندية.
وبحسب بيان لـ«الاتحاد للطيران»، فعقب افتتاح مرافق جديدة للهجرة والجمارك، سيكون في مقدور المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية إنهاء إجراءات الهجرة والجمارك الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية في مطار أبوظبي الدولي.
وفي إطار المرحلة الأولى من استراتيجية النمو، سيتم تسيير مزيد من الرحلات وتشغيل طائرات أكبر على الوجهات الحالية في الهند.
كما تعتزم الشركة زيادة عدد الرحلات بصورة مبدئية على النحو التالي:
مومباي ونيودلهي: زيادة عدد الرحلات من 7 إلى 14 رحلة أسبوعيا (اعتبارا من تاريخه).
وكوتشي: زيادة عدد الرحلات من 7 إلى 14 رحلة أسبوعيا (اعتبارا من يونيو «حزيران» 2014).
وبانغلور وتشيناي: زيادة عدد الرحلات من 7 إلى 14 رحلة أسبوعيا (اعتبارا من يوليو «تموز» 2014).
وحيدر آباد: زيادة عدد الرحلات من 7 إلى 14 رحلة أسبوعيا (اعتبارا من أكتوبر «تشرين الأول» 2014).
وتنوي «الاتحاد للطيران» أيضا تشغيل طائرات أكبر في كثير من الأسواق، إذ تعتزم الشركة استبدال الطائرات ضيقة البدن واستخدام طائرات عريضة البدن من طراز «إيرباص A320» على الرحلات المسائية بين أبوظبي ومومباي، وأبوظبي ونيودلهي، كما سيجري أيضا إطلاق مقصورة الدرجة الأولى على متن الرحلات المسائية إلى مومباي باستخدام طائرات من طراز «A340».
ومن المقرر تشغيل طائرة جديدة من طراز «إيرباص A321»، التي تضم 174 مقعدا، على جميع رحلات الشركة بين أبوظبي وتشيناي، ورحلات أبوظبي وكوتشي، وذلك اعتبارا من يونيو 2014.
وشريطة الحصول على الموافقات التنظيمية في عدد من الدول ذات الصلة، تعتزم «الاتحاد للطيران» و«جيت إيروايز» تشغيل رحلات مشاركة بالرمز على باقة من الرحلات بين العاصمة أبوظبي والهند وعدد من الأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وأميركا الشمالية وأوروبا.
وإضافة إلى ذلك، تسعى «الاتحاد للطيران» إلى الشراكة بالرمز على الرحلات الجديدة التي ستشغلها «جيت إيروايز» بين الهند والولايات المتحدة الأميركية عبر مركز العمليات التشغيلية الرئيس في أبوظبي، وذلك شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية.
وعقّب جيمس هوجن رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في «الاتحاد للطيران»، بقوله: «تُعد الهند واحدة من أكبر الأسواق العالمية وأسرعها نموا في مجال النقل الجوي، وتلعب دورا أكثر أهمية في مسيرة نمو الشركة».
وأضاف قائلا: «بفضل شراء 24 في المائة من حصص طيران (جيت إيروايز)، في صفقة تمثل الأولى من نوعها للاستثمار الأجنبي المباشر في شركة طيران هندية، نجحت الاتحاد للطيران في وضع حجر الأساس للنمو الهائل والكبير في مجال الخدمات الجوية بين العاصمة أبوظبي والهند وما وراءها من وجهات ضمن الشبكة العالمية للاتحاد للطيران».
وتابع هوجن قائلا: «وشريطة الحصول على الموافقات التنظيمية، تحرص (الاتحاد للطيران) على تعزيز عملياتها التشغيلية بين العاصمة أبوظبي والهند، والتعاون مع شركائنا لمواكبة النمو القوي وتوفير باقة أوسع من الخيارات للسفر من الهند وإليها».
ولا تقتصر هذه التطورات على رحلات الطيران فحسب؛ فمن بين الفوائد المهمة المصاحبة لتحالف الحصص التابع للاتحاد للطيران إتاحة الفرصة للشركة الأعضاء، ليس فقط لزيادة حجم العائدات بل أيضا لترشيد التكاليف.
وإلى جانب «جيت إيروايز»، عمدت «الاتحاد للطيران» إلى الاستثمار في حصص طيران برلين (29 في المائة) وطيران سيشل (40 في المائة) وفيرجن أستراليا (19.9 في المائة) وإير لينغوس (3 في المائة). كما تنتظر الشركة أيضا موافقة شركة الطيران السويسرية «داروين إيرلاين»، علما بأنه سيبدأ تفعيل صفقة «الاتحاد للطيران» لشراء 49 في المائة من حصص الخطوط الجوية الصربية اعتبارا من يناير 2014. وأردف هوجن: «يسهم تحالف الحصص في توطيد علاقات التعاون بصورة أوسع مقارنة بالعلاقات التجارية المعتادة. وإضافة إلى الأنشطة المشتركة التي تهدف إلى تعزيز العائدات، فإن العلاقات التي نمتلكها مع شركاء الحصص تسهم في ترشيد التكاليف وتعزيز مستوى الكفاءة بفضل مشاركة الموارد ونقل المعرفة والمشتريات المشركة».
تسعى كلا الشركتين إلى اكتشاف فرص الانسجام والتنسيق المشتركة بدءا من إدماج برامج الولاء ومشاركة مرافق ومكاتب المطارات وأنشطة التدريب المشتركة للطيران وطاقم الضيافة الجوية، مرورا بالاستفادة من عناصر المبيعات المشتركة في الأسواق التي تعمل بها كلتا الشركتين.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.