عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

اختيار صالح الجاسر مديرا عاما للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

ضمن الخطة التطويرية للنهوض بصناعة النقل الجوي

صالح الجاسر
صالح الجاسر
TT
TT

اختيار صالح الجاسر مديرا عاما للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

صالح الجاسر
صالح الجاسر

أصدر مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية برئاسة الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة قرارا يقضي بتعيين المهندس صالح بن ناصر الجاسر مديرا عاما للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
من جانبه، عبر المهندس صالح الجاسر عن شكره وامتنانه لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وكافة أعضاء المجلس على «منحي هذه الثقة وآمل أن أكون عند حسن ظن الجميع، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في أداء المسؤوليات المنوطة بهذا المنصب»، لافتا إلى أن قرار تعيينه مديرا عاما للسعودية يأتي في وقت تشهد فيه صناعة النقل الجوي الكثير من التحديات في ظل المتغيرات التي تشهدها سوق النقل الجوي سواء من حيث احتدام المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي أو من حيث استيعاب النمو المطرد في أعداد المسافرين على القطاع الداخلي والعمل على توفير السعة المقعدية المطلوبة والرفع من كفاءة التشغيل ورفع مستوى الخدمات لتلبية تطلعات المواطنين وكافة المستفيدين من خدمات المؤسسة.
وكان المقام السامي وافق على منح رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية السعودية صلاحيات تعيين من يشغل مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية بقرار من مجلس إدارتها بدلا من النظام السابق الذي كان يتطلب أمرا ملكيا ونصت الموافقة على أن يكون للمؤسسة مدير عام يعين ويعفى من منصبه بناء على قرار من مجلس إدارة المؤسسة كما يحدد المجلس أجره ومزاياه المالية الأخرى.
من جانبه قال العميد محمد الشبلان الرئيس التنفيذي لشركة «عرباسكو» للطيران لـ«الشرق الأوسط» إن منح رئيس الطيران المدني صلاحيات اختيار المدير العام للخطوط السعودية باعتباره رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية يدعم بشكل فعال برامج التحول والخصخصة التي يقودها قطاع الطيران المدني في السعودية حيث استطاع أن يخصص الكثير من قطاعاته وخدماته مما ساعد في إحداث التغير المطلوب لهذه الصناعة مشيرا إلى أن قطاع الطيران يحتاج إلى مرونة في التعامل معه وسرعة اتخاذ القرار لها مردود إيجابي في تحسين وتنظيم القطاع.
وأضاف الشبلان أن قطاع الطيران المدني يدخل مرحلة مهمة جدا سواء من تطوير منظومة المطارات وتحسين خدماتها أو من خلال رفع كفاءة الأداء واستقطاب الحركة الجوية إلى جانب مواجهة النمو المتزايد في حركة الطيران في المنطقة مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعد الأسرع نموا من حيث نسبة نمو حركة الملاحة الجوية.
وكانت الحكومة السعودية وافقت على تفعيل استراتيجية النهوض بصناع النقل الجوي شملت تطوير منظومة المطارات وأنظمة الملاحة الجوية حيث انطوت تلك الخطط التي وضعت بإشراف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأمير فهد بن عبد الله، على تبني كثير من المشاريع، كان من بينها مشاريع لإنشاء مطارات جديدة، وأخرى لتطوير مطارات قائمة، بهدف استيعاب النمو المتزايد في الحركة الجوية، ورفع مستوى الخدمات على نحو يواكب التطورات العالمية.
ومن بين هذه المشاريع: مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي جاء بوابة رئيسية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مستهدفا مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بما يضمن رفع مستوى الخدمات وفق أعلى المقاييس العالمية، ودعم البنية الاقتصادية لمنطقة مكة المكرمة، واستيعاب الطائرات العملاقة مثل «A380»، وأن يصبح مطارا محوريا يربط الشرق بالغرب، ولتمكينه من المنافسة. وشملت توفير عدد كبير من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، والتكامل مع قطاعات اقتصادية أخرى يتطلب نموها بشكل قوي توافر مطار دولي بمواصفات ومقاييس عالمية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.

مواضيع
نمو الاقتصاد الصيني الصين