تقرير منتدى مكة: التحول من اقتصاد قائم على النفط يسهم في تعزيز النمو

منتدى مكة

أشارت نتائج التقرير الذي أصدره منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، إلى أن التغييرات الجديدة التي أجرتها حكومة المملكة بهدف التحول من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعاً، من شأنها أن تسهم في تعزيز أداء مختلف القطاعات المحلية وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية للشباب الذين يمثلون السواد الأعظم من سكان المملكة، ناهيك بخلق منصات مستدامة لتحقيق النمو مستقبلاً.
وقد تكتسي نتائج التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، أهمية عظيمة للمملكة والمنطقة بشكل عام، لا سيما أن المنتدى تنعقد فعالياته في مدينة جدة خلال الفترة من 6 إلى 7 مايو (أيار) 2018، بهدف تشجيع رجال الأعمال المحليين والدوليين على الاستثمار في مشاريع تطوير المنطقة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين تحت منصة موحدة غايتها استقطاب أكبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال على كل الأصعدة، وتوفير فرص استثمارية في قطاعات التنمية الصناعية الوطنية، والأعمال اللوجيستية، وصندوق الاستثمارات العامة والسياحة، وإثراء تجربة الحج والعمرة، وتحسين جودة الحياة في المملكة. ويُعدُّ توطين الصناعات من أهم المحاور الرئيسية لرؤية 2030 وبالأخص توطين معدات الدفاع، إذ قامت الدولة بإنشاء شركة تصنيع أسلحة في عام 2017 تحت إدارتها لتوفير فرص وظيفية لـ40 ألف سعودي، حيث تتوقع الحكومة أن يسهم قطاع الدفاع بما يزيد على 15 مليار ريال سعودي سنوياً في الاقتصاد بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لما جاء في نتائج تقرير منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي حول التنمية الصناعية الوطنية.
وأوضح التقرير أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة أسهمت بنحو 20 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وأن ما يقارب 12 في المائة من الشركات في القطاع هي شركات تصنيع. وضمن أهداف رؤية 2030، تعمل الدولة على تشجيع المؤسسات المالية على تخصيص ما نسبته 20 في المائة من إجمالي التمويل لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز فرص حصول رواد الأعمال على تمويل لتنفيذ مشاريعهم. وتشير التوقعات إلى ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة بحلول عام 2030، وذلك بفضل حاضنات الأعمال الجديدة، ومؤسسات التدريب المتخصصة وصناديق رؤوس الأموال الاستثمارية، وتسهيلات التجارة الإلكترونية الجاري العمل على توفيرها.
وأكد التقرير أن التحولات التي يشهدها قطاع الأعمال اللوجيستية من شأنها أن تحقق معدل نمو سنوياً مركباً 12 في المائة بحلول عام 2030، في حين من المتوقع أن يزيد عدد الفرص الوظيفية في القطاع من 356 ألفاً إلى 1.1 مليون فرصة، بفضل الاستثمارات الحكومية المتوقع تنفيذها على مدار الـ10 أعوام المقبلة، لتصل إلى 141 مليار دولار أميركي، وذلك وفقاً لما جاء في تقرير المنتدى حول قطاع الأعمال اللوجيستية الذي استشهد بإحصائيات من الهيئة العامة للاستثمار.
ومن المتوقع أن تسهم البنية التحتية الجديدة والتسهيلات المتخصصة والمناطق الاقتصادية في توفير مزيد من الفرص الوظيفية. وبيّن التقرير أن الجهود المتواصلة لتحسين جودة الحياة في المملكة أسهمت في تعزيز الفعاليات الثقافية والترفيهية، وذلك بفضل جهود الحكومة في تعزيز قطاع الترفيه وخططها لإصدار تراخيص لما يزيد على 300 دار سينما بحلول عام 2030. ومن شأن التطورات الجديدة التي تشهدها القطاعات الثقافية والترفيهية أن توفر فرصاً وظيفية كثيرة، وذلك بفضل التركيز على تعليم وتدريب الشباب وتسليحهم بالمهارات الأساسية والمؤهلات المهنية التي تتطلبها سوق العمل.
كما أن المملكة تستثمر مبالغ طائلة لمضاعفة أعداد المعتمرين والحجاج إلى 4 أضعاف بحلول عام 2030. وتشير نتائج تقرير منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي إلى أن جهود المملكة لإثراء تجربة الحج والعمرة سوف توفر 781 ألف فرصة وظيفية في قطاع السياحة والسفر بحلول عام 2021، ما يشير إلى زيادة بنسبة 2.5 في المائة سنوياً.
ومن المتوقع أن يتم توفير 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص بحلول عام 2020، لا سيما في القطاعات غير النفطية مثل التعدين والسياحة، ما يوفر رأسمال بشرياً لتحقيق التحول المنشود في قطاع السياحة، وذلك من خلال مشاريع مثل مشروع البحر الأحمر الذي يضم فنادق ومساكن فخمة في مناطق سياحية مخصصة، ما سيوفر فرصاً وظيفية ويستقبل ملايين الزوار سنوياً بحلول عام 2035. كما أن هناك خططاً لإنشاء مطار، ما سيحقق أثراً إيجابياً من خلال السماح لمزيد من السياح حول العالم بزيارة منطقة البحر الأحمر بكل سهولة ويسر. وتشير التوقعات إلى أن المشروع سوف يوفر 35 ألف فرصة وظيفية. وفي ظل الاقتصاد القائم على النفط، زاد معدل البطالة من 4.3 في المائة في الربع الأول من عام 1999 إلى 5.8 في المائة بحلول الربع الثالث من عام 2017. والأهم من ذلك، ارتفع معدل البطالة للشباب السعودي من 8.1 في المائة إلى 12.8 في المائة خلال الفترة نفسها، لا سيما بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً. وتشير نتائج تقرير منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي إلى أن الحراك الذي تشهده القطاعات الحيوية من تطوير وارتقاء بالأداء سوف يعود بالنفع على رواد الأعمال والباحثين عن العمل خلال الفترة التي تسبق عام 2030.