تونس: القضاء على إرهابي من كتيبة عقبة بن نافع في القصرين

TT

تونس: القضاء على إرهابي من كتيبة عقبة بن نافع في القصرين

أكدت وزارة الداخلية التونسية نجاح وحدة للحرس التونسي مختصة في مكافحة الإرهاب، في العثور على جثة إرهابي تابعة لتنظيم كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية التونسية، خصوصاً في جهتي الكاف والقصرين. وقالت إنها نجحت في القضاء عليه إثر نصب كمين محكم للعناصر الإرهابية التي تداهم السكان المحاذين للمنطق الجبلية، بهدف السطو على الأغذية والأغطية. وأشارت إلى حجز سلاح فردي من نوع كلاشنيكوف. وقالت إن عمليات التمشيط للمنطقة وملاحقة بقية العناصر المتطرفة متواصلة، إذ إن العناصر الإرهابية التي أطلقت عليها الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب النار، يبلغ عددها 10 عناصر على الأقل. واعتبرت وزارة الداخلية التونسية مقتل العنصر الإرهابي عملية نوعية جاءت إثر تعقب المجموعة الإرهابية التابعة لكتيبة عقبة بن نافع المتمركزة في جبال القصرين، وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإدارتي الاستعلامات والأبحاث ومكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للحرس الوطني.
وبشأن تفاصيل هذه العملية، أكدت مصادر أمنية تونسية أن عملية المراقبة انطلقت فعلياً في 1 مايو (أيار) الحالي، وخلال مواجهة مسلحة جرت خلال الليلة الفاصلة بين 2 و3 مايو الحالي، تم تحقيق إصابات مباشرة في صفوف المجموعة الإرهابية المكونة من 10 عناصر على الأقل. ومن خلال عمليات تعقب أثر الإرهابيين، تم العثور على جثة إرهابي واحد، ولا تزال عمليات التمشيط وتعقب بقية العناصر الإرهابية متواصلة.
وكان عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي أكد على هامش انعقاد أشغال الدورة 32 للجنة العسكرية المشتركة التونسية - الأميركية التي دارت أشغالها يوم الخميس الماضي في العاصمة التونسية، أن «الوضع الأمني في تونس تحت السيطرة»، رغم وجود تهديدات إرهابية جدية تبقى قائمة الذات، وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية على أتم الجاهزية لتأمين مختلف المحطات الانتخابية والأحداث المهمة التي تعرفها تونس، ومن بينها حج اليهود إلى الغريبة في جزيرة جربة (جنوب شرقي تونس) والانتخابات البلدية التي تجري في 6 مايو الحالي.
وتابع قوله إن المخاطر الإرهابية متأتية من الحدود مع ليبيا، ومن المرتفعات الجبلية الغربية لتونس، ولا يتجاوز عدد الإرهابيين المتحصنين هناك 100 إرهابي في جبال منطقتي الكاف والقصرين (شمال ووسط غربي تونس)، على حد قوله، مؤكداً أن القوات العسكرية تقوم يومياً بعمليات استطلاع يومية للحدود الغربية والشرقية لتونس، وتلاحق تلك العناصر وتضيق عليها الخناق إلى حين إلقاء السلاح أو القضاء عليهم.
وتشير مراكز دراسات مختصة في التنظيمات الإرهابية إلى وجود ما بين 300 و400 خلية إرهابية تنشط معظمها في الأحياء الشعبية التونسية، وهي على استعداد لتقديم الدعم المعنوي واللوجيستي للعناصر الإرهابية المتحصنة في المناطق الغربية التونسية. وتشير إحصائيات رسمية لوزارة الداخلية التونسية إلى التحاق نحو 2929 إرهابياً بالتنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر، وتؤكد عودة ما لا يقل عن 800 منهم إلى تونس، وهو ما يمثل مخاطر على أمنها واستقرارها، وفق متابعين للشأن الأمني التونسي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.