باكستان: الطبيب الذي كشف مخبأ بن لادن نُقل إلى مكان «أكثر أمناً»

الطبيب الباكستاني شكيل أفريدي
الطبيب الباكستاني شكيل أفريدي
TT

باكستان: الطبيب الذي كشف مخبأ بن لادن نُقل إلى مكان «أكثر أمناً»

الطبيب الباكستاني شكيل أفريدي
الطبيب الباكستاني شكيل أفريدي

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات الباكستانية نقلت الطبيب الذي ساعد الولايات المتحدة على قتل زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن من سجن مدينة بيشاور إلى مكان مجهول أكثر أماناً. ويقبع الطبيب الباكستاني شكيل أفريدي في السجن منذ عام 2012، عقب تصفية بن لادن، وذلك بتهمة الخيانة لتنظيمه عملية تلقيح زائفة لأفراد عائلة بن لادن، بناء على تعليمات من «سي آي إيه»، وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. ولاحقاً غيرت السلطات الباكستانية التهمة المنسوبة إلى أفريدي لاحقاً. ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير في سجن إقليم خيبر باختونخوا شمال غربي البلاد، وعاصمته مدينة بيشاور قوله إن السلطات نقلت المسجون أريدي، مساء أول من أمس (الخميس) الماضي، إلى موقع مجهول إثر تسرب معلومات عن إعداد خطة لتهريبه من سجنه.
ويقبع الطبيب أفريدي في السجن منذ نحو سبع سنوات بعدما ساعد برنامجه المزيف للتلقيح، وكالة «سي آي إيه»، في تعقب بن لادن، والقضاء عليه.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير في سجن إقليم خيبر باختونخوا في شمال غربي باكستان، وعاصمته بيشاور، قوله إن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات نقلوا الخميس الماضي أفريدي إلى مكان أكثر أماناً.
وأكد جميل، شقيق الطبيب لوكالة الصحافة الفرنسية أن مسؤولين حكوميين أبلغوه بأن «شكيل نقل إلى مكان أكثر أماناً».
وقضت المحكمة الباكستاني على أفريدي بالسجن 33 عاماً في 2012، لكنها خففت الحكم لاحقا إلى 23 عاماً.
وكان أفريدي، وهو طبيب جراح سابق في الخمسينات من العمر، يقبع في زنزانة انفرادية داخل سجن بيشاور المركزي، حسبما قال محاميه قمر نديم.
وأثار اغتيال بن لادن على يد قوات أميركية في مايو (أيار) 2011 على أراضي باكستان من دون علم السلطات الباكستانية، غضب إسلام آباد وتسببت بتوتر العلاقات بين البلدين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهد خلال حملته الانتخابية بأنه سيطلب من باكستان إطلاق سراح أفريدي وسيحقق الغرض «في غضون دقيقتين»، لكن أفريدي لا يزال مسجوناً.
وفي 2016 أدى تهديد الولايات المتحدة بقطع المساعدة عن باكستان إلى تخفيض مدة الحكم عشر سنوات، لكن منذ ذلك الوقت تضاءلت الضغوط الأميركية لإطلاق سراحه. وتعهد ترمب خلال حملته الانتخابية بأنه سيطلب من باكستان إطلاق سراح أفريدي. وقال ترمب لمحطة «فوكس نيوز» في حينه: «أنا متأكد من أنهم سيخرجونه من السجن لأننا نعطي الكثير من المساعدات لباكستان»، مضيفاً أن باكستان «تستغلنا كما يفعل الآخرون».


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».