عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:17 دقيقه

وزير الداخلية التونسي يكشف عن وجود أكثر من ألفي شاب يقاتلون في صفوف «داعش»

البرلمان يحدد اليوم مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

TT
TT

وزير الداخلية التونسي يكشف عن وجود أكثر من ألفي شاب يقاتلون في صفوف «داعش»

كشف لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسي، عن وجود نحو 2400 تونسي على جبهات القتال في سوريا، وذلك خلال حديثه عن آخر المعطيات المتعلقة بعدد الجهاديين المنتشرين على جبهات القتال الدائر في سوريا والعراق، كما أوضح بن جدو حجم التهديدات الإرهابية التي تستهدف بلده بسبب مشاركة نحو 80 في المائة من المقاتلين التونسيين في تنظيم «الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام» المعروف باسم «داعش».
وأشار بن جدو، خلال جلسة المساءلة البرلمانية مساء أول من أمس، التي خصصت لمناقشة الوضع الأمني في تونس، إلى وجود تهديدات جدية قادمة من سوريا والعراق. وقال إن وزارة الداخلية اتخذت ما يكفي من الإجراءات على الحدود لمنع تسرب العناصر الإرهابية الأكثر خطورة على الأمن.
وبخصوص الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف منزل عائلته بالقصرين، والذي خلف أربعة قتلى في صفوف عناصر الأمن، قال بن جدو إن عناصر المجموعة المهاجمة تنتمي إلى «كتيبة عقبة بن نافع»، وتدين بالولاء لتنظيم القاعدة، وإن المجموعة بأكملها كانت معروفة لدى أجهزة الأمن منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) 2012. وأضاف أن بعض عناصرها ينتمي إلى تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، وتمكنت من الهروب إلى الجبال لتنضم إلى الكتيبة الإرهابية نفسها، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، ذكرت النائبة ربيعة النجلاوي أثناء جلسة مساءلة وزير الداخلية أمام البرلمان، إن قرابة 120 إرهابيا من منطقة القصرين، التي تعد وكر الإرهابيين في تونس، على اتصال مباشر بتنظيم «داعش»، وقالت إن هذه المجموعة تتوعد بالهجوم على المدينة، وحذرت من إمكانية السيطرة عليها في وقت وجيز.
على صعيد آخر، حدد المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي جلسة اليوم (الأربعاء) للتصديق على مشروع القانون المتعلق بمواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وكانت عمليات تسجيل الناخبين قد انطلقت يوم الاثنين 23 يونيو (حزيران) الحالي، وتستهدف حث قرابة أربعة ملايين ناخب تونسي لم يشاركوا في الانتخابات سنة 2011، على التصويت، وتتواصل عمليات التوعية والتحسيس حتى 22 يوليو (تموز) المقبل.
على صعيد متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية، المختصة بقضايا الإرهاب في تونس العاصمة، أحكامها فجر أمس بشأن أحداث المدرسة الأميركية التي وقعت في العاصمة التونسية سنة 2012. وتراوحت الأحكام بين البراءة، والسجن لسنتين مع تنفيذ التأجيل، والسجن المدة نفسها مع النفاذ، وذلك بعد نحو عشر ساعات من المداولات. لكن بعض المراقبين عدوا هذه الأحكام غير مختلفة كثيرا عن تلك التي أصدرتها المحكمة نفسها قبل سنة تقريبا، وخلفت، وقتها، احتجاج السلطات الأميركية «لعدم تناسب العقوبة مع الجريمة»، حسب ما جاء في بيان أصدرته السفارة الأميركية في تونس.
وكانت أحداث السفارة والمدرسة الأميركيتين يوم 14 سبتمبر (أيلول) 2012، قد استحوذت على اهتمام الرأي العام التونسي والدولي، وذلك حينما هاجمت مجموعات متشددة مقر السفارة بعد عرض فيلم مسيء للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم). ووجهت السلطات التونسية اتهاماتها إلى 22 متهما. كما شهدت المدرسة الأميركية المحاذية لمبنى السفارة، أعمال شغب وحرق ونهب، وقدر المسؤولون قيمة الأضرار بنحو أربعة ملايين دولار.
كما أصدر القضاء التونسي، أمس، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق تونسي وليبي تمكنا من إدخال نحو عشرة كيلوغرامات من المواد المتفجرة إلى تونس من أجل الاتجار بها، مع دفع غرامة قدرها عشرة آلاف دينار تونسي (نحو ستة آلاف دولار).
وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت خلال شهر مايو (أيار) 2013 عن إلقاء القبض على ليبي وتونسي متلبسين بمحاولة إدخال متفجرات إلى سواحل مدينة بن قردان، الواقعة على الحدود بين تونس وليبيا.

الأكثر قراءة

 
 
الرياضة رياضة عالمية

مورينيو: لم يطردني ريال مدريد… أنا من رحلت!

جوزيه مورينيو (إ.ب.أ)
جوزيه مورينيو (إ.ب.أ)
TT
TT

مورينيو: لم يطردني ريال مدريد… أنا من رحلت!

جوزيه مورينيو (إ.ب.أ)
جوزيه مورينيو (إ.ب.أ)

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن المواجهة المنتظرة بين بنفيكا وريال مدريد في ذهاب الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن الفريق الإسباني رغم خسارته السابقة أمام بنفيكا لا يزال خطيراً للغاية، وواصفاً إياه بـ«الملك الجريح».

وقال مورينيو إن ريال مدريد يدخل اللقاء بدافع قوي بعد الخسارة المفاجئة أمام بنفيكا في ختام مرحلة الدوري، وهي النتيجة التي حرمت النادي الملكي من التأهل المباشر، وأجبرته على خوض الملحق، مضيفاً: «إنهم مصابون، والملك الجريح يكون خطيراً دائماً. سنلعب المباراة الأولى بعقولنا، بطموح وثقة، ونحن نعرف جيداً ما فعلناه بملوك دوري الأبطال».

وأكد المدرب البرتغالي أن مواجهة ريال مدريد تتطلب مستوى مثالياً من فريقه، موضحاً: «لا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى معجزة لإقصاء ريال مدريد، لكننا بحاجة لأن نكون في أعلى مستوى ممكن، قريبين من الكمال، رغم أن الكمال غير موجود». وأضاف أن تاريخ ريال مدريد وخبرته وطموحه تجعله دائماً المرشح الأبرز، لكنه شدد في الوقت نفسه على قدرة كرة القدم على صنع المفاجآت.

وكان بنفيكا قد حقق فوزاً دراماتيكياً في اللقاء السابق بفضل هدف متأخر سجله الحارس أناتولي تروبين، ليضمن الفريق التأهل بفارق الأهداف، ما علق عليه مورينيو مازحاً: «تروبين لن يشارك في الهجوم هذه المرة».

كما نفى المدرب البرتغالي مجدداً الأنباء التي تحدثت عن إمكانية عودته إلى تدريب ريال مدريد، رغم الإشادات التي تلقاها من بعض لاعبي الفريق، مؤكداً أن تركيزه بالكامل مع بنفيكا، وأن عقده الحالي يتبقى فيه عام واحد فقط، ويتضمن بنوداً تسمح بإنهائه بسهولة من الطرفين، مشدداً على أنه لا يوجد أي ارتباط حالي مع النادي الملكي. وأبدى مورينيو تقديره لفترة عمله السابقة في مدريد، قائلاً: «قدمت كل ما أملك لريال مدريد، فعلت أشياء جيدة، وأخرى أقل جودة، لكنني أعطيت كل شيء. عندما يغادر المدرب بهذه المشاعر تبقى العلاقة أبدية».

كما أعرب عن أمله في نجاح ألفارو أربيلوا مع الفريق، قائلاً إنه يمتلك شخصية مدريدية، وقدرات كبيرة تؤهله للاستمرار لسنوات طويلة. وتطرق مورينيو إلى التغييرات التي شهدها ريال مدريد مؤخراً، بعد تعيين أربيلوا خلفاً لتشابي ألونسو، مشيراً إلى أن الفريق تطور سريعاً، وحقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري، مضيفاً: «أتوقع ريال مدريد المرشح الأول للفوز بدوري الأبطال. الفوز عليه مرة واحدة صعب، الفوز مرتين أصعب، أما ثلاث مرات، أو في مواجهة إقصائية فهو أكثر صعوبة».

وأشار إلى أن الدافع الأكبر لدى ريال مدريد ليس إقصاء بنفيكا فقط، بل السعي للفوز بالبطولة، معتبراً أن هذا الأمر يمثل أكبر نقاط قوته في المواجهة. وشدد المدرب البرتغالي على أنه طلب من لاعبيه خوض المباراة بروح الفريق الذي يستحق الحضور في هذا الدور، قائلاً: «ربما من الأفضل أن نواجه ريال مدريد الكبير بدلاً من فريق أقل مستوى. سنستمتع بالمباراة، ونأمل في نتيجة تمنحنا شعوراً جيداً قبل لقاء العودة في مدريد».

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فقد تحدث مورينيو أيضاً عن علاقته بريال مدريد خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق اللقاء، مؤكداً: «لم يطردني ريال مدريد، أنا من غادرت»، مشيراً إلى أن قراره بالرحيل كان شخصياً بعد فترة وصفها بالصعبة، والمكثفة. وأضاف أنه لا يغير شيئاً من تجربته مع النادي الملكي لأنه لا يستطيع تغيير الماضي، لكنه يشعر بالرضاً لأنه أعطى كل ما لديه. كما كشف أن آخر تواصل له مع فلورنتينو بيريز كان عند توقيعه مع بنفيكا، حيث هنأه رئيس ريال مدريد على الانضمام إلى نادٍ كبير، معرباً عن أمله في لقائه مجدداً خلال المباراة.

وردّ مورينيو على سؤال حول إمكانية إقصاء ريال مدريد قائلاً إن الأمر لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى تقديم مباراة على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن فريقه يدرك صعوبة المهمة، لكنه يملك الطموح، والثقة. وعن مواجهة فينيسيوس جونيور، أوضح أن الحل يكمن في العمل الجماعي، وليس في مواجهة فردية، مؤكداً أن اللعب أمام ريال مدريد بحد ذاته يمثل دافعاً كبيراً للاعبين. وفي حديثه عن فترته مع النادي الإسباني، قال مورينيو إنه خرج «بروح نظيفة»، وإنه من بين المدربين القلائل الذين غادروا ريال مدريد بقرارهم الشخصي، مضيفاً أن العلاقة العاطفية بينه وبين الجماهير لا تزال قائمة بعد مرور 12 عاماً على رحيله.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على احترامه الكبير لريال مدريد وتاريخه، مع الإشارة إلى أن مواجهة الغد ستكون مختلفة تماماً عن لقاء مرحلة الدوري، وأن فريقه سيحاول فرض أسلوبه الخاص بدلاً من اللعب بالطريقة التي يريدها المنافس.

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا ريال مدريد بريطانيا
الاقتصاد

الأسهم القيادية تدفع السوق السعودية للإغلاق متراجعة للجلسة الثالثة

مستثمر يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
مستثمر يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم القيادية تدفع السوق السعودية للإغلاق متراجعة للجلسة الثالثة

مستثمر يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
مستثمر يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق عند 11098 نقطة (–86 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.5 مليار ريال.

وقاد سهما «أرامكو السعودية» و«مصرف الراجحي» -الأكبر وزناً على المؤشر- تراجع السوق خلال الجلسة، بانخفاض نسبته 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.44 ريال و104.60 ريال على التوالي.

كما تراجعت أسهم «معادن» و«البنك الأهلي السعودي» و«سليمان الحبيب» و«مصرف الإنماء» و«أكوا باور» و«بنك البلاد» و«بنك الرياض» و«كيان السعودية»، بنسب تتراوح بين 1 و3 في المائة.

وتصدر سهم «أماك» قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 7 في المائة.

بينما أغلق سهم «إكسترا» عند 85.05 ريال متراجعاً بنسبة 1 في المائة، وسط تداولات بلغت نحو 1.4 مليون سهم، عقب إعلان استقالة الرئيس التنفيذي.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم «اتحاد اتصالات» و«أسمنت اليمامة» و«السيف غاليري» و«رسن»، بنسب تتراوح بين 1 و2 في المائة، عقب إعلان نتائجها المالية.

اقرأ أيضاً

أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)

محمد جلال يغادر منصبه التنفيذي في «إكسترا» السعودية بعد مسيرة امتدت عقدين

مواضيع
أسعار الأسهم أسهم تداول شركات السوق المالية السعودية السعودية
الاقتصاد

عقبات هيكلية... لماذا يصعب على وورش خفض حيازات «الفيدرالي»؟

كيفن وورش خلال مؤتمر حول السياسة النقدية في ستانفورد خلال مايو 2025 (رويترز)
كيفن وورش خلال مؤتمر حول السياسة النقدية في ستانفورد خلال مايو 2025 (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

عقبات هيكلية... لماذا يصعب على وورش خفض حيازات «الفيدرالي»؟

كيفن وورش خلال مؤتمر حول السياسة النقدية في ستانفورد خلال مايو 2025 (رويترز)
كيفن وورش خلال مؤتمر حول السياسة النقدية في ستانفورد خلال مايو 2025 (رويترز)

قد يسعى المرشّح لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفن وورش، إلى تقليص حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، إلا أن تحقيق هذا الهدف يبدو مستبعداً من دون إدخال تعديلات جوهرية على بنية النظام المالي، وحتى في هذه الحالة قد يظل الأمر صعب المنال.

ويعود ذلك إلى أن الإطار الذي يعتمده «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً لتنفيذ سياسته النقدية يقوم على احتفاظ الجهاز المصرفي بمستويات مرتفعة من السيولة، فحجم السيولة في النظام المالي، إلى جانب الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لإدارتها، يفرضان قيوداً عملية على مدى إمكانية خفض حيازات «الفيدرالي»، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار أسواق المال، وفق «رويترز».

ويرى غالبية المراقبين أن تجاوز هذا «الثقل السوقي» يتطلب مزيجاً من تعديل آلية إدارة «الفيدرالي» أسعار الفائدة في أسواق المال، وإجراء إصلاحات تنظيمية تؤثر في شهية البنوك للاحتفاظ بالاحتياطيات.

وقال محللون في مؤسسة «بي إم أو كابيتال ماركتس» إنه «لا يوجد مسار مباشر لتقليص بصمة (الاحتياطي الفيدرالي) في الأسواق المالية، فالواقع يشير إلى أن خفض حيازات حساب السوق المفتوحة إلى مستويات أقل بكثير قد لا يكون ممكناً ما لم تُنفّذ إصلاحات تنظيمية تقلص طلب البنوك على الاحتياطيات، وهي عملية قد تستغرق عدة أرباع سنوية، لا بضعة أشهر».

وكتب الاقتصاديان ستيفن سيتشيتي من جامعة «برانديز»، وكيرميت شونولتز من جامعة «نيويورك»، في تدوينة بتاريخ 8 فبراير (شباط): «ندرك أن تضخم ميزانية البنك المركزي يسهّل تمويل الحكومة بصورة غير مرغوبة، كما أنه يتداخل مع آليات عمل الأسواق المالية». إلا أنهما أضافا أن القواعد الحالية وأدوات التحكم في أسعار الفائدة تعني أن «تقليص الميزانية العمومية بشكل كبير قد يعرّض أسواق المال القصيرة الأجل لمخاطر تقلبات حادة، وهو علاج قد يكون أسوأ من الداء».

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

وورش... ناقد قديم لتضخم الميزانية

اختارت إدارة الرئيس دونالد ترمب وورش في أواخر الشهر الماضي لخلافة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الحالي جيروم باول عند انتهاء ولايته القيادية في مايو (أيار) المقبل. وكان وورش قد شغل منصب محافظ في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بين عامَي 2006 و2011، ويُعد من أشد منتقدي سياسات البنك المركزي، لا سيما استخدامه لحيازاته من السندات والنقد بوصفها أداة للسياسة النقدية.

فمنذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو عقدَين، ثم مجدداً خلال جائحة «كوفيد-19» في عام 2020، لجأ «الاحتياطي الفيدرالي» إلى عمليات شراء واسعة النطاق لسندات الخزانة وسندات الرهن العقاري، لتهدئة الأسواق وتوفير التحفيز عندما بلغت أسعار الفائدة حدودها الدنيا. وأدى ذلك إلى تضخم ميزانيته إلى مستويات غير مسبوقة؛ إذ بلغت ذروتها نحو 9 تريليونات دولار في ربيع 2022. وخلال فترتَي تقليص الميزانية العمومية، لم يقترب «الفيدرالي» من العودة إلى مستويات ما قبل برامج الشراء.

ولإدارة هذا الإطار، يعتمد «الفيدرالي» على أدوات أسعار فائدة شبه تلقائية أُقرت رسمياً عام 2019، تتيح له امتصاص السيولة أو ضخها، إلى جانب تسهيلات خاصة لتوفير السيولة بسرعة عند الحاجة، بما يضمن بقاء سعر الفائدة المستهدف ضمن النطاق الذي يحدده صانعو السياسة.

وجاءت أحدث انتقادات وورش لإدارة الميزانية العمومية في الصيف الماضي، حين كان «الفيدرالي» يقلّص حيازاته عبر عملية «التشديد الكمي» التي بدأها في 2022، بهدف سحب السيولة الفائضة من النظام المالي. وأوضح «الفيدرالي»، آنذاك، أن العملية ستتوقف عندما تنخفض السيولة إلى مستوى يسمح بالتحكم المحكم في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. وقد تحقق ذلك في أواخر العام الماضي، عندما بدأت أسعار الفائدة في أسواق المال الارتفاع، واضطرت بعض المؤسسات إلى الاقتراض مباشرة من «الفيدرالي» لتلبية احتياجاتها من السيولة، مما أدى إلى تهدئة التقلبات بعد إنهاء التشديد الكمي.

وفي نهاية المطاف، خفّض «الفيدرالي» حيازاته من ذروة 2022 إلى نحو 6.7 تريليون دولار حالياً، ويعمل في الوقت الراهن على إعادة بناء بعض الحيازات، وهو إجراء تقني لإدارة أسعار الفائدة في أسواق المال.

تغيير في الإطار التنظيمي؟

يرى وورش أن تضخم ميزانية «الفيدرالي» يشوه آليات عمل الأسواق المالية، ويفيد «وول ستريت» أكثر مما يخدم «الاقتصاد الحقيقي». وقد دعا إلى مزيد من تقليص الميزانية، بهدف إعادة توجيه السيولة إلى الاقتصاد ككل، لافتاً إلى أن ذلك قد يسمح بتحديد سعر فائدة مستهدف أدنى مما هو ممكن في ظل الإطار الحالي.

لافتة شارع وول ستريت تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)

غير أن هذا الطرح يواجه تحدياً جوهرياً، إذ إن استمرار حاجة البنوك إلى مستويات مرتفعة من الاحتياطيات يعني أن سحب السيولة وتقليص حيازات «الفيدرالي» قد يؤديان إلى فقدان السيطرة على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وبالتالي تقويض قدرة البنك المركزي على تحقيق هدفيه في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل.

وأشار محللو «مورغان ستانلي» في 6 فبراير إلى أن تعديلات تنظيمية قد تقلل رغبة البنوك في الاحتفاظ بسيولة مرتفعة، لكن «خفض هوامش السيولة قد يزيد من مخاطر الاستقرار المالي».

كما أوضح اقتصاديا «جي بي مورغان» جاي باري ومايكل فيرولي، أن تعزيز آلية الإقراض عند الطلب عبر عمليات إعادة الشراء قد يمنح البنوك ثقة للاحتفاظ بسيولة أقل، إلا أنهما استبعدا إمكانية استئناف التشديد الكمي في المدى المنظور.

ولفت بعض المحللين إلى أن تنسيقاً أوثق بين وزارة الخزانة و«الفيدرالي» قد يوفّر هامشاً إضافياً لتقليص الحيازات.

ومع ذلك، يرجّح كثير من المراقبين أن تفرض الاعتبارات العملية والواقع المالي قيوداً على أي توجه جذري نحو تقليص الميزانية، بصرف النظر عن المواقف العلنية لوورش.

وقال محللو «إيفركور آي إس آي» إنهم لا يتوقعون أن يدفع وورش نحو العودة إلى آلية ما قبل الأزمة المالية، حين كانت السيولة شحيحة وكان البنك المركزي يتدخل بوتيرة عالية في الأسواق وسط تقلبات أسعار الفائدة. كما عدّوا العودة إلى التشديد الكمي غير مطروحة، إذ قد تُفسَّر بوصفها إشارة إلى تردد في استخدام الميزانية العمومية مستقبلاً، ما من شأنه رفع تكاليف الاقتراض في سوق السندات على الفور.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أسواق أميركا