قوات طارق صالح تُربك الحوثيين وتدفعهم للحشد غرباً

«حراس الجمهورية» قتلوا 70 انقلابياً في باكورة نزالاتهم

العميد طارق صالح لدى ظهوره في مقطع فيديو مع قيادات من قواته أول من أمس (وام)
العميد طارق صالح لدى ظهوره في مقطع فيديو مع قيادات من قواته أول من أمس (وام)
TT

قوات طارق صالح تُربك الحوثيين وتدفعهم للحشد غرباً

العميد طارق صالح لدى ظهوره في مقطع فيديو مع قيادات من قواته أول من أمس (وام)
العميد طارق صالح لدى ظهوره في مقطع فيديو مع قيادات من قواته أول من أمس (وام)

بعد ترقب دام نحو ثلاثة أشهر من الإعداد وإعادة التشكيل، أعلنت القوات التي يقودها نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، طارق صالح الدخول على خط النار في مواجهة ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية وسط آمال عريضة يعلقها أنصار حزب «المؤتمر الشعبي» على هذه القوات لجهة الثأر من الميليشيات التي قتلت زعيمهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونكلت بقيادات الحزب واستولت على أمواله ومقراته في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
مصادر حزبية أكدت أن ذعرا دب في صفوف قيادات الميليشيات الحوثية بعد دخول طارق صالح وقواته ميدان المعركة، وأفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة بأن الميليشيا استدعت المئات من عناصرها المرابطين في الجبهة الشمالية من الساحل الغربي، حيث حرض وميدي شمال غربي محافظة حجة، في مسعى لتعزيز جبهاتها أمام الزحف الوشيك لقوات طارق باتجاه مديرية «حيس» التي ترابط فيها قوات الجيش والمقاومة التهامية على بعد 115 كيلومترا جنوبي الحديدة.
ويشكل بدء مشاركة هذه القوات ذات الجاهزية القتالية الجيدة، بنظر المراقبين العسكريين، منعطفا تحوليا كبيرا على صعيد حسم المواجهة لإنهاء الوجود الحوثي وإسناد صفوف الشرعية اليمنية، بغض النظر عن الحساسيات غير المعلنة الناجمة عن الخلفيات السابقة لخريطة التحالفات بين كافة الأطراف المناهضة للجماعة.
وعلى رغم أن المواجهة ضد عناصر التمرد الحوثي لن تكون بالسهولة التي يتوقعها أنصار صالح نظرا لطبيعة المعركة المعقدة وتداخلات إرث الصراع السياسي، إلا أن التعويل - في نظر أغلب المناهضين للجماعة الانقلابية - يبقى كبيرا على هذه القوات التي تمتلك من الدوافع ما يؤهلها لكسر شوكة الحوثيين ودحرهم، على الأقل في جبهة الساحل الغربي وصولا إلى مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي قبل الانتقال إلى الخطوات التالية.
ولأن مسألة التقدم المباشر باتجاه الحديدة فيه مغامرة قد تكون غير محمودة العواقب وفقا لمراقبين عسكريين، فضلت هذه القوات التي تشكلت بدعم من التحالف العربي وأطلقت على نفسها اسم «المقاومة الوطنية» أن تبدأ أولا بتأمين ظهرها بتحرير المناطق الشرقية لمدينة المخا الساحلية والواقعة غربي تعز، حتى تأمن أي هجمات حوثية يمكن أن تقطع عنها طرق الإمداد عبر التوغل من مناطق تمركزها في الوازعية وموزع ومقبنة باتجاه الساحل غربا.
وأفادت المصادر الرسمية لهذه القوات التي أطلقت على أول ثلاثة ألوية منها اسم «حراس الجمهورية» بأنها تمكنت بعد ساعات من دخول المعركة رسميا أول من أمس من التقدم شرقي المخا وتأمين كافة المرتفعات المحيطة بمعسكر «خالد بن الوليد» حيث يقع مفترق طرق، تؤدي إلى الحديدة شمالا وإلى تعز شرقا وإلى الوازعية جنوبا.
وتبعد المنطقة التي تقدمت إليها القوات نحو 40 كيلومترا شرقي المخا، ونحو 60 كيلومترا غربي مدينة تعز التي يحاصرها الانقلابيون الحوثيون من ثلاث جهات، بما فيها الجهة الغربية.
وذكرت مصادر ميدانية أن قوات طارق صالح شنت هجوما متزامنا مع قوات تتبع فصيل السلفيين على مواقع الجماعة، وهو ما أدى إلى مقتل 70 حوثيا على الأقل وفرض حصار مطبق على مجاميع أخرى ليس في مقدورها إلا الاستسلام أو الموت بحسب بيان صادر عن هذه القوات.
وأكد البيان أن ما سماها بـ«قوات المقاومة الوطنية» تمكنت (الخميس) من السيطرة على جميع المرتفعات المحيطة بمعسكر خالد بن الوليد القريب من مفرق المخا، والتي كانت تتمركز فيها ميليشيات العصابة الحوثية.
وأضاف أن «قوات من ألوية «حرّاس الجمهورية» نفذت عمليات نوعية مسنودة بضربات جوية من طيران التحالف العربي وألوية قوات العمالقة، واستطاعت من خلالها أن تبسط سيطرتها الكاملة على المرتفعات المحيطة بمعسكر خالد بعد أن كبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد».
وأشار بيان قوات طارق صالح إلى أنها تمكنت في أول أيام المواجهة من «قطع الإمدادات على قوات الحوثي المنتشرة في المنطقة»، وقالت إن «السيطرة على هذه المرتفعات تقطع الإمداد على كافة المجاميع المنتشرة في المنطقة وتجبرها على الاستسلام أو الموت دون قتال».
وتكشف المؤشرات الميدانية لحركة هذه القوات التي شكلها نجل شقيق صالح، من عناصر ما كان يسمى بقوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والأمن المركزي التي كانت قائمة أيام حكمه أنها تهدف إلى تأمين مناطق الريف الغربي لتعز كاملا، وبخاصة مفرق المخا ومفرق البرح، حيث يتفرع منهما طريقان رئيسيتان متوازيتان باتجاه الشمال وصولا إلى «حيس».
وكانت قوات الجيش الموالية للحكومة الشرعية تقدمت في الأسابيع الماضية إلى حيس من الطريق الساحلية انطلاقا من المخا ثم الخوخة، في حين بقيت الطريق الموازية الثانية المؤدية إلى حيس من مفرق المخا بمثابة خط تماس مع الوجود الحوثي، في الوقت الذي لا تزال الطريق الثالثة الموازية لهما المتجهة إلى حيس مرورا بمديرية مقبنة ومفرق شمير في يد الميليشيات حيث تستخدمها لإمداد جبهاتها غربي تعز في موزع والوازعية، وهو المسار الذي تخطط قوات طارق صالح لسلوكه، بحسب ترجيحات المراقبين.
وفيما أثار دخول قوات «حراس الجمهورية» التابعة لما أطلقت عليه «المقاومة الوطنية» بقيادة طارق صالح، ذعرا عارما في صفوف الحوثيين، كانت أيضا لقيت معارضة من قبل أنصار حزب «الإصلاح» في تعز، والذين يرجح المتابعون للشأن اليمني بأنهم لا يزالون عالقين في شراك «فوبيا صالح ونظامه» حتى بعد مقتله، وتحول أغلب أقاربه ومنهم طارق صالح إلى الصف المعادي للحوثيين.
ودفعت الجماعة الانقلابية على وقع إعلان دخول القوات المعركة ضدها، برئيس مجلس انقلابها صالح الصماد إلى الحديدة، حيث بدأ متوسلا للرجال والنساء، كما ظهر من تصريحاته، من أجل التظاهر ضد قوات طارق صالح وحشد المقاتلين لإعاقة تقدمها الوشيك باتجاه الحديدة.
وفي السياق ذاته أطلق القيادي محمد علي الحوثي رئيس ما يعرف باللجنة الثورية العليا، تهديدات تضمنت التلويح بشن هجمات تستهدف طريق الملاحة في البحر الأحمر ردا على دخول قوات طارق صالح إلى المعركة.
وفيما ترى كثير من المكونات الحزبية والسياسية المؤيدة للشرعية اليمنية أن قوات طارق صالح، تمثل مكسبا إضافيا لجهة العدو المشترك بين الجميع وهو الحوثي، يشن ناشطون محسوبون على الجناح التركي - القطري في حزب «الإصلاح»، هجوما واسعا ضد هذه القوات التي يرون فيها خطرا على نفوذهم إذا ما تمكنت من دحر الحوثيين، سيؤدي إلى إعادة أقارب صالح إلى واجهة الحكم.
ويرجح المراقبون أن قوات نجل شقيق صالح أمامها فرصة مواتية لتحرير الحديدة، لجهة الطبيعة الجغرافية المنبسطة، ولجهة الآليات القتالية الجيدة، إضافة إلى التدريب والإعداد الجيد والخبرة السابقة لعناصرها في صفوف وحدات الجيش إضافة إلى ضعف الحاضنة الشعبية للجماعة الحوثية في الساحل الغربي عامة.
وباستثناء حقول الألغام التي يلجأ إليها المتمردون لإعاقة تقدم خصومهم، وبعض المزارع الكثيفة التي تنتشر في مناطق سهل تهامة، بإمكان قوات طارق صالح، أن تحرز نصرا واسعا وسريعا باتجاه الحديدة، التي يرجح أن تصبح لاحقا القاعدة الأساسية التي تنطلق منها باتجاه صنعاء وإب والمحويت وحجة شرقا، حيث التضاريس الصعبة والجبال التي يتقن الحوثيون استخدامها لإعاقة القوات النظامية.
وكان نجل شقيق صالح، نجح في الإفلات من قبضة الحوثيين بعد أحداث الانتفاضة التي قادها عمه صالح في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الماضي في صنعاء ضد الجماعة وانتهت بمقتله مع العشرات من رفاقه وحراس منزله في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) نفسه.
وللوهلة الأولى بعد مقتل عمه، كان مصيره مجهولا وسط تصريحات من أقاربه بأنه قتل أثناء المواجهات، وهي تسريبات كان هدفها كما اتضح لاحقا التغطية على عملية هروبه من صنعاء، إلى مناطق آمنة تاركا وراءه، نجله عفاش، وشقيقه محمد، ونجلي عمه صالح، مدين وصلاح، في قبضة الاعتقال الحوثي، حيث لا يزالون ورقة بيد الجماعة.
وكشفت مصادر قريبة من طارق صالح أن الميليشيات أوصلت إليه تهديدات بأنها ستقوم بتصفية أقاربه إذا قرر الانخراط في مواجهتها عسكريا، إلا أنه رفض الرضوخ لهذه التهديدات وأصر على خيار الإعداد للمواجهة العسكرية.
ولم تتضح بعد تفاصيل عملية هروبه من صنعاء، إلا أن الرواية الراجحة تقول إن عمه صالح ألح عليه بمغادرة المنزل المحاصر من قبل الحوثيين لعلاج جراحه التي أصيب بها، ثم الإعداد لمعركة الثأر من الجماعة، حيث نجح في اختراق الطوق الحوثي المسلح المفروض على محيط المنزل الواقع في شارع حدة، بمعية مرافقين له، قبل أن يصل إلى منزل آمن ومنه إلى قبيلة خولان في الأطراف الجنوبية الشرقية لصنعاء، قبل أن يغادرها متخفيا عبر طرق جبلية وعرة إلى منطقة صرواح غربي مأرب حيث استقر في عهدة أحد أنصاره من الزعماء القبليين الذي وفر له الحماية والعلاج.
وكان أول ظهور رسمي له بعد نجاته في شبوة الجنوبية في 11 يناير (كانون الثاني) بمعية زعماء قبليين من أنصاره وتحت حماية قوات التحالف العربي، لتأدية واجب العزاء في مقتل القيادي في حزب «المؤتمر» عارف الزوكا الذي كان فضل الموت إلى جوار عمه صالح على يد الميليشيات الحوثية.
وفي تصريح مقتضب حينها، أعلن طارق صالح من شبوة أنه ماض على نهج عمه متمسك بوصاياه التي أعلنها في خطابه الأخير قبيل مقتله، إذ كان دعا إلى مواجهة الحوثيين وفتح صفحة جديدة مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية لإنهاء الحرب وإعادة اليمن إلى محيطه العربي.
وعلى رغم المصاعب الجمة والهزة العميقة التي ضربت صفوف أنصار الرئيس السابق والقوات الموالية له جراء مقتله وهيمنة الميليشيات على صنعاء منفردة، إلا أن طارق صالح نجح في امتصاص الصدمة، ربما ليعيش يوما آخر من أجل المواجهة والانتقام الثأري من الجماعة الحوثية.
ولم تتوافر على وجه الدقة معلومات عن حجم القوات التي تمكن نجل شقيق صالح من إعادة تجميعها في أحد المعسكرات الواقعة غربي عدن، إلا أن مصادر كانت أفادت لـ«الشرق الأوسط» أنها تناهز 10 آلاف مقاتل، من شتى المناطق اليمنية ومن مختلف وحدات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة.
وأول من أمس، أفاد الموقع الإخباري لوكالة «2ديسمبر» الذي أطلق بالتزامن مع دخول القوات أجواء المعركة رسميا، بأن المقاومة الوطنية التي يقودها تضم الآلاف من المقاتلين، حيث تم تشكيل ألوية «حراس الجمهورية» لبدء المعركة في الساحل الغربي، فيما لا تزال بقية القوات تنتظر أن تسند إليها المهام القتالية المطلوبة في وقت لاحق.
ويرشح كثير من المراقبين، نجل شقيق صالح، للعب دور محوري في المستقبل العسكري للجيش اليمني إذا ما تمكن من الإيفاء بوعوده بالثأر لمقتل عمه، وأسهم بشكل فاعل مع المكونات والقوى اليمنية الأخرى في القضاء على حلفائه السابقين من عناصر الميليشيات الحوثية وصولا إلى استعادة العاصمة صنعاء.
وفي المقابل يضع المراقبون ابن عمه الأكبر، أحمد علي عبد الله صالح الموجود حاليا في الإمارات العربية، مرشحا محتملا لوراثة التركة السياسية لوالده الراحل صالح في قيادة حزب «المؤتمر الشعبي» والإبقاء على حضور العائلة في مستقبل البلاد التي حكمتها لقرابة ثلث قرن.
ويرجح المراقبون أن إصرار طارق صالح على إطلاق اسم «المقاومة الوطنية» على قواته بعيدا عن الهيكلية الرسمية لقوات الجيش الخاضعة للشرعية، مرده إلى الخلاف السابق بين عمه صالح وخصومه من القوى السياسية والقبلية الأخرى التي كانت عملت على تقويض حكمه عبر تثوير الشارع ضد نظامه في العام 2011 وهو ما أزاحه في النهاية عن سدة الحكم، بموجب اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.