الرياض وباريس... جيل جديد من القادة لفتح حقبة جديدة في جميع المجالات

فرصة أمام البلدين للاستفادة من خبراتهما ونقاط القوة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه بباريس (واس)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه بباريس (واس)
TT

الرياض وباريس... جيل جديد من القادة لفتح حقبة جديدة في جميع المجالات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه بباريس (واس)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه بباريس (واس)

تمثل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا ولقاؤه بالرئيس إيمانويل ماكرون فرصة لجيل جديد من القادة وصناع التغيير في بلديهما لتطوير العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أوسع.
كما تشكل الزيارة دعوة من السعودية لفرنسا للمشاركة في التغييرات الإيجابية في المملكة وإطلاق شراكة استراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية.
وقد ظل التوافق بين السعودية وفرنسا السمة الأبرز خلال السنوات الماضية بشأن معظم النزاعات الإقليمية الكبرى، ويتوافق البلدان اليوم في مواجهة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة، وهي التهديد الذي يمثله الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا، الحرب في سوريا، واليمن.
ويأمل البلدان في ظل الجيل الجديد من القادة بأن تدخل العلاقات حقبة جديدة وذلك بما يجسده كل من الرئيس ماكرون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القيادة العالمية الشابة التي تدفع بلادها نحو تحقيق إمكاناتها، وفي ظل الرغبة المشتركة لتطوير القطاعات المهمة مثل التكنولوجيا والابتكار والفن والثقافة مع العزم على إطلاق العنان لإمكانات المجتمع المدني باعتماد النهج القائم على التمكين.
وهناك فرصة حقيقية أمام فرنسا لتصبح شريكاً رئيسياً في التحول الاقتصاد السعودي وإقامة شراكات تعود بالنفع على الجانبين، حيث تخطط السعودية لاستثمار أكثر من 500 مليار دولار أميركي في برنامج تحديث البنية التحتية الوطنية.
الإرهاب والتطرف
أدت العلاقة القوية القائمة بين المملكة وفرنسا إلى تعاون أمني مكثف يضيف إلى أمن كلتا الدولتين، وتلتزم الدولتان بالعمل سوياً بتعزيز السلام والاستقرار والأمن على مستوى العالم.
وكانت المملكة في طليعة الدول التي حاربت انتشار الإرهاب والتطرف في الداخل والخارج، حيث عايشت تحديات الإرهاب وحاربته على مدى عقود، وساعدت العلاقات القوية والراسخة مع فرنسا في تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، وتواصل السعودية جهدها الحثيث بالتعاون مع حلفائها لاقتلاع التطرف من جذوره. كما أنها شريك قوي وبارز في الكفاح العالمي ضد الإرهاب، حيثما كان، ومن خلال التعاون يمكن للمملكة وفرنسا تشكيل قوة إيجابية للأمن العالمي.
الاقتصاد والتجارة
تعد زيارة ولي العهد السعودي لفرنسا في هذا التوقيت بالذات فرصة كبيرة أمام قطاع المال والأعمال الفرنسي والحكومة الفرنسية لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع المملكة، لا سيما في ظل إطلاق رؤية السعودية 2030. ومرحلة تنويع الاقتصاد الذي تقوم به السعودية.
ورغم أن فرنسا شريك اقتصادي مهم للمملكة، يمكن أن يساعد تطوير التعاون المتبادل بين البلدين السعودية في إطار سعيها لتحقيق أهداف اقتصادية مهمة إلى زيادة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص؛ وتشجيع القطاع المالي من خلال الاستفادة من وضع السعودية الاقتصادي والجغرافي والاجتماعي القوي لتصبح مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً؛ وتوفير الاستثمار المستهدف في القطاعات الاقتصادية الجديدة الناشئة مثل السياحة والترفيه والرعاية الصحية والتكنولوجيا والموضة؛ وتفعيل إصلاح برامج الدعم والرعاية الاجتماعية من أجل إنشاء نظام حديث وفعال يدعم التمكين.
وتهتم السعودية على وجه الخصوص بالاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال تطوير منظومة مشجعة للشركات الناشئة، ويمكن أن يؤدي ازدهار الشركات الناشئة في سوق كلتا الدولتين إلى خلق قيمة مستدامة في كل من المملكة وفرنسا.
كما تسعى المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوظيفها في تنمية قطاعات اقتصادية جديدة والارتقاء بمستوى الخدمات العامة عبر فرص الخصخصة. ويسهم تحول اقتصاد السعودية بعيداً عن الاعتماد على النفط، في خلق فرص جديدة للشراكة مع فرنسا، مع الاستفادة من خبرة فرنسا في مجالات الطاقة والمصادر المتجددة واستدامة الموارد وغيرها.
وعلى أرض الواقع، تساهم المؤسسات والشركات الفرنسية في تنفيذ كُبرى المشروعات الحالية في المملكة، مثل مشروع نيوم، المدينة المزمع تنفيذها لتعمل بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة، وينتظر أن تعتمد السعودية على فرنسا، في نهج شراكة طويلة الأمد تضمن تحقيق النجاح الدقيق لتلك المشروعات.
كما يسعى ولي العهد من خلال هذه الزيارة المهمة إلى فتح الأبواب لقطاعات أعمال جديدة بما في ذلك الترفيه والسياحة، والطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية.
الملف الإيراني
ينتظر أن يتطرق اللقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يوم غد للأزمات الإقليمية من سوريا وإلى الدور السلبي والمزعزع الذي تقوم به إيران في اليمن وعدد من دول المنطقة.
ويشكل التدخل والعدوان الإيراني في المنطقة عنصراً أساسيا في زعزعة الاستقرار، حيث تسعى إيران إلى بسط نفوذها على المنطقة عبر وكلائها المتطرفين الذين يعملون على إضعاف مؤسسات الدولة ومساعدة الجماعات الإرهابية على النمو والازدهار.
وأكد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن على أن الصواريخ الباليستية التي أطلقت من الأراضي اليمنية لاستهداف مواقع داخل السعودية كانت إيرانية الصنع حيث تم إطلاق أكثر من 107 صواريخ إيرانية على الأراضي السعودية، وهو ما يشكل تهديداً مباشرا لأمن المملكة واعتداء عليها.
وكان وزير الخارجية الفرنسي أكد قبل أيام أن إيران تقوم بتهريب السلاح والصواريخ الباليستية للمتمردين الحوثيين في اليمن.
الثقافة والإعلام
دعت السعودية فرنسا للمشاركة في التغيرات الإيجابية التي تشهدها المملكة بهدف بناء شراكات استراتيجية في مجالات الثقافة والفن والإعلام.
كما يعتبر تمكين المرأة وتعزيز المساواة الاجتماعية ضمن العناصر الرئيسية في رؤية المملكة 2030، وسيعتمد التنويع الاقتصادي في المملكة والتحول الذي تخوضه الدولة على مشاركة المرأة بفاعلية، وتزويد الأجيال الشابة بالمهارات اللازمة لاقتصاد المعرفة.
وتتمتع المملكة وفرنسا كل بثقافته المتميزة، ويمكن لكل منهما الاستفادة من الأخرى من خلال التعاون المتبادل.
وتخطط السعودية لاستثمار ما يقرب من 2.7 مليار دولار في توسيع المشروعات الثقافية والترفيهية، والتي ستساهم أيضاً في خلق فرص العمل وتحسن الاقتصاد.
وتهدف الزيارة إلى تمهيد الطريق لإقامة شراكات ثقافية رفيعة المستوى تعطي شرعية جديدة للتبادل في الفنون والسينما وغيرهما.


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش

الخليج نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير (واس)

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية من طارق رحمن رئيس الوزراء في بنغلاديش الشعبية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة الجمعة (واس)

محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مُجريات الأحداث الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس) p-circle 00:34

ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في محافظة جدة، الخميس، رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلان. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه…

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزيف عون (الشرق الأوسط)

محمد بن سلمان وجوزيف عون يستعرضان أوضاع لبنان

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هاتفياً، مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

مجلس الوزراء السعودي أكد أنَّ استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة، عزَّزت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف.

«الشرق الأوسط» (جدة)

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» و «أوبك +» على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مايو (آيار) 2026.

وبحسب «وكالة الأنباء الإماراتية» (وام)، يتماشى هذا القرار مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.

وجاء هذا القرار، وفق الوكالة، بعد مراجعة مستفيضه لسياسة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد.

ويعتمد استقرار منظومة الطاقة العالمية على توفر إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار معقولة وقد استثمرت الإمارات لتلبية متغيرات الطلب بكفاءة ومسؤولية، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الإمدادات، والتكلفة، والاستدامة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذا القرار يأتي بعد عقود من التعاون البنّاء، حيث انضمت الإمارات إلى أوبك في عام 1967 من خلال إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971. وخلال هذه الفترة، قامت الدولة بدور فعال في دعم استقرار سوق النفط العالمي وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة. كما يؤكد القرار تطور سياسات القطاع بما يعزز المرونة في الاستجابة لديناميكيات السوق، مع استمرار المساهمة في استقراره بطريقة مدروسة ومسؤولة

وبعد خروجها من منظمة أوبك، ستواصل الإمارات دورها المسؤول من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، بما يتماشى مع الطلب وظروف السوق، وفق «وام».

وأكدت الوكالة أن الإمارات، بفضل قاعدة موارد كبيرة وتنافسية، ستواصل العمل مع الشركاء لتطوير الموارد، بما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي.

وأكدت دولة الإمارات على تقديرها لجهود كل من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ حيث كان لوجود الدولة في المنظمة إسهامات كبيره وتضحيات أكبر لمصلحة الجميع، ولكن آن الأوان لتركيز الجهود على ما تقتضيه المصلحة الوطنية للإمارات، والتزامها أمام شركائها المستثمرين والمستوردين واحتياجات السوق وهذا ما ستركز عليه في المستقبل.

كما تؤكد دولة الإمارات استمرار التزام سياساتها الإنتاجية بالمسؤولية والتركيز على استقرار السوق، مع الأخذ في الاعتبار العرض والطلب العالميين.

وستواصل الدولة الاستثمار عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، لدعم المرونة والتحول بعيد المدى في منظومة الطاقة.

وثمّنت دولة الإمارات أكثر من خمسة عقود من التعاون مع الشركاء، مع مواصلة مشاركتها الفاعلة لدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، مشيرة إلى أن هذا القرار لا يغيّر التزام دولة الإمارات باستقرار الأسواق العالمية أو نهجها القائم على التعاون مع المنتجين والمستهلكين، بل يعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.


ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
TT

ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)

رأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، الثلاثاء، القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونُوقش، خلال القمة، عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدّات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود تجاهها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وبحثت القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران؛ في مَسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وأكدت القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.


التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
TT

التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

تحول مضيق هرمز، في ظل الأزمة الراهنة، من ممر بحري حيوي إلى ورقة تفاوض استراتيجية، تقوم على قدرة إيران في إبقاء العبور ضمن حالة من عدم اليقين؛ مفتوحاً قانونياً، لكنه مهدد عسكرياً، ومشروط سياسياً، وعالي الحساسية اقتصادياً.

وأشار تقرير صادر عن مركز الخليج للأبحاث ونُشر الثلاثاء، إلى أن دول الخليج تُعدّ الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف «هرمز» ورقةَ ضغط، موضحاً أن تأثير المضيق لا يقتصر على تصدير الطاقة، بل يمتد إلى أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويرى التقرير، الذي أعدَّه اللواء ركن بحري عبد الله الزايدي، المستشار الأول للدراسات الدفاعية والأمنية في المركز، أن المطلوب خليجياً لا يقتصر على حماية الممر، بل يشمل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، عبر تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، من دون تحويل المنطقة ساحةً مفتوحةً للتصعيد.

وأوضح التقرير أن إيران تعتمد في توظيف المضيق على نمط لا يصل غالباً إلى الإغلاق الشامل، بل إلى التقييد الانتقائي للعبور أو التلويح به، خصوصاً تجاه السفن التي تعدّها مرتبطة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية أو بمنظومة الضغط البحري عليها؛ ما يمنحها هامش مناورة أوسع مقارنة بخيار الإغلاق الكامل؛ إذ يتيح لها الجمع بين التصعيد والتهدئة.

في المقابل، تستخدم الولايات المتحدة الحشد البحري والجوي بوصفه أداةَ ردعٍ وضغط مضاد، وتسعى إلى جعل تعطيل هرمز خياراً عالي التكلفة على إيران، بما يحد من اندفاع طهران نحو التصعيد، ويطمئن الحلفاء والأسواق إلى أن حرية الملاحة لن تُترك رهينة للضغط الإيراني.

وحذَّر التقرير من أن الأزمة تتحرك ضمن معادلة دقيقة: إيران تراهن على رفع تكلفة العبور دون استنزاف ورقة المضيق، بينما تراهن الولايات المتحدة على ردع مكثف دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، في حين تبقى دول الخليج الطرف الأكثر تأثراً بهذه المعادلة؛ إذ لم يعد أمن هرمز ملف ملاحة فحسب، بل ملف أمن وطني شامل يمس الطاقة، والموانئ، والتأمين، والاستثمار، وسلاسل الإمداد، والاستقرار الإقليمي.

الحصار البحري وتفكيك أسطول الظل

وحسب التقرير، فإن توظيف إيران مضيق هرمز لا يمكن فهمه بمعزل عن منظومة الضغط البحري والاقتصادي الأوسع المفروضة عليها، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على حصار أو تقييد مباشر للموانئ الإيرانية، بل يمتد إلى استهداف شبكات الشحن، والتأمين، والوسطاء، والناقلات التي تُمكِّن طهران من الالتفاف على العقوبات وتسويق النفط والمنتجات البترولية خارج القنوات الرسمية.

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش - 64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

ولفت إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد شركات الشحن والناقلات المرتبطة بنقل النفط الإيراني لا تمثل مجرد عقوبات مالية، بل تمثل جزءاً من تفكيك القدرة البحرية الإيرانية على الحركة التجارية غير الرسمية.

الغموض الاستراتيجي وإعادة تعريف العبور

ويشير التقرير إلى أن التصريحات الإيرانية المتباينة حول المضيق تكشف عن نمط مقصود من الغموض الاستراتيجي، حيث انتقل الخطاب من الحديث عن السماح بعبور السفن التجارية، إلى ربط العبور بسياق التهدئة، ثم إلى مواقف أكثر تشدداً بشأن مراقبة السفن أو تقييد بعضها، وهذا التدرج لم يكن مجرد اضطراب في الخطاب، بل يعكس محاولة لإبقاء المضيق في منطقة رمادية، حسب وصف التقرير.

ويضيف أن جوهر الغموض أن المضيق يبقى متاحاً للعبور قانونياً، لكنه مهدّد عسكرياً، ومشروط سياسياً وأمنياً، وهذه الحالة كافية لإرباك حسابات شركات الشحن والتأمين ومُلّاك السفن التجارية؛ لأن هذه الشركات لا تبني قراراتها على أكثر التصريحات طمأنة، بل على أسوأ المخاطر القابلة للتحقق.

وتُضيف السردية الإيرانية بُعداً أكثر حساسية – حسب التقرير - حين تربط بعض السفن العابرة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية في الخليج. وبهذا تنتقل إيران من خطاب «القدرة على تعطيل المضيق» إلى خطاب «الحق في مراقبة ما نعدّه تهديداً لسيادتها».

أدوات تحويل هرمز ورقةَ تفاوض

ووفقاً لتقرير مركز الخليج للأبحاث، فإن التوظيف الإيراني لمضيق هرمز يقوم على إدراك واضح لمحدودية قدرتهم في العمليات البحرية التقليدية، مقابل امتلاكهم أدوات فعالة في التعطيل، والإرباك، والضغط الرمادي.

وتحدث التقرير عن حزم رئيسية يمكن لطهران استخدامها، تتمثل في الأدوات العسكرية المباشرة، أدوات المنطقة الرمادية والسيبرانية الهجينة، وأدوات الحرب النفسية والمعلوماتية.

خطر سوء التقدير

ويشير التقرير إلى أن مضيق هرمز بيئة ضيقة ومتوترة، وأي احتكاك قد يتجاوز حدوده مثل سفينة ترفض التفتيش، لغم يصيب هدفاً غير مقصود قد ينقل الورقة من مجال المساومة إلى مجال المواجهة، ومعها تفقد إيران القدرة على ضبط إيقاع التصعيد، وهو ما يحول أداة الضغط من رافعة تفاوض إلى عبء استراتيجي.

الأثر على الأمن الوطني الخليجي

وأوضح التقرير أن دول الخليج هي الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف هرمز ورقةَ ضغط، مبيناً أن المضيق لا يمس تصدير الطاقة فقط، بل يمس أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

وحسب التقرير، فإن «توظيف إيران للمضيق يضع دول الخليج أمام معادلة دقيقة، فهي تحتاج إلى حماية حرية الملاحة، لكنها لا ترغب في أن يتحول المضيق ساحةَ مواجهةٍ مفتوحة، وتحتاج إلى دعم الردع الدولي، لكنها تدرك أن أي تصعيد واسع سيجعلها في خط التأثر المباشر اقتصادياً وأمنياً».

المطلوب خليجياً – حسب التقرير - ليس فقط حماية الممر، بل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، وذلك من خلال تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتقوية التنسيق مع الشركاء الدوليين من دون تحويل المنطقة مسرحاً مفتوحاً للتصعيد.