وفد «ديمقراطي» من الكونغرس يزور إسرائيل والأردن

TT

وفد «ديمقراطي» من الكونغرس يزور إسرائيل والأردن

قادت زعيمة الأقلية في مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، وفداً من النواب الديمقراطيين إلى الشرق الأوسط، حيث زارت والوفد كلاً من إسرائيل والأردن، في وقت يخيم فيه التوتر بين إسرائيل والدول العربية، مع تراجع الأمل بمفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية.
وقالت بيلوسي، في بيان أمس (الخميس)، إن هدف الزيارة كان «التركيز على الأمن الوطني، والاستقرار الإقليمي، وآفاق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
والتقى الوفد المكون من 11 نائباً ديمقراطياً، الثلاثاء، بمجموعة من الشباب الفلسطيني. وقالت بيلوسي بعد اللقاء إن «هذا الجيل (...) مستعد للتغلب على العقبات القائمة أمام تحقيق السلام، ليس فقط في مجتمعاتهم، ولكن في المنطقة ككل». كما التقى الوفد بمجموعات من الناشطين الإسرائيليين.
وشارك في الوفد عدد من الديمقراطيين من مجلس النواب الأميركي، هم: آدم شيف، وهو زعيم الأقلية في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، والنائب جيم هيميس، وهو كذلك عضو في اللجنة، وريبس روزا ديلاورو، وجان شاكوسكي، وهنري كويلار، وهكيم جيفريز، وكاثرين كلارك، ودونالد ماكايشين، وجيمي بانيتا، وجيمي راسكين.
وقالت بيلوسي، بعد لقاء الملك عبد الله الثاني في الأردن: «يأتي وفدنا إلى الأردن في وقت حيوي في علاقة الولايات المتحدة مع هذا الحليف الرئيسي، ويهتم الأعضاء بشكل خاص بمراجعة التحديات التي تواجه اللاجئين السوريين، وكذلك التحديات الإنسانية الأخرى التي تواجه المنطقة».
وأضافت بيلوسي: «تبادلنا (مع الملك عبد الله الثاني) وجهات النظر حول الأمن الإقليمي والاقتصادي، بالإضافة إلى سبل التعاون».
ويشوب العلاقة الأردنية الأميركية توتر منذ أشهر، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإعلانه عن خطط لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب. ووصف العاهل الأردني القرار الأميركي في ذلك الوقت بأنه «تعقيد» لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وقد وقعت الولايات المتحدة والأردن اتفاقاً لتعزيز المعونات السنوية الأميركية بمقدار 200 مليون دولار سنوياً، لتصل إلى مبلغ كلي مقداره 1.2 مليار دولار.
يشار إلى أن الرئيس ترمب كان قد وقع يوم الجمعة الماضي على قانون تايلور فورس، الذي مرره الكونغرس من ضمن قرار الميزانية الفيدرالية. ومن شأن القرار تجميد المساعدات الأميركية ما لم تمتنع السلطة الفلسطينية عن دفع تعويضات لعوائل الشهداء والسجناء الفلسطينيين.
وردت السلطة الفلسطينية، أول من أمس، بإعلان رفضها للشروط الأميركية الجديدة التي تمنعها من دفع التعويضات.
يذكر أن المعونات الأميركية السنوية تقدر بنحو 400 مليون دولار، وتقدم من خلال برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ومنذ منتصف التسعينات، صرفت الإدارات الأميركية المتعاقبة ما مجموعه 5 مليارات دولار على البرامج المختلفة لصالح الفلسطينيين، ولكن إدارة ترمب قامت أخيراً بتقليص ميزانية أخرى للمعونات الأميركية، وهي ميزانية المدفوعات المخصصة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، من 125 مليون دولار إلى 65 مليون، إلى حين عودة الفلسطينيين إلى طاولة الحوار.
في المقابل، تدفع الولايات المتحدة معونات عسكرية لإسرائيل بمقدار 3.8 مليار دولار سنوياً، ووصل مجموع تلك المساعدات إلى نحو 130 مليار دولار منذ الحرب العالمية الثانية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».