مصر {تتدخل بقوة} لمنع عباس من إعلان غزة {إقليماً متمرداً}

القاهرة تعهدت باستكمال تسليم القطاع للحكومة

طلاب فلسطينيون يلوحون من نوافذ حافلة تقلهم إلى مدرستهم في غزة (رويترز)
طلاب فلسطينيون يلوحون من نوافذ حافلة تقلهم إلى مدرستهم في غزة (رويترز)
TT

مصر {تتدخل بقوة} لمنع عباس من إعلان غزة {إقليماً متمرداً}

طلاب فلسطينيون يلوحون من نوافذ حافلة تقلهم إلى مدرستهم في غزة (رويترز)
طلاب فلسطينيون يلوحون من نوافذ حافلة تقلهم إلى مدرستهم في غزة (رويترز)

قال مسؤول فلسطيني، إن الرئيس محمود عباس ينوي إعلان قطاع غزة «إقليماً متمرداً»، إذا لم تسلم حركة حماس قطاع غزة للحكومة الفلسطينية بشكل كامل، لكنه أشار إلى أن مصر تعمل بجد من أجل منع إعلان هذا القرار.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه «إعلان القطاع إقليماً متمرداً هو الإجراء القانوني الذي تحدث عنه الرئيس». وتابع: «إذا لم تسلم حماس قطاع غزة سيعلن الرئيس قطاع غزة إقليماً متمرداً وحكومته منقلبة وغير شرعية». وتابع: «هذا سيعني وقف أي تعاملات مع هذا الإقليم مهما كان شكلها أو مصدرها». وبحسب المصدر «هذا الاقتراح قديم ونوقش مرات عدة، ولم تتخذه القيادة الفلسطينية على أمل إقامة الوحدة وإنقاذ القطاع، لكن بعد محاولة الاغتيال الأخيرة كل شيء تغير». وأردف «الرئيس أعطى الآن فرصة للوسطاء. على حماس التقاط الفرصة والعودة إلى حضن الشرعية قبل فوات الأوان».
وكان عباس أعلن نيته اتخاذه «إجراءات وطنية وقانونية ومالية» ضد قطاع غزة، متهماً حركة حماس بمحاولة اغتيال الحمد الله وفرج، في القطاع الأسبوع الماضي. وهاجم عباس حماس بشكل غير مسبوق قائلاً، إنهم أهل الاغتيالات والقتل، وإنه لا يريد منهم أي تحقيق أو معلومات أو أي شيء. وتعهد عباس بالضرب بيد من حديد على أكبرهم وأصغرهم. واتهم عباس حماس بالعمل على فصل قطاع غزة وتنفيذ المخطط التآمري بإقامة دولة غزة، بتأييدات ضمنية وعلنية كثيرة بأن أميركا تريد فصل القطاع عن الضفة الغربية حتى لا يكون هناك دولة فلسطينية موحدة. وقال عباس «إما حكومة تتحمل المسؤوليات الكاملة على القطاع كما في الضفة، وإما سلطة الأمر الواقع، سلطة الانقلاب. هذا هو الرأي، إما أن نتحمل نحن كل شيء كما اتفقنا، أو فليتحملوا المسؤولية كاملة، هذا هو الموقف».
وأكد عباس، أنه لم يخطط يوماً لإيذاء أي مواطن فلسطيني، ويأمل أن يتفهمه أهل القطاع. وأرفق عباس إعلانه بإبداء الغضب من نتيجة المصالحة قائلاً: إنها صفر حتى الآن. واختلفت السلطة مع حماس على التمكين الأمني، وفي القضاء، وحول الجباية المالية ومصير الموظفين. وقال المسؤول إن على حماس تسليم كل شيء دفعة واحدة كما طلبت الحكومة الفلسطينية. وبحسب المصدر «يأمل الرئيس والجميع هنا أن لا يصلوا إلى ذلك القرار. لكن لا خيارات، إما تسليم القطاع أو إعلانه إقليماً متمرداً».
ورفضت حماس حتى الآن تسليم قطاع غزة للحكومة الفلسطينية بسبب خلافات حول مفهوم التمكين. كما انتقدت بالأمس دعوة تسليم القطاع دفعة واحدة، في حين حذر مسؤولون في الحركة التي تسيطر على قطاع غزة من أن استمرار الوضع الحالي سيعني انفجاراً قادماً لا محالة في وجه إسرائيل. وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع: «إن مطالبة حكومة الوفاق بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة يؤكد سياسة الإقصاء». ورفضت حماس إبعادها عن الملفات المتعلقة بغزة باعتبار ذلك يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) 2017 في القاهرة. وهاجم القانوع حركة فتح وقال: إنها «لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وتتهرب من استحقاقات المصالحة».
وأضاف: «ترتب على ذلك تبني حكومة الوفاق لسياستها، وعدم قيامها بواجباتها ومسؤولياتها، والمشاركة مع رئيس السلطة في خنق غزة». ولوحظ أن حماس لم تصعد لغتها ضد عباس بالشكل المعتاد، واكتفت رسمياً بالبيان الذي قالت فيه إنه يحرق الجسور. وعبّر مسؤولون في الحركة عن أملهم في أن تنجح دول عربية وجهات أخرى في «تدارك الأمر والتحرك». وحذر مسؤولون آخرون في الحركة بأن استمرار الضغط على غزة سيعني انفجاراً لا محالة بوجه إسرائيل. ودخلت على خط الأزمة الأخيرة وساطات مختلفة.
وقال مصدر كبير لـ«الشرق الأوسط»، إن المصريين على اتصال مكثف بالقيادة الفلسطينية وبحماس. وبحسب المصدر، فإن مصر تعهدت بتسليم القطاع للحكومة كما كان متفقاً ومأمولاً عندما تدخلت لإنجاز المصالحة قبل أشهر. وأكد عباس لكل محدثيه، أنه لن يقبل من الآن وصاعداً حلولاً وسطية. وأضاف: «إما تسلم حماس المسؤولية كاملة للسلطة في قطاع غزة، أو تتحمل هي ذلك كحكومة أمر واقع منقلبة».
وحصل عباس على دعم علني من حركة فتح حول أي إجراءات متخذة ضد غزة، وأصدرت الحركة بياناً قالت فيه إنها تقف خلف عباس في أي إجراءات سيتخذها. وقال منير الجاغوب، مسؤول المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم: «إن حركة فتح تؤكد وقوفها خلف القيادة الشرعية، وعلى رأسها الأخ الرئيس أبو مازن، ودعمها كل ما يتخذه من إجراءات ضد (سلطة الأمر الواقع الانقلابية في غزة) تهدف إلى إعادة اللحمة إلى شطرَي الوطن». وسألت «الشرق الأوسط»، مسؤولين فلسطينيين حول إذا ما كان الباب أُغلق مع إعلان عباس اتخاذه إجراءات ضد غزة، أم ثمة احتمالات انفراجة.
وقال عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في الحركة، لـ«الشرق الأوسط»: إن الجسور لم تحرق، وإن أمام حماس فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة. وطالب الأحمد حماس بتسليم قطاع غزة للحكومة قائلاً: إنه لم يعد ممكناً استمرار الانقسام في هذا المرحلة التاريخية والمهمة من الصراع. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف: إن الباب مفتوح أمام حماس قبل اتخاذ أي إجراءات. وأضاف: «حماس جزء من النسيج الوطني الفلسطيني... ونحن أمام مرحلة صعبة معقدة وتحتاج إلى تكاتف الجهود». وتابع: «المطلوب الآن التوحد أمام الاستحقاقات الكبيرة المرتقبة».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.