محكمة يابانية تأمر الحكومة بتعويض المتضررين من كارثة «فوكوشيما» النووية

رئيس الوزراء الياباني خلال مشاركته في إحياء الذكرى السابعة لكارثة «فوكوشيما» النووية (إ.ب.أ)

أمرت محكمة يابانية الحكومة والشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايتشي النووية اليوم (الخميس)، بدفع تعويضات للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب الكارثة التي شهدتها المحطة في 2011.
وذكرت وكالة (كيودو) للأنباء، أن 174 من المدعين سعوا للحصول على تعويضات مجموعها 847 مليون ين (8 ملايين دولار) من الحكومة و شركة طوكيو للطاقة الكهربائية في محكمة منطقة كيوتو، بعد أن دفعت الكارثة النووية مئات الآلاف من الأشخاص إلى مغادرة منازلهم في فوكوشيما والمناطق المحيطة بها.
والحكم هو الثالث ضد الحكومة اليابانية، في أعقاب قرارات محكمة مقاطعة فوكوشيما في أكتوبر (تشرين الأول) ومحكمة مقاطعة مايباشي في مارس (آذار) 2017.
ورفع أكثر من 10 آلاف شخص ما يقرب من 30 دعوى قضائية في أنحاء البلاد بسبب أسوأ حادث نووي في اليابان.
وتعرضت المحطة لانصهار في ثلاثة من مفاعلاتها الستة بعد أن ضربها زلزال قوي ونجم عنه أمواج مد عاتية (تسونامي) في 11 مارس (آذار) 2011.