عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

حاكم مصرف لبنان المركزي يدرس زيادة حزمة التحفيز لعام 2014

قوامها 800 مليون دولار

محافظ البنك المركزي اللبناني
محافظ البنك المركزي اللبناني
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT

حاكم مصرف لبنان المركزي يدرس زيادة حزمة التحفيز لعام 2014

محافظ البنك المركزي اللبناني
محافظ البنك المركزي اللبناني

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، أمس (الأربعاء)، إن لبنان يدرس زيادة حزمة تحفيز اقتصادي قوامها 800 مليون دولار مخصصة لهذا العام نظرا لأن معظم الأموال صرفت بالفعل.
وتسببت الحرب في سوريا والتدفق الضخم للنازحين منها على لبنان والأزمة السياسية الداخلية في أضرار شديدة لاقتصاد لبنان، وهو ما دفع المصرف المركزي لإطلاق حزمة تحفيز قوامها 1.4 مليار دولار في 2013، إضافة إلى الحزمة الجديدة هذا العام.
وشملت حزم التحفيز أسعار أقراض منخفضة لقطاع الإسكان والمشروعات الجديدة ومن بينها مشروعات الطاقة المتجددة، كما مددت أجل قروض للشركات المتوسطة والصغيرة.
وبحسب «رويترز» قال سلامة في مؤتمر مع صندوق النقد الدولي في بيروت: «الأموال (المخصصة لعام) لهذا العام 2014 صرفت بالكامل تقريبا، وهذا هو السبب وراء سعينا لزيادة تلك الحزمة».
وردا على سؤال حول المقارنة بين الحزمة النهائية للعام الحالي وحزمة 2013، قال سلامة: «قد تصل إلى المستوى نفسه».
وقال سلامة، إن حزمة التحفيز شكلت نحو نصف النمو الاقتصادي السنوي للبنان البالغ 2.5 في المائة العام الماضي.
ونما الاقتصاد بنحو ثمانية في المائة سنويا في الفترة من 2007 إلى 2010، لكن النمو تباطأ بشدة منذ بدء الانتفاضة في سوريا في 2011 وتفاقم الشلل السياسي في الداخل.
ويواجه قطاعا السياحة والبناء وهما مصدران رئيسان للدخل في البلاد صعوبات في ظل أعمال العنف وعدم التيقن السياسي وهو ما أدى إلى إحجام الزائرين من دول الخليج الغنية وبعض المستثمرين.
وقال سلامة، إن ما يزيد على مليون لاجئ سوري قدموا إلى لبنان وتسبب هذا التدفق في نفقات مباشرة قدرها 2.6 مليار دولار ونحو مثلي ذلك عند احتساب الفرص الضائعة للاقتصاد.
وتابع أنه رغم ذلك فهناك دلالات على تحسن الاقتصاد، مضيفا أن المصرف المركزي سيضع توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2014 في وقت لاحق من العام.
وقال سلامة: «من الواضح أن هناك معنويات أفضل بشأن الاقتصاد هذا العام».
وقال صندوق النقد الدولي في مايو (أيار)، إن اقتصاد لبنان سينمو بنسبة اثنين في المائة في 2014 وبنحو أربعة في المائة على الأمد المتوسط.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية