الأمم المتحدة تصادق بالإجماع على انتخاب الأمير زيد بن رعد مفوضا ساميا لحقوق الإنسان

قال إنه سيكون أول «مفوض أعلى» من القارة الآسيوية والعالم العربي والإسلامي

الأمم المتحدة تصادق بالإجماع على انتخاب الأمير زيد بن رعد مفوضا ساميا لحقوق الإنسان
TT

الأمم المتحدة تصادق بالإجماع على انتخاب الأمير زيد بن رعد مفوضا ساميا لحقوق الإنسان

الأمم المتحدة تصادق بالإجماع على انتخاب الأمير زيد بن رعد مفوضا ساميا لحقوق الإنسان

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت متأخر من مساء أول من أمس على تعيين الأمير زيد بن رعد الحسين، سفير الأردن لدى المنظمة الدولية، في منصب المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلفا للجنوب أفريقية نافي بيلاي.

وسيتولى الأمير زيد مهام منصبه الجديد في الأول من سبتمبر (أيلول) لولاية من أربع سنوات برتبة وكيل الأمين العام، بعد أن كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اقترح تعيينه في هذا المنصب أخيرا.

وقال المفوض الأعلى الجديد في كلمة من على منبر الجمعية العامة بعيد المصادقة على تعيينه إنه «يتشرف بهذه الثقة الغالية»، مذكرا بأنه سيكون «أول مفوض أعلى من القارة الآسيوية والعالم العربي والإسلامي»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف الأمير زيد: «مما لا شك فيه أن هذا الأمر يعكس تماما التزام المجتمع الدولي تجاه هذا الملف ويدفعه إلى الأمام في هذه القارة من العالم وغيرها من المناطق، آخذين بعين الاعتبار استقلالية وولاية المفوضية المحكومة بقرار الجمعية العامة رقم 141 وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات اللاحقة له وإعلان فيينا لعام 1993 والوثيقة النهائية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005».

وأوضح أن ملف حقوق الإنسان هو «ملف مليء بالمسؤوليات والتحديات الضخمة وعمله سيتطلب حكمة ومستوى عاليا من التنسيق والتواصل مع الحكومات المختلفة والمجتمع المدني وجميع أجهزة الأمم المتحدة». وأعرب عن شكره على الدعم والثقة التي أظهرتها الجمعية العامة كما أبدى تقديره لبيلاي على مساعيها «الشجاعة»، قائلا إنه يشعر بالفخر أن يكون خليفة لها.

وكانت الجمعية العامة، عند إنشاء هذا المنصب، اشترطت في قرارها رقم 141-48 بشأن المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن يكون شخصا يتحلى بأخلاق رفيعة ودرجة عالية من النزاهة الشخصية ويتمتع بالخبرة الفنية، بما في ذلك الخبرة في ميدان حقوق الإنسان، ويكون لديه من المعرفة العامة والفهم للثقافات المتنوعة، ما يلزم لأداء واجباته بحياد وموضوعية وفعالية. وكان الأمير زيد عين مرتين سفيرا لبلاده لدى الأمم المتحدة، كما سبق له أن عمل سفيرا للأردن لدى كل من الولايات المتحدة والمكسيك.

ويمثل الأمير زيد حاليا بلاده في مجلس الأمن الدولي، بعد انتخاب المملكة الأردنية الهاشمية في ديسمبر (كانون الأول) 2013 عضوا في مجلس الأمن لعامين اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك بعد أن رفضت المملكة السعودية هذه العضوية. ويحمل الأمير زيد درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة كمبردج البريطانية وهو من مواليد عام 1964. وكان مجلس الوزراء الأردني قرر تعيين السيدة دينا قعوار خلفا له مندوبا دائما لدى الأمم المتحدة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.