اضطرابات العراق تلقي بظلالها على الأسواق العالمية

الأسهم اليابانية سجلت أكبر التراجعات ونزلت لأدنى مستوى في أسبوعين

تراجع مؤشر نيكي 1.1 في المائة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ 30 مايو الماضي (إ.ب.أ)
تراجع مؤشر نيكي 1.1 في المائة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ 30 مايو الماضي (إ.ب.أ)
TT

اضطرابات العراق تلقي بظلالها على الأسواق العالمية

تراجع مؤشر نيكي 1.1 في المائة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ 30 مايو الماضي (إ.ب.أ)
تراجع مؤشر نيكي 1.1 في المائة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ 30 مايو الماضي (إ.ب.أ)

واصلت الأوضاع في العراق الإلقاء بظلالها على الأسواق العالمية، حيث هبطت الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أسبوعين أمس بعد أن واصلت أسعار النفط الارتفاع، إذ يثير القتال في العراق المخاوف من احتمال تعطل صادرات النفط، لكن أسهم شركات الرقائق ارتفعت مخالفة اتجاه السوق بعد أن أعلنت شركة «إنتل» عن توقعات متفائلة.
وتراجع مؤشر «نيكي» 1.‏1 في المائة إلى 29.‏14933 نقطة في أدنى مستوى إغلاق منذ 30 مايو (أيار) . وهبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 8.‏0 في المائة إلى 68.‏1234 نقطة ونزل مؤشر «جيه بي إكس - نيكي 400» بنفس النسبة إلى 01.‏11238 نقطة.
من جهتها تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات أمس لتواصل خسائرها التي منيت بها الأسبوع الماضي مع تصاعد العنف في العراق، وهو ما دفع المستثمرين إلى مزيد من البيع لجني أرباح المكاسب التي حققتها السوق في الآونة الأخيرة.
نزل مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 2.‏0 في المائة إلى 54.‏1386 نقطة. وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشر «فايننشيال تايمز 100» البريطاني 1.‏0 في المائة عند الفتح، بينما تراجع «كاك 40» الفرنسي 4.‏0 في المائة و«داكس» الألماني 3.‏0 في المائة.
من جهتها فتحت الأسهم الأميركية على تراجع طفيف أمس مع استمرار المستثمرين في مراقبة التوترات في العراق، حيث يخشى كثيرون أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط لفترة طويلة.
وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 79.‏36 نقطة أو ما يعادل 22.‏0 في المائة إلى 95.‏16738 نقطة. وخسر مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» الأوسع نطاقا 12.‏3 نقطة أو 16.‏0 في المائة إلى 04.‏1933 نقطة. ونزل مؤشر «ناسداك» المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 34.‏6 نقطة أو 15.‏0 في المائة إلى 31.‏4304 نقطة.
من ناحية أخرى تراجعت الأسواق التركية أمس بعدما لمح محافظ البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة مع خشية المستثمرين من التقدم الذي يحرزه مسلحون من العرب السنة في العراق.
وبحسب «رويترز» قال رئيس البنك المركزي اردم باسجي أمس إن البنك قد يراجع أسعار الفائدة هذا الشهر إذا ما وجد أن توقعات التضخم تتحسن بسرعة. ومن المقرر أن يجتمع البنك يوم 24 يونيو (حزيران) للنظر في أسعار الفائدة.
وعوضت الأسهم بعض الخسائر بعد تصريحات باسجي لكنها ما زالت منخفضة بنسبة واحد في المائة عن الإغلاق السابق، بينما تواجه أنقرة خطر اندلاع حرب ثانية على حدودها بالإضافة إلى الحرب المستعرة في سوريا منذ ثلاث سنوات.
وجرى تداول الليرة عند 1405.‏2 ليرة للدولار أمس في أضعف مستوى لها تقريبا منذ أواخر أبريل (نيسان) نيسان مقابل 1236.‏2 عند الإغلاق يوم الجمعة. وانخفض المؤشر الرئيس لبورصة إسطنبول 2.‏1 في المائة إلى 77888 نقطة ليتعافى من أقل مستوى خلال الجلسة 47.‏77660 نقطة الذي سجله في وقت سابق من اليوم.
وفي سوق العملات ارتفع الين والفرنك السويسري أمس حيث تقترب العملة اليابانية من أعلى مستوى لها في أربعة أشهر أمام اليورو مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط تصاعد العنف في العراق.
في الوقت نفسه بلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته في خمس سنوات أمام الدولار، إذ يراهن المستثمرون على أن بنك إنجلترا المركزي سيشدد سياساته النقدية قبل نهاية العام.
ونزل الدولار 2.‏0 في المائة إلى 80.‏101 ين ليقترب من الحد الأدنى لنطاق تحركه خلال هذا الشهر أمام الين الذي يتراوح بين 80.‏102 و60.‏101 ين. وهبط اليورو 2.‏0 في المائة إلى 73.‏137 ين ليظل قريبا من أدنى مستوياته في أربعة أشهر 705.‏137 ين الذي سجله الأسبوع الماضي.
ولقي الين دعما من تراجع الأسهم. ويرتبط الين عكسيا بالأصول العالية المخاطر مثل الأسهم وخصوصا مؤشر «نيكي» الياباني. ونزل المؤشر واحدا في المائة بسبب تصاعد القتال في العراق، وهو ما يثير المخاوف من احتمال تعطل إمدادات النفط من ثاني أكبر منتج في «أوبك».
وتراجع كل من الدولار واليورو أمام الفرنك السويسري، وهو ملاذ آمن آخر ليجري تداولهما عند 8995.‏0 فرنك و2189.‏1 فرنك على التوالي.
ونزل اليورو 2.‏0 في المائة أمام الدولار إلى 35155.‏1 دولار ليبقى قريبا من أقل سعر له في أربعة أشهر 3503.‏1 دولار الذي سجله هذا الشهر حينما أعلن البنك المركزي الأوروبي تيسير سياسته النقدية.
وسجل الإسترليني الذي لقي دعما من سياسة متشددة لبنك إنجلترا 7011.‏1 دولار في أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2009. وكان محافظ البنك مارك كارني قال يوم الخميس إن أسعار الفائدة قد ترتفع في وقت أقرب مما تتوقعه أسواق المال، في إشارة واضحة إلى أن البنك قد يبدأ في تشديد سياسته قبل نهاية العام.
ونزل اليورو إلى 64.‏79 بنس أمام الجنيه الإسترليني مسجلا أقل مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.