المركزي الأوروبي: ثالث أكبر بنوك لاتفيا لم يعد قابلاً للإنقاذ

الفضائح تدنس السمعة المالية للبلاد

قال البنك المركزي الأوروبي أمس إن ثالث أكبر بنك في لاتفيا، «إيه بي إل في» لم يعد قابلا للإنقاذ، ومن المحتمل أنه لن يستطيع دفع التزاماته عند استحقاقها.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن استنتاجه يستند إلى «تدهور كبير» في سيولة بنك «إيه بي إل في»، مضيفا في البيان أنه
لن يكون من المصلحة العامة إنقاذ بنك «إيه بي إل في»، الذي يخضع للمراقبة المباشرة من البنك المركزي الأوروبي منذ دخول لاتفيا منطقة اليورو في عام 2014.
وكانت السلطات المالية في لاتفيا طلبت من بنك إيه بي إل في الاثنين الماضي وقف كل المدفوعات بناء على طلب المركزي الأوروبي مع توجيه الولايات المتحدة للبنك اتهامات بغسل الأموال وخرق عقوبات ضد كوريا الشمالية، وجاءت تلك التعليمات بعد أن شهد البنك موجة من عمليات السحب وكان غير قادر على الوصول لتمويلات أميركية، وفقا لما قالته وكالة أسوشييتد برس.
وتحظى الودائع في بنك إيه بي إل في، الذي تم إنشاؤه في 1993، بالحماية حتى 100 ألف يورو من خلال صندوق ضمان الودائع في لاتفيا، وفقا لما قاله المركزي الأوروبي.
وبنهاية الربع الثالث من العام الماضي بلغت ودائع البنك 2.67 مليار يورو، وأصوله 3.63 مليار يورو. ولفت بنك «إيه بي إل في» اهتمام الهيئات المالية الأميركية والبنك المركزي الأوروبي بسبب الاشتباه في تعاملات غير نزيهة. وقال تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأميركية إن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن البنك جعل من غسل الأموال جزءا من أعماله. واتُهم بنك «إيه بي إل في» أيضا بتوفير سبل للعملاء من أجل الالتفاف على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.
وقال تقرير لصحيفة الفايننشال تايمز إن فضيحة القطاع المصرفي اللاتفي تعد حلقة في سلسلة أزمات استمرت لأكثر من عقد في بلد كان يقدم نفسه على أنه بمثابة جسر شرق وغرب أوروبا، ليس فقط بسبب قضية إيه بي إل في ولكن لأن إيلمارس ريمسيفايسز، الذي عمل لفترة طويلة كمحافظ للبنك المركزي، يواجه اتهامات بالرشوة، وقال سناتيا جيمبرجا، المحرر التنفيذي في ريبالتيكا للصحافة الاستقصائية إن «أي حدث يتعلق ببنك يجعل هذا البلد متوترا للغاية».
ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي وكانت الجمهورية اللاتفية، التي يصل عدد سكانها لمليوني نسمة وانضمت للاتحاد الأوروبي في 2004، سعت لتقديم نفسها كمركز مصرفي للمواطنين من الاتحاد السوفياتي السابق. وبدأت في بناء سمعتها كمركز مالي في وقت مبكر، عندما تم إنشاء بنك باريكس في 1988، والذي بعد عامين أصبح أول بنوك السوفيات الذي يتلقى ترخيصا خاصا للتجارة بالعملة الصعبة.
وما ساعد لاتفيا على لعب هذا الدور المالي كـ«مركز مصرفي للشرق» هو انتشار اللغة الروسية في البلاد وعلاقات البيزنس القائمة منذ عهد الاتحاد السوفياتي، علاوة على أن انضمامها للاتحاد الأوروبي جعل شرق أوروبا يطمئن لها كمكان آمن يخضع للتشريعات الأوروبية، وهو ما ساعد على نمو ودائع غير المقيمين بقوة، كما تقول الفايننشال تايمز.
ومن قبل أن تنضم لاتفيا للاتحاد الأوروبي بدأت القروض الرخيصة تتدفق عليها بكثافة من السويد، ولكن مع احتدام الأزمة المالية العالمية في 2008 تباطأت حركة الأموال من غرب أوروبا واحتاج ثاني أكبر بنوك لاتفيا «باريكس» 1.9 مليار دولار كحزمة إنقاذ من الدولة مما استدعى تأميمه. ولاتفيا نفسها احتاجت حزمة إنقاذ بقيمة 7.5 مليار يورو من صندوق النقد الدولي. وللحفاظ على عملتها مربوطة باليورو أجبرت على قبول تعويم داخلي قاسٍ وتخفيض الأسعار والأجور. وفي 2009 انكمش الاقتصاد بنسبة 18 في المائة، في واحدة من أكثر التراجعات الاقتصادية التي رأتها في أوقات السلم.
ومع تعافي الاقتصاد هيمنت البنوك السويدية على القطاع المصرفي المحلي، وتحسن الوضع التنافسي للاتفيا في 2012 عندما قامت الأزمة المالية في قبرص، حيث كانت الأخيرة مركزا ماليا خارجية أيضا للروس وجمهوريات سوفياتية سابقة، وهو ما جعل من لاتفيا بديلا جذابا.
لكن هذا المركز المالي الجذاب لاحقته اتهامات بالتورط في غسل الأموال، حيث وجهت اتهامات لبنوك لاتفية بأنها كانت قناة لعائدات بقيمة 230 مليون دولار لعملية نصب قام بها مسؤول روسي كبير وجريمة منظمة ضد الخزانة الروسية تم كشفها على يد سيرجي ماجنتسكي، محامي الضرائب الذي مات لاحقا في سجن روسي.
وذكرت وثائق محكمة لندن أن شركات الأوف شور المرتبطة بمختار ابليازوف، المتهمة بغش بنك بي تي إيه الكازاخستاني بأكثر من مليار دولار، استخدمت بنكا لاتفيا في تمرير الأموال.