غوانتانامو: إطلاق سراح الدربي «قريباً»

اتهم بالتجسس على زملائه هناك

أحمد هزاع الدربي(«الشرق الأوسط»)
أحمد هزاع الدربي(«الشرق الأوسط»)
TT

غوانتانامو: إطلاق سراح الدربي «قريباً»

أحمد هزاع الدربي(«الشرق الأوسط»)
أحمد هزاع الدربي(«الشرق الأوسط»)

بعد تأجيلات بسبب «إجراءات قانونية، ودبلوماسية، وأمنية»، قالت متحدثة باسم معتقل غوانتانامو (بالقاعدة العسكرية الأميركية في كوبا)، وفي واحدة من مرات نادرة يطلق فيها سراح معتقل في عهد الرئيس دونالد ترمب، إن المعتقل سيطلق «قريبا» سراح السجين أحمد هزاع الدربي. وقالت صحيفة «ميامى هيرالد» أول من أمس، إن من أسباب تأجيل إطلاق سراح الدربي تعقيدات قانونية أمام محكمة السجن، حيث شهد الدربي ضد بعض زملائه، واتهم بأنه كان يتجسس عليهم. وقالت ساره هينغنز، المتحدثة باسم «غوانتانامو» أول من أمس، إن الدربي (43 عاما، وسعودي الجنسية)، «اعترف بأنه مذنب بارتكاب جرائم حرب، مقابل إخراجه» من غوانتانامو. لكنه يظل في السجن «في انتظار التوصل إلى اتفاق بين حكومتنا وحكومة وطنه».
من جهتها، قالت صحيفة «ميامي هيرالد» إن إطلاق سراح الدربي «يمكن اعتباره اختبارا لقدرة المدعي العام لجرائم الحرب في البنتاغون، الجنرال مارك مارتينز، على الوصول إلى صفقات مع المعتقلين في غوانتانامو»، وإن الدربي اعترف بالاشتراك في أعمال إرهابية، وجرائم حرب، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، في عام 2014، وإنه شهد ضد رجلين آخرين ينتظران محاكمات في غوانتانامو: السعودي عبد الرحيم الناشري، المتهم الرئيسي في الهجوم على المدمرة الأميركية «كول» عام 2000، والعراقي عبد الهادي العراقي، المتهم بقيادة تنظيم القاعدة في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001.
واعتقل الدربي عام 2002، ونقل إلى غوانتانامو في عام 2003. وفي العام الماضي، حكمت هيئة محلفين عسكريين في غوانتانامو على الدربي بالسجن 13 عاما لأنه ساعد مقاتلي «القاعدة» على تفجير قنابل في سفن في بحر العرب بعد هجمات 11 سبتمبر. وفعلا، بدأت العقوبة. لكن، حسب صحيفة «ميامي هيرالد»، دون علم هيئة المحلفين، كان محامي الدربي عقد اتفاقا جانبيا لتنفيذ الحكم في مركز لإعادة تأهيل «الجهاديين» في السعودية، حيث تعيش زوجته وطفلاهما. وفي آخر يوم ظهر فيه الدربي أمام محكمة في غوانتانامو، سأله محامي العراقي المعتقل. وبعد أسئلة من المحامي، تحدث الدربي عن سوء معاملته في غوانتانامو، «عن الحرمان من النوم، واختبارات المستقيم غير المرغوب فيها، وربطه في أغلال»... وغير ذلك من الاعتداءات التي وصفها الدربي بأنها «تعذيب متكرر» في شهادة أدلى بها بعد أن أدى القسم. قبل ذلك، كان المحامى شكك أمام القاضي في نزاهة الدربي. واستجوب المحامي الدربي عن «الامتيازات التي حصل عليها في قسم خاص من السجن، يسمى (كامب إيكو)، لأنه كان يتجسس على زملائه». بالإضافة إلى الناشري والعراقي والدربي، يوجد متهمون آخرون مهمون في غوانتانامو؛ منهم الباكستاني ماجد شوكت خان، الذي يواجه تهماً؛ منها القتل، والشروع في القتل، ومنه محاولة اغتيال الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، والاشتراك بتفجير فندق «ماريوت» في بالى، بإندونيسيا عام 2003. ويوجد مهندسو تنظيم هجمات 11 سبتمبر عام 2001؛ وهم: خالد شيخ محمد، ووليد صالح المبارك، وعلي عبد العزيز علي، ورمزي بن الشيبة، ومصطفى أحمد آدم.


مقالات ذات صلة

سيناتور أميركي يدعو أوستن إلى قبول تسوية مع المتهمين بتخطيط هجمات سبتمبر

الولايات المتحدة​ «لقد مات عدد كبير للغاية من أفراد العائلات وهم ينتظرون بدء المحاكمة العسكرية في غوانتانامو... ناهيك عن تحقيق العدالة»... هذا ما كتبه السيناتور ريتشارد جيه دوربين الديمقراطي من إلينوي ورئيس لجنة القضاء في رسالة (نيويورك تايمز)

سيناتور أميركي يدعو أوستن إلى قبول تسوية مع المتهمين بتخطيط هجمات سبتمبر

دعا السيناتور ريتشارد دوربين، وزيرَ الدفاع لويد أوستن إلى قبول صفقة إقرار بالذنب مع المتهم بتخطيط الاعتداءات، وهي الصفقة التي كان أوستن قد ألغاها في السابق.

كارول روزنبرغ (غونتانامو ( كوبا) )
الولايات المتحدة​ البوابة الرئيسية لسجن «غوانتانامو» في القاعدة البحرية الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)

غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

أفاد قاضٍ عسكري في غوانتانامو بأنه سيواصل قبول إقرارات الذنب من ثلاثة متهمين مقابل أحكام بالسجن المؤبد.

كارول روزنبرغ (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إسكالييه التي كانت آنذاك عميدة في الجيش الأميركي تتحدث خلال تدريب القيادة القانونية الاحتياطية للجيش عام 2019 (نيويورك تايمز)

من هي وكيلة العقارات التي حسمت قضية 11 سبتمبر؟

أثارت موافقة سوزان إسكالييه على صفقة الإقرار بالذنب، وهو واحد من أهم القرارات في تاريخ محكمة الحرب في خليج غوانتانامو.

كارول روزنبرغ
آسيا عبد الرحيم غلام رباني المعتقل السابق في غوانتانامو  (وسائل الإعلام الباكستانية)

بعد 18 عاماً بغوانتانامو... باكستاني يتوفى بكراتشي

بعد سنوات طويلة من المرض ونقص الرعاية الصحية، توفي عبد الرحيم غلام رباني، مواطن باكستاني أمضى 18 عاماً بسجن غوانتانامو في كراتشي، مسقط رأسه.

عمر فاروق (إسلام آباد )
خاص معتقلون في «معسكر إكس» الشديد الحراسة ضمن «معتقل غوانتانامو» (غيتي) play-circle 02:16

خاص ذكرى 11 سبتمبر وإغلاق «معتقل غوانتانامو»... وعود متجددة دونها عراقيل

اليوم وفي الذكرى الـ23 لهجمات 11 سبتمبر لا يزال «معتقل غوانتنامو» مفتوحاً رغم كل الوعود والتعهدات بإغلاقه لطي صفحة لطخت سمعة أميركا في العالم.

رنا أبتر (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».