موجز أخبار

TT

موجز أخبار

احتجاز زعيم المعارضة الروسية نافالني لفترة وجيزة
موسكو - «الشرق الأوسط»: احتجزت الشرطة الروسية زعيم المعارضة أليكسي نافالني، أمس (الخميس)، قبل أن تفرج عنه بعدها بفترة قصيرة، وذلك قبل أسابيع من انتخابات رئاسية حظر عليه المشاركة فيها. وسجن نافالني (41 عاما). ومنع نافالني من خوض الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 مارس (آذار) بسبب حكم سجن مع إيقاف التنفيذ يقول أنصاره إنه ملفق. لكنه دعا إلى مقاطعة الانتخابات بهدف تقويض شرعية بوتين. وقال نافالني على «تويتر»، إن الشرطة احتجزته أمس (الخميس) أثناء مغادرته عيادة طبيب الأسنان.
وبعد أقل من ساعة قال إن الشرطة أخلت سبيله، لكنه أوضح أن الشرطة بدأت إجراءات قانونية ضده لتنظيم احتجاجات غير مشروعة. وأضاف: «عرضوا علي توصيلي لأي مكان، لكنني رفضت وتوجهت لعملي. لا أفهم ما حدث ولماذا تطلب احتجازي سبعة أشخاص».
حزب {البديل} الألماني يتحالف مع حركة معادية للإسلام
برلين - «الشرق الأوسط»: أعرب رئيس حزب البديل لأجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني الشعبوي عن رأيه في أنه من المجدي إعادة التفكير في التعاون مع حركة «بيجيدا» الألمانية المعادية للإسلام (أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب) بالنظر إلى الانتخابات البرلمانية القادمة في ولاية سكسونيا شرق البلاد. وقال يورغ مويتن، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية: «عندما يتعلق الأمر بالتوجه نحو انتخابات برلمان ولاية، لذا فربما يكون من غير الحكمة التمسك بحظر التعاون. هذا ما يقوله لي أيضا زملائي في الحزب في دريسدن (عاصمة سكسونيا)». وأصبح حزب البديل أكبر قوة في الولاية خلال الانتخابات البرلمانية في سبتمبر (أيلول) الماضي. ولكن حينها كانت رئيسة الحزب السابقة فراوكه بتري وأنصارها لا يزالون منتمين للحزب، أما الآن فهي تنافس حزب البديل تحت اسم الحزب الأزرق. وكان حزب البديل قد قرر في مايو (أيار) عام 2016 عدم ظهور أعضاء من الحزب في فعاليات حركة «بيجيدا»، وتقرر أيضا عدم ظهور أشخاص من الحركة المعادية للإسلام لدى حزب البديل.
السويد تحذر من التدخلات الأجنبية في الانتخابات
ستوكهولم - «الشرق الأوسط»: ذكر جهاز الأمن السويدي (سابو)، أمس (الخميس)، أن حملة الانتخابات التمهيدية من المحتمل أن تستهدفها القوى الأجنبية، وحث الناخبين على اتخاذ موقف حاسم تجاه المعلومات المنقولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبشكل عام، قال جهاز «سابو»، إن الوضع الأمني تدهور، وإن التهديدات التي تواجه السويد زادت أكثر من سنوات كثيرة مضت. وقالت القائمة بأعمال رئيس جهاز «سابو»، شارولت فون إيسن، خلال تقديم التقرير السنوي: «نحن نتقاسم هذا الاتجاه مع بقية أوروبا، إنه مقلق». وبالنظر إلى انتخابات سبتمبر (أيلول)، أكد جهاز «سابو» التهديدات المحتملة في هذه المنطقة. وقالت إيسن إن المحاولات ستركز من المرجح على المعلومات المضللة أو الهجمات الإلكترونية. وتقول المحللة أنزا هاجستروم للصحافيين، إنه من المحتمل أن تنشط الجماعات اليمينية المتطرفة على نحو أكبر، ومن بينها من يخوض الانتخابات.
البرلمان اليوناني يشكل لجنة تحقيق في قضية رشى
أثينا - ««الشرق الأوسط»: قرر البرلمان اليوناني، صباح أمس (الخميس)، تشكيل لجنة تحقيق في قضية رشى يُشتبه بأن تكون شركة الأدوية السويسرية «نوفارتس» قد دفعتها لنحو عشرة مسؤولين سياسيين كبار بينهم رئيس وزراء سابق أثناء ولايته. وبعد نقاش استمر ليل الأربعاء الخميس، صوتت غالبية كبيرة لصالح تشكيل لجنة تحقيق أولية طالب بها مسؤولون سياسيون متهمون حريصون على عدم تشويه سمعتهم. ويشتبه بأن تكون «نوفارتس» قد دفعت بين عامي 2006 و2015 رشى لمسؤولين سياسيين وأطباء، لتتمكن من التحكم في السوق اليونانية وبيع أدوية بأسعار مرتفعة. وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أمام النواب، إن آلاف الأطباء تلقوا أموالا بطريقة غير قانونية لوصف منتجات «نوفارتس»، وإن الشركة ساهمت في «التلاعب» بأسعار منتجاتها، وقامت بتبييض أموال عبر مؤتمرات طبية مشكوك بجدواها.


مقالات ذات صلة

ممثلة أردنية تثير تفاعلاً لكشفها كواليس زواجها من مخرجين شقيقين

يوميات الشرق صورة للفنانة الأردنية خلال ظهورها على قناة «أون»

ممثلة أردنية تثير تفاعلاً لكشفها كواليس زواجها من مخرجين شقيقين

أثارت الفنانة الأردنية فيدرا تفاعلاً واسعاً في مصر، وتصدرت اهتمامات متابعي مواقع التواصل ووسائل الإعلام المصرية، عقب ظهورها تلفزيونياً وحديثها عن زواجها السابق من المخرجين المصريين الشقيقين سامح وهادي الباجوري. وقالت فيدرا إنها «تزوجت أولاً من المخرج سامح الباجوري عندما كان عمرها 18 عاماً، قبل أن ينفصلا. ثم تزوجا مجدداً وعمرها 25 عاماً لمدة عامين فقط، ثم انفصلا. وتزوجت بعدها من شقيقه هادي، مشيرة إلى أن «زواجها من هادي الباجوري لم يستمر طويلاً»، لافتة إلى أنها «تزوجته حباً في حماتها، لأنها كانت مميزة في كل شيء، وكانت مثقفة وحوارها لا يمل منه».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق فوز عالمين أميركيين أحدهما من أصل لبناني بـ«نوبل» للطب

فوز عالمين أميركيين أحدهما من أصل لبناني بـ«نوبل» للطب

قالت الهيئة المانحة لجائزة نوبل اليوم الاثنين إن العالمين ديفيد غوليوس وأردم باتابوتيان فازا بجائزة نوبل للطب لعام 2021 عن اكتشافهما في مجال مستقبلات الحرارة واللمس. الجائزة التي يزيد عمرها عن قرن من الزمان تمنحها الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم وتبلغ قيمتها عشرة ملايين كرونة سويدية (1.15 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
العالم ميركل تتطلّع إلى «فصل جديد» في العلاقات مع الولايات المتحدة

ميركل تتطلّع إلى «فصل جديد» في العلاقات مع الولايات المتحدة

هنّأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم (الأربعاء)، الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن بتوليه المنصب، معربة عن تطلّعها إلى فتح «فصل جديد» في العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة. وجاء في تغريدة أطلقها المتحدث باسمها شتيفن زيبرت أن ميركل توجّهت إلى كل من بايدن، ونائبته كامالا هاريس، بـ«أحرّ التهاني»، واصفة التنصيب بأنه «احتفال بالديمقراطية الأميركية». ونقل المتحدث عن المستشارة الألمانية قولها: «أتطلّع إلى فصل جديد من الصداقة والتعاون» بين ألمانيا والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
العالم صربيا والجبل الأسود تتبادلان طرد السفراء

صربيا والجبل الأسود تتبادلان طرد السفراء

تبادلت جمهوريتا صربيا والجبل الأسود أمس (السبت)، طرد السفراء، وفق بيانات صادرة عن وزارتي خارجية البلدين، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بينهما. وأعلنت بودغوريتشا عاصمة الجبل الأسود أن السفير الصربي فلاديمير بوزوفيتش شخص غير مرغوب فيه، لـ«تدخله في الشؤون الداخلية لمونتينيغرو»، وفق بيان للخارجية. وبعد ذلك مباشرة، أعطت صربيا سفير الجبل الأسود لديها تارزان ميلوسيفيتش مهلة 72 ساعة للمغادرة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلنت جمهورية الجبل الأسود استقلالها عن صربيا عام 2006، لكن التوترات المتعلقة بالهوية الوطنية لا تزال تلاحق الدولة الصغيرة في البلقان.

«الشرق الأوسط» (بودغوريتسا)
العالم حكم بالسجن على الرئيس السابق لقرغيزستان أتامباييف لإفراجه عن زعيم مافيا

حكم بالسجن على الرئيس السابق لقرغيزستان أتامباييف لإفراجه عن زعيم مافيا

أصدرت محكمة في العاصمة بيشكيك، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن على الرئيس السابق لقرغيزستان ألماز بك أتامباييف، بأكثر من 11 عاماً، بسبب دوره في الإفراج عن زعيم مافيا من السجن. وحُكم على أتامباييف، الذي أوقف خلال أعمال العنف التي شهدتها البلاد في أغسطس (آب) 2019، بالسجن لمدة 11 عاماً وشهرين، كما قضت المحكمة بسحب جميع ألقابه الفخرية، والحجز على منازله وشركاته، إثر دعوى يعتبر أنها تأتي في إطار صراع على السلطة مع خلفه سورونباي جينبيكوف، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وحكم أتامباييف البلاد بين عامي 2011 و2017، لكنه اتُهم في نهاية يونيو (حزيران) بالفساد من جانب القضاء القرغيزي.

«الشرق الأوسط» (بشكيك)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».