الإسلاميون يفشلون في إسقاط الحكومة الإردنية

نالت ثقة 67 نائباً في مقابل 49 أيدوا إقالتها

فشلت كتلة الإصلاح النيابية المعارضة في حشد التأييد لمذكرة تقدمت بها مع عدد من النواب المستقلين، لحجب الثقة عن الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي.
فقد منح مجلس النواب الأردني، أمس الأحد، حكومة الدكتور هاني الملقي ثقة جديدة، بعد أن حصلت على 67 صوتا منحتها الثقة من قبل مجلس النواب، فيما حجب 49 نائبا الثقة عن الحكومة، وامتنع 4 نواب آخرون، وغاب 8 نواب بعذر، ولم يحتسب صوت نائب. ولم يشارك رئيس المجلس عاطف الطراونة في التصويت. وكان قد حضر الجلسة 122 نائبا من أصل 130.
وقال رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، عقب التصويت على الثقة، إن الحكومة لن تؤجل أي قرار من قراراتها، ولن تسوّف أيا من الأعمال.
وجاءت مذكرة حجب الثقة عن حكومة الملقي، التي تقدمت بها كتلة الإصلاح النيابية، وهي تحالف نيابي من حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، ونواب إسلاميين مستقلين، على خلفية قرارات اقتصادية اتخذتها مؤخرا.
وهذه المذكرة النيابية ليست الأولى من نوعها، وتأتي في وقت يشهد فيه الشارع الأردني حركة احتجاجات مطالبة بإسقاط حكومة الملقي وحلّ مجلس النواب.
وقد وضعت الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة نواب الأردن أمام اختبار حقيقي، فمنح الثقة لحكومة الملقي يعني أزمة ثقة مع قواعدهم الانتخابية.
ولم يسبق أن حجب مجلس النواب الأردني الثقة عن أي حكومة، باستثناء عام 1963، عندما كان سمير الرفاعي رئيسا للوزراء، وقرر 23 نائبا من أصل 60 حجب الثقة عنه، ليُبادر بتقديم استقالته قبل التصويت.
وبحسب المادة 54 من الدستور، تُطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة (50 في المائة + 1) من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل. فيما تجيز المادة 53 من الدستور تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام، إذا طلبت الحكومة ذلك، ولا يتم حلّ المجلس خلال هذه المدة.
ويشهد الشارع الأردني حالة من عدم الرضا بعد زيادة ضريبة المبيعات وأسعار الوقود، ورفع الدعم عن أسعار الخبز بأنواعه، في يناير (كانون الثاني) المنصرم. وردا على قرارات الحكومة، خرج كثير من المسيرات الاحتجاجية المنددة بالقرار، التي تطالب بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب.
وهدفت الحكومة من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز، إلى تقليص العجز في موازنة العام الجاري البالغة 1.75 مليار دولار. ويرى مراقبون أن فشل المعارضة في حجب الثقة عن الحكومة، هو ثقة جديدة لها، ويمد في عمرها. وقد يتبع هذه الجلسة تعديل وزاري على الحكومة يطال 5 حقائب وزارية.