واشنطن تنقل {الداعشيين} البريطانيين إلى غوانتانامو مضطرة

بعد رفض لندن تسلمهما

البريطانيان السوداني الأصل الشفيع راشد الشيخ (يمين) والغاني الأصل ألكسندر كوبي (رويترز)
البريطانيان السوداني الأصل الشفيع راشد الشيخ (يمين) والغاني الأصل ألكسندر كوبي (رويترز)
TT

واشنطن تنقل {الداعشيين} البريطانيين إلى غوانتانامو مضطرة

البريطانيان السوداني الأصل الشفيع راشد الشيخ (يمين) والغاني الأصل ألكسندر كوبي (رويترز)
البريطانيان السوداني الأصل الشفيع راشد الشيخ (يمين) والغاني الأصل ألكسندر كوبي (رويترز)

بعد فشل وزراء دفاع الدول الحليفة التي تحارب «داعش» في سوريا والعراق في الاتفاق حول مصير المعتقلين الداعشيين، الذين يقدر عددهم بالآلاف، قالت مصادر إخبارية أميركية أمس، إن البنتاغون سينقل إلى غوانتانامو كل من ترفض دولته قبوله.
وكانت وكالة «رويترز» قالت أول من أمس إن وزير الدفاع البريطاني، جافين ويليامسون، قال إن بريطانيا سحبت جنسيتها من الداعشيين: السودانى الأصل الشفيع راشد الشيخ، والغاني الأصل ألكسندر كوبى، وإن بريطانيا لن تقبلهما.
وقال جيم ماتيس، وزير الدفاع الأميركي، بعد نهاية اجتماع وزراء الدفاع، الذي عقد في روما، وحضره ويليامسون، إن الاجتماع لم يصل إلى اتفاق نهائي حول مصير الداعشيين. وكرر دعوته للدول التي سافر مواطنوها إلى سوريا والعراق، وانضموا إلى «داعش»، وهم الآن معتقلون، أن يقبلوا مواطنيهم. وأضاف: «هذه مسؤولية قانونية ودولية. كيف تنفذ هذه الدول هذه المسؤولية؟ توجد كثير من الخيارات العسكرية والدبلوماسية، وخيارات أخرى، كما أعتقد». وقالت وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس، إن الحكومة الأميركية ليست حريصة على إرسال كل «داعشي» تعتقله إلى غوانتانامو، وإنها تفضل أن تقبل كل دولة الداعشيين المعتقلين الذين ينتمون إليها. وقال ستيفن غولدشتاين، وكيل وزارة الخارجية للشؤون العامة: «نعمل مع شركاء التحالف لتحديد ما يجب القيام به بالنسبة لمقاتلي (داعش) الذين تحتجزهم قوات الدفاع الذاتي (الكردية الحليفة مع الولايات المتحدة)». وأضاف، ردا على سؤال عن الداعشيين البريطانيين: «يوجد واحد من الاحتمالات، وهو عودة المواطنين البريطانيين السابقين إلى بريطانيا. ويوجد احتمال آخر ندرسه، وهو إرسال هذين المقاتلين الإرهابيين إلى خليج غوانتانامو». وقالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» أمس، نقلا عن مصادر في وزارة العدل الأميركية، إن قانونيين هناك ومسؤولين من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يعكفون «ليلا ونهارا» على وضع أسس قانونية لما سيحدث للداعشيين المعتقلين خارج الولايات المتحدة، خصوصا الذين لا ينتمون إلى دولة معينة، أو ترفض دولهم قبولهم. وأضافت الصحيفة أن هؤلاء يمكن أن يرسلوا إلى سجن غوانتانامو، أو يقدموا إلى محاكم مدنية أميركية، ويحاكموا بتهم كثيرة، منها قتل أميركيين، وخطف، وتعذيب.
فيما نقلت وكالة «أسوشييتدبرس» قول وزير الدفاع الأميركي ماتيس يوم الاثنين، في الطائرة التي أقلته إلى روما لحضور اجتماع وزراء الدفاع: «حتى الآن، لم تنته المعركة (ضد داعش)».
ونقلت الوكالة تصريحات مسؤولين أميركيين أنهم يحثون الدولة الحليفة «للمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من المقاتلين الأجانب المحتجزين لدى القوات الديمقراطية السورية المدعومة من الولايات المتحدة».
تحتجز هذه القوات آلافا من معتقلي «داعش»، ومنهم مئات المقاتلين الأجانب من عدد من مختلف دول العالم.
وقالت كاثرين ويلبارغر، نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون الأمنية الدولية: «نعمل مع الائتلاف حول مصائر المعتقلين الأجانب. ونتوقع، بصورة عامة، عودة هؤلاء المحتجزين إلى بلادهم».
وأضافت: «يلتزم وزراء الدفاع بالحديث مع بعضهم، ومع زملائهم الوزراء الآخرين في حكومات بلادهم، بشرح أهمية هذا الوضع. وأهمية التأكد من وجود أجوبة لحل هذه المشكلة. يظل الهدف الرئيسي هو إبعاد المعتقلين عن ساحة المعركة، ومنعهم من السفر إلى أماكن أخرى».
وقالت: «صارت الأرقام والقدرة مشكلة حقيقية (إشارة إلى الزيادة المستمرة في عدد المعتقلين. وأن الجيش السوري الديمقراطي اعتقل، في يوم واحد، 40 شخصا تقريبا). يعني النجاح في هذه الحملة نقل مزيد من المقاتلين بعيدا عن ساحة الحرب، بينما صار مؤكدا أن أماكن الاعتقال الحالية ستمتلئ قريبا».
وقالت وكالة «أسوشييتدبرس»: «انتقد، علنا، عدد من الحلفاء نية إرسال معتقلين إلى سجن غوانتانامو، حيث يحتجز معتقلون منذ أعوام من دون محاكمة. وجادل خبراء بأن السجن ليس إلا أداة لتجنيد مزيد للجماعات المتطرفة». لكن، بسبب رفض بعض الدول، مثل بريطانيا، قبول «داعشييها»، لا يبقى أمام الولايات المتحدة خيارا غير نقلهم إلى غوانتانامو، أو تقديمهم لمحاكمات أميركية مدنية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».