بينما رحبت شركة «تويتر» بقرار محكمة في ولاية كاليفورنيا بتبرئتها من تحمل مسؤولية قتل «داعش» لأميركيين، رحبت منظمات حقوق الإنسان الأميركية بالبراءة، وقالت إن التعديل الأول في الدستور الأميركي، الذي يضمن حرية النقاش والتعبير، يضمن لـ«تويتر» نشر أخبار الإرهاب والعنف والقتل من دون أن تتحمل مسؤولية تلك الأخبار.
وقال بيان أصدره الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية (آي سي إل يو): «تعيش ديمقراطيتنا عندما يقدر كل واحد على أن يقول ما يريد، وعندما يقدر كل مصدر على نشر ما حصل عليه من أخبار، وعندما يقدر كل مواطن على الحصول على الأخبار التي يريدها». وأشار البيان إلى شهادات أدلت بها «آي سي إل يو» أمام الكونغرس ضد مشروعات قرارات قدمها أعضاء في الكونغرس بحظر نشر أخبار في الإنترنت تشجع الإرهاب والإرهابيين، وبحظر الموظفين الحكوميين من نشر أخبار وآراء في مواقع الإنترنت.
وقال بيان أصدرته مؤسسة الحدود الإلكترونية (آي إف إف)، التي تراقب حرية الأخبار والآراء في الإنترنت، ورئاستها في سان فرانسيسكو: «يملك مستخدمو الإنترنت حق التعديل الأول (في الدستور) للحصول على المعلومات التي يريدونها، بما في ذلك معلومات عن الإرهاب والإرهابيين».
ونقلت صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل» تصريحات أخرى أمس لقادة منظمات لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، وتصريحات محامين في مجال حرية الرأي، أيدت عدم تحمل «تويتر» نتائج مسؤولية ما نشرت. وفرق هؤلاء بين مسؤولية نشر خبر، ومسؤولية تحمل نتيجة الخبر.
برأت محكمة استئناف في كاليفورنيا «تويتر» يوم الخميس، من مسؤولية قتل «داعش» لأميركيين. وقالت المحكمة: «قد تستخدم (داعش) وصولها إلى (تويتر) لنشر رسالاتها الإرهابية، وتجنيد أعضاء جدد. لكن، لا يجعل هذا (تويتر) مسؤولة قانونيا».
وكان محاميا الرجلين قالا: «من دون (تويتر)، لم يكن ممكنا تحقيق النمو الهائل لـ(داعش) خلال السنوات القليلة الماضية».
وكان الأميركيان، لويد فيلدز الابن وجيمس كريتش، وكلاهما كان ضابط شرطة في الماضي، يعملان في شركة أميركية على تدريب ضباط شرطة في الأردن. وكانوا من بين 5 أشخاص قتلوا في عام 2015 على يد قائد شرطة أردني، عرف فيما بعد أنه عضو في خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش. وقالت «داعش» إنها مسؤولة عن قتل «الصليبيين الأميركيين».
في العام الماضي، رفعت أرملتاهما، تامارا فيلدز، وهيذر كريتش (من ولاية فرجينيا) دعوى قضائية ضد «تويتر» في مقرها، في سان فرانسيسكو. وقالتا إن «تويتر» «سمحت لـ(داعش) بالازدهار من خلال خدمتها، وينبغي أن تكون مسؤولة عن الهجمات التي كان يمكن توقعها بسبب ذلك».
كمثال على ذلك، عرض محامو الأرملتين فيديو قالوا إن «داعش» أصدرته قبل 6 أعوام، وفيه شعار: «لا حياة بلا جهاد». وقال المحامون إنه، في عام 2014، كانت «تويتر» تنقل 79 حسابا رسميا تابعا لـ«داعش». وإن «تويتر» غيرت، في عام 2017 قوانينها بهدف حظر تهديدات العنف أو الإرهاب، وإن ذلك يدل على أن «تويتر» كانت تعرف أن حسابات «داعش» تنشر العنف وتشجعه. لكن، قالت محكمة الاستئناف الفيدرالية رقم 9 في سان فرانسيسكو إن الدعوى «أخفقت في إظهار صلة مباشرة بين استخدام الدولة الإسلامية لـ(تويتر) والهجوم المميت» (الذي قتل الأميركيين).
وقالت المحكمة: «لا توضح الدعوى أي علاقة بنشر هذه الأخبار، وبين قتل الرجلين... أو أي علاقة بين الرجل المسلح (الذي قتلهما) و(تويتر)».
وأضافت المحكمة: «يوجد قانون فيدرالي يسمح بدعاوى ضد الذين يساعدون في هجمات إرهابية. لكنه لا ينطبق على شبكة اتصالات قد يجعل استخدام مثل هذه الهجمات متوقعا».
منظمات حقوقية في أميركا تؤيد حكماً ببراءة «تويتر» من إرهاب «داعش»
منظمات حقوقية في أميركا تؤيد حكماً ببراءة «تويتر» من إرهاب «داعش»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة