تركيا تجتذب مصارف خليجية للاستحواذ على حصص في بنوكها

10.1 % ارتفاعاً في الصادرات في 2017

تركيا تجتذب مصارف خليجية للاستحواذ على حصص في بنوكها
TT

تركيا تجتذب مصارف خليجية للاستحواذ على حصص في بنوكها

تركيا تجتذب مصارف خليجية للاستحواذ على حصص في بنوكها

تسعى المصارف الخليجية إلى تعزيز وجودها في تركيا من خلال عمليات الاستحواذ على البنوك التركية وطلبات الترخيص. وكشف مصرف «سبير بنك» الروسي عن أنه بدأ في الوقت الحالي خطوات تقييم وجدوى، لفرص بيع حصته في «دنيز بنك» التركي، بعد أن أبدت بنوك عدة من دول الخليج العربي والصين رغبتها في شراء حصته في المصرف التركي، بحسب تقرير لوكالة «بلومبيرغ» الأميركية تناقلته وسائل الإعلام التركية أمس.
تزامن ذلك مع إعلان بنك «الإمارات دبي الوطني»، إجراء مباحثات استراتيجية مبدئية مع «سبير بنك» الروسي، تتضمن إمكانية الاستحواذ على كامل حصته القائمة في «دنيز بنك» التركي.
وذكر البنك الإماراتي، وهو أكبر مصارف دبي من حيث القيمة السوقية، في بيان، أول من أمس، أنه يجري مباحثات مع مصرف «سبير بنك» الروسي، تتضمن إمكانية الاستحواذ على حصته في المصرف التركي، وأشار إلى أن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولية، وليس هناك أي تأكيد بأنه سيتم إبرام هذه المعاملة.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 4.12 مليار دولار، حيث بلغت قيمة «دنيز بنك» 3.44 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) العام الماضي.
ويأتي توجه البنوك الخليجية للاستحواذ على مصارف في تركيا بعد خطوة بنك قطر الوطني، الذي استحوذ عام 2016 على كامل حصة بنك اليونان الوطني في مصرف «فينانس بنك» التركي في صفقة بلغت قيمتها ما يعادل 2.7 مليار يورو، في حين حصل البنك التجاري القطري على الحصة الإضافية الباقية في «الترناتيف بنك» التركي، وهي 25 في المائة بقيمة 222 مليون دولار، وبذلك يصبح التجاري القطري مالكاً للبنك بالكامل.
وقال تريو فام، محلل استراتيجيات الائتمان في الأسواق الناشئة لدى مجموعة «ميتسوبيشي المالية» (إم يو إف جي) لوكالة «بلومبيرغ»: إنه مع وجود كثير من البنوك الخليجية في تركيا، ونظراً للقرب الجغرافي، فإن المقرضين على دراية بالاقتصاد التركي والنظام المصرفي هناك.
وأشار إلى أن تركيا توفر ديناميات مواتية بوجود نسبة كبيرة من الشباب بين السكان ونمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة مرتفعة (قد تقارب الـ7 في المائة لعام 2017)؛ ولذلك فإن معظم المصارف الكبرى تربح نسبياً في تركيا.
وحقق القطاع المصرفي في تركيا أرباحاً صافية بلغت نحو 13 ملياراً عام 2017، بحسب بيانات وكالة تنظيم ومراقبة البنوك الصادرة الثلاثاء، حيث سجلت الأرباح الصافية للبنوك التركية في 2017 ارتفاعاً بنسبة 30.8 في المائة، مقارنة بعام 2016، التي بلغت فيه نحو10.7 مليار دولار.
ووصل إجمالي الودائع لدى البنوك في تركيا إلى 1.71 تريليون ليرة تركية (453.4 مليار دولار تقريباً) مع نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017، محققة ارتفاعاً بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي. وسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 11.1 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2017.
على صعيد آخر، أعلن رئيس مجلس المصدرين الأتراك محمد بويوك أكشي ارتفاع قيمة الصادرات التركية خلال العام الماضي 2017، بنسبة 10.1 في المائة، مقارنة مع عام 2016.
وقال بويوك أكشي في تصريحات أمس: إن قيمة الصادرات التركية بلغت نحو 158 مليار دولار، خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة. وتوقع أن تتجاوز قيمة الصادرات حاجز الـ160 مليار دولار، في غضون شهر أو شهرين، وأن تصل إلى 170 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي.
وأضاف المسؤول التركي: إن قيمة الصادرات خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، ازدادت بنسبة 16.3 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2017، لتصل إلى 12 ملياراً و198 مليون دولار. وأشار إلى أن قطاع السيارات تصدّر قائمة القطاعات الأكثر تصديراً خلال الشهر الماضي، بقيمة 2.3 مليار دولار، تلاه قطاع الملابس الجاهزة بـ1.6 مليار دولار، والمواد الكيميائية بـ1.5 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالأسواق التي توجهت إليها أكبر حصص الصادرات التركية، لفت بيوك أكشي إلى ارتفاع حجم الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 22.6 في المائة، وإلى أفريقيا 8 في المائة وإلى دول رابطة الدول المستقلة بنسبة 23.8 في المائة خلال شهر يناير الماضي. وأضاف أن حجم الصادرات التركية ارتفع أيضاً إلى كل من أميركا الشمالية بنسبة 23.8 في المائة، بينما تراجع إلى دول الشرق الأوسط بنسبة 2.6 في المائة.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.